رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۱۰۰
تاریخ دادنامه: ۱۲/۲/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۶۱۱۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای هادی حبیبی الله لو
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۷۳۰/۹۹۰۹۵-۹/۸/۱۴۰۰ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی که در مقام ابلاغ نامه شماره ۸۰۰/۱۵۳۸/۹۰۱۲-۲۵/۶/۱۴۰۰ سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی صادر شده است
گردش کار: ۱- آقای هادی حبیبی الله لو به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۷۳۰/۹۹۰۹۵-۹/۸/۱۴۰۰ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی که در مقام ابلاغ نامه شماره ۸۰۰/۱۵۳۸/۹۰۱۲-۲۵/۶/۱۴۰۰ سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی صادر شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ۱- با توجه به ماده ۳۳ قانون نظام مهندس و کنترل ساختمان مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۷۴ اصول و قواعد فنی باید توسط وزارتخانه مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
با عنایت به اینکه وزارت راه و شهرسازی به استناد نامه ۸۰۰/۱۵۳۸/۹۰۱۲-۲۵/۶/۱۴۰۰ سرپرست معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی، شهرداریها را ملزم به ذکر نام مجری ذیصلاح در پروانه احداث ساختمان کرده است لذا خارج از حدود اختیارات وضع شده است.
۲- ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شهرداری برای صدور مجوز ساخت تنها نقشه هایی را خواهد پذیرفت که توسط اشخاص دارای پروانه اشتغال به کار امضا شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص استفاده نماید. در قانون هیچ الزامی به معرفی مجری ذیصلاح به شهرداری برای اجرای عملیات ساختمانی نشده است رای هیات عمومی دیوان به شماره دادنامه ۹۹-۱۴/۲/۱۳۹۴ بند ۱۹-۱-۹ مبحث دوم مقررات ملی مبنی بر معرفی مجری به شهرداری را نیز ابطال کرده است.
۳- مالکین با توجه به ماده ۳۰ قانون نظام مهندس و کنترل ساختمان جهت دریافت پروانه ساخت از شهرداری برای طراحی و نظارت ساختمان، مهندسین طراح و مهندسین ناظر دارای صلاحیت را به شهرداری معرفی می کنند و میبایست طبق ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل جهت اجرای ساختمان از افراد صلاحیت دار از جمله استادکاران دارای کارت مهارت، معماران تجربی دارای پروانه اشتغال به کار تجربی کاردانهای دارای پروانه اشتغال به کار کاردانی و همچنین مهندسین و شرکت های دارای پروانه اشتغال مهندسی جهت اجرای مراحل مختلف ساخت استفاده کنند.
اما مصوبه مذکور این حق را از مالک سلب کرده است و با انحصار طلبی مالک را الزام به استفاده از یک مجری دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی کرده است و ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را نقض کرده است در حالی که مالکین جهت اجرای مراحل مختلف عملیات ساختمانی خواستار همکاری با چندین فرد و شرکتهای دارای صلاحیت مورد اشاره ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از جمله معماران تجربی، کاردانهای فنی، استاد کاران و اشخاص و شرکتهای مهندسی میباشند. با توجه به زمانبر بودن فرآیند ساخت ساختمان قانونگذار تکلیفی در مورد معرفی مجریان به مرجع صدور پروانه در هنگام صدور پروانه ساخت محول نکرده است.
با توجه به رای هیات عمومی به شماره دادنامه ۹۹-۱۴/۲/۱۳۹۴ ماده ۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که ساخت ساختمان را انحصاری کرده بود و همچنین بند ۱۹-۱-۹ مبحث مذکور در مورد معرفی مجری به مرجع صدور پروانه را ابطال کرده است و با عنایت به رای هیات عمومی به شماره ۳۷۶، ۳۷۵ و ۳۷۴-۲۸/۵/۱۳۸۶ درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری را برای مصوبه مورد شکایت دارم."
۲- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره ۷۳۰/۹۹۰۹۵-۹/۸/۱۴۰۰ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی:
" جناب آقای بهادری- مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان ایلام
جناب آقای بیات منش- مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان زنجان
جناب آقای محبت خواه- مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان تهران
جناب آقای عمیدی- مدیرکل محترم راه و شهرسازی شرق استان سمنان (شاهرود)
جناب آقای شریفی- مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان کرمانشاه
جناب آقای رستمی- مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان بوشهر
جناب آقای حیدری- مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان اردبیل
جناب آقای قاری قرآن- مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان اصفهان
جناب آقای زاهدی- مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان فارس
جناب آقای مرادی- مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان کردستان
جناب آقای حسینی- مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان همدان
جناب آقای شبانی- مدیرکل محترم راه و شهرسازی لارستان
جناب آقای مقصودی شورابی- مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری
سلام علیکم
احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره ۸۰۰/۱۵۳۸/۹۰۱۲-۲۵/۶/۱۴۰۰ سرپرست معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی متضمن نظر ریاست دیوان عدالت اداری در خصوص الزام قانونی به استفاده از مجری ذی صلاح در احداث ساختمان و تکلیف به ذکر نام مجری مزبور در پروانه ساختمانی جهت بهره برداری ارسال میگردد.-مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی "
نامه شماره ۸۰۰/۱۵۳۸/۹۰۱۲-۲۵/۶/۱۴۰۰ سرپرست معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی:
" مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان مرکزی
با سلام و احترام
ضمن آرزوی توفیق روزافزون، با عنایت به مکاتبه ریاست دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰۰/۶۷۳۷/۹۰۱۲-۱۵/۶/۱۴۰۰ در خصوص رفع ابهام و تعیین تکلیف بکارگیری مجریان ساختمان که اشعار نموده است «بنا به مراتب قانونگذار به استناد ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۷۴ انجام خدمات مهندسی ساختمان را مستلزم دارا بودن صلاحیتی دانسته که از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی احراز میشود و توجه به اینکه به استناد ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون مرقوم مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ یکی از مصادیق خدمات مهندسی ساختمان، اجرای ساختمان میباشد و از سویی دیگر از جمع بندی آرای وحدت رویه شماره ۳۷۶، ۳۷۵، ۳۷۴-۲۸/۵/۱۳۸۶ و شماره ۱۴-۲۹/۱/۱۳۹۰ یات عمومی دیوان عدالت اداری کشور این نتیجه به دست می آید که دادنامه شماره ۹۹-۱۴/۲/۱۳۹۴ هیات یاد شده به معنای نفی الزام استفاده از سازنده ذی صلاح نمیباشد و تمامی ساختمان هایی که در سطح کشور اجرا میشوند باید دارای سازنده واجد صلاحیت باشند و این حکم منطبق با نص ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان میباشد. لذا مستند به مواد ۴ و ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تبصره ماده ۱۰ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مزبور و همچنین دادنامه های شماره ۲۵۰-۲/۱۱/۱۳۹۶ هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع و شماره ۲۵۲-۲۰/۸/۱۳۹۷ هیات تخصصی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری شهرداری ها مکلف به درج نام مجری ذی صلاح در پروانه ساختمانی میباشند. مراتب جهت ابلاغ به سازمان نظام مهندسی و انبوه سازان استان مرکزی و سایر مراجع قانونی دخیل در موضوع اعلام میگردد.- سرپرست معاونت اجتماعی پیشگیری از وضوع جرم دادگستری استان مرکزی "
۳- علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
۴- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۲/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره ۷۳۰/۹۹۰۹۵-۹/۸/۱۴۰۰ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی در مقام ابلاغ نامه شماره ۸۰۰/۱۵۳۸/۹۰۱۲-۲۵/۶/۱۴۰۰ سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی صادر شده و مستقلاً واجد حکم الزام آوری نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابلیت طرح ندارد./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری