رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۰۷۶
تاریخ دادنامه: ۱۲/۲/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۵۵۱۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ بند (۵-۳۱) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ردیف ۲ بند (۶-۳۱) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست و لایحه ارسالی، ابطال ردیف ۲ بند (۵-۳۱) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ردیف ۲ بند (۶-۳۱) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:
" الف- مصوبات معترض عنه با اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱/۲/۱۳۹۴) به دلیل عدم پیش بینی عوارض فضای سبز در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن مغایر میباشد.
ب- مصوبات معترض عنه با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی به دلیل ایجاد تبعیض ناروا و اخذ عوارض مضاعف مغایر میباشد. بر اساس بند ۹ مذکور، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی تحت عنوان عوارض فضای سبز از آن جهت که عوارض مزبور صرفاً از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی و نه همه شهروندان دریافت میشود مصداق تبعیض ناروا و اخذ عوارض مضاعف است.
ج- همچنین در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۸-۴/۵/۱۴۰۱ این هیات، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد"
متن مصوبات مورد شکایت به شرح زیر میباشند:
" الف- ردیف ۲ بند (۵-۳۱) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
ردیف- عنوان تعرفه عوارض- ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۲- فضای سبز- معادل ۲% عوارض زیر بنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمان های بالای پنج سقف
ب- ردیف ۲ بند (۶-۳۱) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
۲- فضای سبز- معادل ۲% عوارض زیر بنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمان های بالای پنج سقف"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۲۲۶۵/۱۴۰۱-۲۴/۸/۱۴۰۱ توضیح داده است:
" به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر همچنین تصویب لوایح یا لغو عوارض شهر با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر میباشد و قانونگذار نیز در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارضی را پیش بینی نکرده و تنها عوارضی که از مالکین دریافت میشود همان است که در ماده ۳۱ تعرفه محلی و بهای خدمات منظور گردیده است و عوارض دیگری از مالکین در این خصوص دریافت نمی شود و شوراهای اسلامی شهر نیز حق وضع عوارضی را به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون صدرالذکر دارا میباشند."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۲/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیههای بعدی آن عوارض فضای سبز پیشبینی نشده و در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۴ مورخ ۱۷/۸/۱۴۰۱ این هیات نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۲ تعرفه (۵-۳۱) از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ و ردیف ۲ تعرفه (۶-۳۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه که تحت عنوان فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری