رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۰۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۰۹۸
تاریخ دادنامه: ۱۲/۲/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۰۰۲۹۴۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای سید محمود حسن تاش و خانم سارا برقعی رضوی با وکالت آقای محمد قلیزاده
طرف شکایت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ نامه شماره ۸۴۸۶/۱۱ مورخ ۲۲/۲/۱۴۰۰ مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران
گردش کار: ۱- آقای محمد قلیزاده به وکالت از شاکیان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۶ نامه شماره ۸۴۸۶/۱۱ مورخ ۲۲/۲/۱۴۰۰ مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" مبنای شکایت موکلین نامه شماره ۸۴۸۶/۱۱ مورخ ۲۲/۲/۱۴۰۰ از مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران میباشد که به موجب این تصمیم حریم راه روستایی را در بند ۶ این نامه در محل اوشان و آهار از ۵/۱۲ متر مربع به ۵/۲۲ متر مربع افزایش داده و آن را به ملک موکلین که مجوز ساخت آن را در سال ۱۳۶۶ اخذ نمودهاند تسری داده است فلذا چون این تصمیم موجب تضییع حقوق موکلین شده و منشاء عملیات است که درصدد تخریب ملک موکلین هستند بنابراین در راستای مقررات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ۶ قانون ایمنی راه ها مربوط به نحوه اجرای قانون است حالیه از آنجا که اساساً اداره کل استان حق افزایش حریم راه روستایی را نداشته و مطابق قانون مزبور از تکالیف وزارت شهرسازی و کمیته مقرر در بند ۲ از تصویب نامه هیات وزیران مصوب ۱۳۶۹ بوده و با افزایش حریم راه به نحو غیرقانونی نتیجه آن که تخریب بنا مطابق ماده ۱۷ قانون ایمنی در حال انجام است لذا به استناد رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۷ قانون ایمنی راه ها مصوب ۱۳۷۹ که صرفاً ناظر به جاده های اصلی دانسته است و راه روستایی را از شمول ماده ۱۷ خارج دانسته است و نظر به اینکه ملک موکلین در بافت روستا قرار دارد تقاضای ابطال بند ۶ نامه شماره ۸۴۸۶/۱۱ مورخ ۲۲/۲/۱۴۰۰ مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران را دارم."
۲- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" نامه شماره ۸۴۸۶/۱۱ مورخ ۲۲/۲/۱۴۰۰ مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان شمیرانات
موضوع: اعلام حریم محورهای تحت مسئولیت آن اداره شهرستان
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۳۷۸۳/۱۲/۱۱ مورخ ۳۰/۱/۱۴۰۰ در خصوص درخواست اعلام حریم محورهای تحت مسئولیت آن اداره شهرستان مراتب به شرح جدول ذیل جهت اطلاع ارسال میگردد.
ردیف- شهرستان- نام محور- حریم مصوب
......
۶-....... - اوشان- آهار- حریم قانونی ۴۵ متر (۵/۲۲ متر از آکس به هر طرف) به انضمام ۱۰۰ متر ماده ۱۷
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران"
۳- علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت (اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است اما ضمن حضور در جلسه رسیدگی مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست در پاسخ به شکایت مطروحه عنوان کردند که مجوز افزایش حریم به موجب تصویب نامه شماره ۱۶۷۲-۴/۲/۱۳۴۶ هیات وزیران به کمیسیونی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مدیر کل ایمنی و حریم راه های کشور و وزارت راه و ترابری سپرده شده که مقرره مورد شکایت نیز بر همین اساس تنظیم و ابلاغ شده است و بر اساس قانون ایمنی راه و راه آهن مصوب سال ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی ماده ۱۷ نیز به متراژ ۱۰۰ متر به عنوان نوار حفاظتی راه به آن افزوده میگردد.
۴- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۲/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند ۶ نامه شماره ۸۴۸۶/۱۱ مورخ ۲۲/۲/۱۴۰۰ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان تهران صرفاً به بیان مفاد مصوبه بالادستی پرداخته و مستقلاً دارای حکم لازمالاجرایی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری