رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۲۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۲۲۸
تاریخ دادنامه: ۹/۳/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۵۲۳۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای میرحمزه سیدپور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۴۰۰
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۴۰۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" شهرداری به موجب مصوبه مورد شکایت علاوه بر وصول جریمه کمیسیون ماده صد بر مبنای سال وقوع تخلف ساختمانی اقدام به وصول عوارض بر مبنای سال مراجعه مینماید، این در حالی است که در حقیقت نمی توان عدم مطالبه و اقدام به موقع شهرداری را در وصول عوارض متوجه اشخاص نمود و عوارض مربوط نیز میبایست بر اساس جریمه سال وقوع تخلف محاسبه و وصول گردد. ضمن اینکه مقام معظم رهبری در فتوای صادره اخذ جریمه بر اساس سال وقوع تخلف را مورد تاکید قرار داده است. این مصوبه همچنین مغایر آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۲۳۵۴-۱۸/۸/۱۴۰۰ و ۴۴۱-۱۱/۳/۱۴۰۰ میباشد. با عنایت به مراتب مذکور تقاضای ابطال مصوبه مورد استدعاست. "
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۴۰۰
ماده ۴- عوارض پروانه ساختمانی
- عوارض زیربنا
...............
تبصره ۲- احداث بناهای مسکونی تا پایان سال ۱۳۶۶ که نیازی به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد نمیباشد و صرفاً عوارض احداث بنا معادل ۲۰ برابر ارزش منطقه بندی شهری به ازای هر مترمربع محاسبه و اخذ خواهد شد.- شورای اسلامی شهر اردبیل/ استانداری اردبیل/ فرمانداری اردبیل "
علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی دریافت نشده است.
پرنده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۶۹۴-۲۸/۱/۱۴۰۲ ماده ۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۴۰۰ تحت عنوان عوارض پروانه ساختمانی به استثناء تبصره ۲ آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۲ ماده ۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۴۰۰ در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۳/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیاً برمبنای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و موازین مقرر در تبصرههای آن، بناهایی که خلاف مشخصات مندرج در پروانه و یا بدون پروانه شهرداری احداث یا شروع به احداث آنها شده باشد، باید در کمیسیون موضوع ماده مزبور مطرح و در خصوص آنها تصمیم قانونی اتّخاذ شود. بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ ماده ۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض زیربنا به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین تکلیف در خصوص برخی از تخلّفات ساختمانی مربوط به دوره زمانی قبل از تصویب مصوبه فوق و همچنین تعیین عوارض برای برخی از تخلّفات به جای ارجاع آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری