رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۹۴۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۹۴۱۷
تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۲۰۰۴۹۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) ماده ۴۷ از تعرفه سال ۱۳۹۸، ماده ۴۶ از تعرفه سال ۱۳۹۹ و ماده ۴۱ از تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره ۳۶۱۴۱۳/۳۰۲-۱۴/۱۲/۱۴۰۰ اعلام کرده است که:
" در بررسی پرونده های مطرح در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ شهرداری سمنان ملاحظه گردید پس از ابلاغ آراء صادره از سوی کمیسیون های بدوی ماده ۱۰۰ به مالکان، در صورت اعتراض مالکین به آراء صادره در موعد مقرر قانونی، شهرداری مبادرت به دریافت ارقامی به عنوان هزینه اعتراض به رای نموده است. با بررسی تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های وابسته طی سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ مشخص گردید، مطابق با بند (الف) ماده ۴۷ تعرفه سال ۱۳۹۸ برای طرح مجدد پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال، ماده ۴۶ تعرفه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال و ماده ۴۱ تعرفه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال از مودیان دریافت که با احتساب ۹% ارزش افزوده به ترتیب ۰۰۰/۴۳۶ ریال، ۰۰۰/۵۴۵ ریال و ۰۰۰/۶۳۵/۱ ریال به ازای هر پرونده جهت طرح مجدد در کمیسیون ماده ۱۰۰ از مالکین دریافت شده است. این در حالی است که به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب سال ۱۳۹۳، دریافت هرگونه وجه از مردم میبایست به موجب قانون باشد. ضمن آن که بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ در صورت اعتراض مالکین از وظایف شهرداری بوده و اختیاری به شهرداری جهت اخذ هزینه اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در قوانین و مقررات موضوعه پیش بینی نشده است. بنا به مراتب بند (الف) ماده ۴۷ تعرفه سال ۱۳۹۸، ماده ۴۶ تعرفه سال ۱۳۹۹ و ماده ۴۱ تعرفه سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر موصوف تشخیص و ابطال آنها در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ۱- تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال ۱۳۹۸
.........
ماده ۴۷- ارسال پرونده به کمیسیون با درخواست مودی
الف- ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ و طرح مجدد پرونده به کمیسیون ماده صد - ۰۰۰/۴۰۰ ریال
۲- تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های وابسته سال ۱۳۹۹
........
ماده ۴۶- ارسال پرونده به کمیسیون با درخواست مودی
طرح مجدد پرونده در کمیسیون ماده صد - ۰۰۰/۵۰۰ ریال
۳- تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های وابسته سال ۱۴۰۰
.........
ماده ۴۱- ارسال پرونده به کمیسیون با درخواست مودی
طرح مجدد پرونده در کمیسیون ماده صد بعد از رای کمیسیون بدوی - ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال
طرح مجدد پرونده در کمیته نما و سیما منظر بعد از تایید بار دوم کمیته - ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال "
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۵/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع میباشد.» و به موجب ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲): «دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.» با توجه به احکام قانونی مذکور و با عنایت به اینکه قانونگذار در مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص نحوه طرح پرونده در کمیسیون های موضوع این مواد تعیین تکلیف کرده و شوراهای اسلامی شهر حق تعیین هزینه برای طرح پرونده در کمیسیون های مقرر در مواد فوق را ندارند، بنابراین بند (الف) ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸، ماده ۴۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان که تحت عنوان ارسال پرونده به کمیسیون با درخواست مودی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین هزینه در این رابطه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری