رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۲۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۲۰۶
تاریخ دادنامه: ۹/۳/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۵۲۳۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دانشگاه آزاد اسلامی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱۲ و ۱۴ از ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری
گردش کار: دانشگاه آزاد اسلامی به موجب دادخواستی، ابطال بندهای ۲، ۱۲ و ۱۴ از ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و بند (چ) ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور، دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی در غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود ممنوع اعلام شده است.
به اعتبار اینکه مطالبه عوارض بر حق مشرفیت ناشی از تجمیع پلاک های ثبتی مستند قانونی ندارد بر این اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه های شماره ۱۲۳۸ مورخ ۲۲/۴/۱۴۰۰ و شماره ۳۲۵۱ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۰ مصوبات شورای اسلامی شهر سمنان و پرند را به اعتبار اینکه خارج از حدود اختیارت شورای شهر بوده ابطال کرده است.
تجمیع پلاک های ثبتی و صدور سند حسب مجموع بخشنامه های ثبتی از وظایف اداره ثبت اسناد و املاک است و منصرف از وظایف شهرداری ها میباشد.
کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها در متن رای صادره به صورتجلسه شماره ۴۵۴۸۷ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ به عنوان دلیل دایر بر قبول حق مشرفیت از سوی دانشگاه آزاد اردبیل استناد کرده است.
اولاً: صورتجلسه مورد استناد سند عادی است و به تجویز مادتین ۱۲۹۱ و ۱۲۹۲ قانون مدنی تا زمانی که اعتبار آن در محکمه محرز نشده قابلیت استناد ندارد.
ثانیاً: مندرجات آن مورد تردید و انکار واقع است.
ثالثاً: بر فرض صحت مندرجات آن و امضا منتسب به رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در ذیل صورتجلسه به اعتبار اینکه اصل موضوع حق مشرفیت ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک را ابطال کرده است به هیچ وجه به صورت صریح و منجز دلالت بر توافق فیمابین ندارد بلکه طرفین بحث و حصول توافق در خصوص حق مشرفیت را به آتیه موکول کرده اند.
خامساً: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شخصیت حقوقی ندارد و بلکه تابع شخصیت حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی میباشند و در نتیجه هرگونه ایجاد تعهد از سوی روسای واحدها دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور منوط به کسب مجوز قبلی از سوی ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی است که به موجب ماده ۴ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه نماینده قانونی دانشگاه است نه روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بنابراین در مانحن فیه تعهد ناشی از توافق مورد ادعای شهرداری اردبیل و کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری ها به موجب سند عادی متنازع فیه خارج از حدود اختیار رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بوده و فاقد هرگونه مجوز از جانب ریاست عالیه دانشگاه آزاد است.
بنا به مراتب فوق استدعا دارم به تجویز ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری با اجازه حاصله از بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به ابطال بندهای ۲، ۱۲ و ۱۴ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل از حیث وضع عوارض بر تجمیع پلاک های ثبتی به دلیل اینکه مطالبه عوارض بر حق مشرفیت ناشی از تجمیع پلاک های ثبتی در قوانین موضوعه، محلی از اعراب ندارد و با تمسک به فرمایش مقام معظم رهبری که مطالبه هرگونه عوارض را به وضع قانون موکول فرموده و توجهاً به اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون مدنی و حرمت حقوق مالکانه و قاعده تسلیط اقدام فرمایند."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اردبیل
ماده ۱۲- عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری
به استناد رای دادنامه شماره ۲۹۹ هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد از کلیه اراضی و املاک اعم از ملکی یا اوقافی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۲ در بر گذرهای توسعه ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع میشوند «عوارض بر حق مشرفیت» اخذ میگردد که برابر مفاد تبصره های ذیل توسط شهرداری در زمان پرداخت غرامت توسط شهرداری با اجرای طرح تعریض یا عقب روی، صدور پروانه ساختمانی، سایر گواهی های صادره از شهرداری (اعم از پایانکار، عدم خلافی و...) و اصلاح سند با تعیین بهای ملک از مالکان و ذینفعان وصول میگردد.
.......
بند۱۲: کلیه املاک عملاً تجمیع ثبتی یا غیر ثبتی شوند و یا براثر تجمیع سرقفلی ملکی به ملک دیگر گردد مشمول عوارض این ماده خواهند شد.
بند۱۴: تجمیع عرصه دو پلاک یا چند پلاک به یکدیگر عوارض ندارد مشروط براینکه شامل ارزش افزوده نشود به عنوان مثال هر دو مشرف به خیابان ۱۲ متری باشد."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع و این هیات به موجب رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۹۳۸۵ مورخ ۳۰/۱/۱۴۰۲، بند ۲ از ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از طرف رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به بندهای ۱۲ و ۱۴ از ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اردبیل در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۳/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً مصوبه مورد شکایت در راستای تعیین عوارض وضع شده و تجمیع اراضی و املاک از وظایف شهرداریها و ادارات ثبت اسناد و املاک است و در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نیز ضوابط مربوط به تفکیک و میزان سهم شهرداری از ملک و وجوه مربوط به آن مشخص شده است. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله آرای شماره ۱۳۳۸ مورخ ۲۲/۴/۱۴۰۰ و شماره ۳۲۵۱ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۰ وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک و عوارض تجمیع پلاکهای همجوار را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، بندهای ۱۲ و ۱۴ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری