رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۲۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۲۶۱

تاریخ دادنامه: ۲۴/۵/۱۴۰۲

شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۳۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان سهراب حنیفی و مهدی کلوندی با وکالت آقای حسین ذال دهنوئی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر همدان

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال ماده ۵۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان

۲- ابطال تبصره های ۷ و ۸ ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان

۳- ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری همدان

۴- ابطال ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری همدان

گردش کار: آقای حسین ذال دهنوئی به وکالت از آقایان سهراب حنیفی و مهدی کلوندی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵۱ سال ۱۳۹۵، ماده ۴۷ سال ۱۳۹۶، ماده ۴۱ سال ۱۳۹۷ و ماده ۳۹ سال ۱۳۹۸ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"مصوبات مذکور توامان خلاف قانون و شرع می‌باشد که در خصوص خلاف قانون بودن مصوبات به دلیل خروج مرجع وضع کننده آنان از صلاحیت خود، مضافاً مغایرت مصوبات با ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌باشد. اما در خصوص خلاف شرع بودن مصوبه لازم به ذکر است که:

الف) نظریه شماره ۸۴۰-۱۳/۱/۱۳۷۴ و ۵۶۹ سال ۱۳۷۵ و ۵۶۲۱/۲۱/۷۸ مورخ ۱۲/۸/۱۳۷۸ شورای نگهبان تصریح دارد که وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد و اخذ هرگونه وجهی که مستند قانونی نداشته باشد خلاف شرع شناخته می‌شود. با عنایت به این امر که برابر ماده ۴۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه، کالا، خدمات توسط دستگاه اجرایی به تجویز ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن ها در هر استان به کمیسیون خاصی محول شده است و از سویی طبق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور تعیین شده است و در این ماده قانونی وضع بهای خدمات در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است لذا شهرداری و شورای شهر صلاحیتی برای اخذ بهای خدمات ندارند و به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند مصوبه موضوع شکایت مصداق بارز مفاد ماده ۱ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری (خارج از حدود اختیارات شورای شهر و مغایر قانون) می‌باشد. به همین دلیل دریافت چنین عوارضی به دلیل عدم پشتوانه قانونی آن به تصریح شورای نگهبان خلاف شرع می‌باشند.

ب) از منظر دیگر نیز دریافت وجوهی از مردم به استناد اعمال غیر قانونی دستگاه های دولتی مصداق بارز دارا شدن بلاجهت و اکل مال به باطل می‌باشد چرا که معنای اکل مال به باطل این است که انسان بدون دلیل منطقی و عقلی، درآمدی داشته باشد و یا به عبارت دیگر اکل مال به باطل، درآمد بی جهت و بادآورده است. در حالی که در جامعه اسلامی هم دخل و هم خرج، هم تولید و هم توزیع، باید با معیارهای صحیح و مشروع انجام پذیرد و اموال مردم از تعرض دیگران مصون بماند. مضافاً اینکه از منظر سنت و فقه اسلامی نیز اکل به مال باطل حرام بوده و بر اساس آیات متعددی از قرآن کریم نیز، من جمله آیات ذیل اکل مال به باطل مورد نهی قرار گرفته است:

آیه ۸۸ سوره مبارکه بقره، آیه ۲۹ سوره مبارکه نساء و آیه ۳۴ سوره مبارکه توبه.

حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله) در پاسخ به این که اکل به مال باطل به چه امری گفته می‌شود؟ فرمودند: «منظور از اکل مال به باطل این است که انسان بی آن که فعالیت مثبتی داشته باشد اموال بادآورده ای را تملک کند.» در این مورد نیز شهرداری همدان بدون ارائه هیچ گونه خدمتی اقدام به دریافت مبالغ قابل توجهی به عنوان عوارض از مردم می‌نماید که دقیقاً مصداق این سخن می‌باشد."

متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:

"الف: ماده ۵۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان

با توجه به تاکیدات شورای اسلامی شهر و به منظور ساماندهی، شناسایی و اخذ بهای خدمات آندسته از واحدهای کسبی که در کاربری های غیر مجاز، یا فاقد پایانکار احداث یا در حال بهره برداری می‌باشند مقرر گردید. تا تعیین تکلیف از طریق مراجع ذیربط (کمیسیون ماده ۱۰۰، کمیسیون ماده ۵، کمیسیون ماده ۷۷) بهای خدمات حق بهره برداری سالیانه از واحدهای مذکور به شرح ذیل وصول گردد:

کاربری- دارای سابقه و دارای تخلف- فاقد سابقه

کاربری مجاز- PS- PS ۲

کاربری معابر- PS ۲- مجاز به فعالیت نیست

مساحت اعیانی ملک = S

مساحت دارای تخلف = S

توضیح: لازم به ذکر است دریافت بهای خدمات فوق هیچگونه حقی جهت ذینفعان یا مالکین بابت سابقه تجاری و تغییر کاربری ایجاد نخواهد کرد و مدیران مناطق مکلفند در زمان اجرای طرح های تفصیلی پرداخت غرامت را بر مبنای کاربری طرح تفصیلی صورت دهند. ضمناً مسئولین درآمد و متصدیان امور پیشه وری پرونده های این نوع املاک را به صورت جداگانه و در فرم های مخصوص ثبت و ضبط نمایند.

تبصره۱: در خصوص املاک واقع در مسیر چنانچه مالک تقاضای استفاده از ملک مذکور را داشته باشد با درخواست کتبی مالک و ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم ایجاد سابقه و عدم تغییر کاربری بهای خدمات سالیانه معادل PS ۳ وصول گردد.

تبصره۲: مجتمع های تجاری که در حال حاضر بیش از ۱۰ واحد تجاری دارند چنانچه در کاربری مجاز احداث و فاقد پایانکار باشند معادل PS ۴ بهای خدمات سالیانه محاسبه و وصول گردد.

تبصره ۳: جهت محاسبه بهای خدمات سالیانه املاک دارای پروانه در کاربری مجاز و فاقد پایانکار، در صورتی که واحد مذکور مطابق نقشه و پروانه صادره از شهرداری ساخته شده باشد عوارض سالیانه و سایر عوارض ۱۳۰% عوارض کسب و پیشه محاسبه و وصول گردد.

تبصره۴: در مورد واحدهای صنفی رستوان ها، تالار پذیرایی، سالن غذاخوری و موارد مشابه در محدوده و حریم شهر تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیربط، در خصوص بهای خدمات بهره برداری سالیانه طبق ماده ۲۵ تعرفه عمل گردد.

تبصره۵: املاک فاقد سابقه تجاری تبصره های فوق یا املاکی که طبق پروانه پارکینگ مورد نیاز را تامین نکرده اند تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع قانونی و تسویه با شهرداری، سالیانه حق بهره برداری از معبر به عنوان پارکینگ به ازای هر پارکینگ تامین نشده برای املاک واقع در رینگ اول ۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال و رینگ دوم ۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال و رینگ سوم ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال و املاک واقع در حریم شهر ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال اخذ گردد. در رینگ دوم و سوم مناطق ۳ و۴ معادل ۶۰% مبلغ این تبصره اخذ گردد.

تبصره۶: در صورت تامین پارکینگ عوارض موضوع تبصره ۵ لغو می‌گردد.

تبصره۷: از کلیه واحدهای صنفی در محدوده و حریم دارای سابقه تجاری مادامی که پارکینگ مورد نیاز را طبق ضوابط شهرسازی تامین نکرده باشند عوارض حق بهره برداری از معبر به عنوان پارکینگ به ازای هر پارکینگ تامین نشده در منطقه ۱ و۲ معادل ۸۰% و در منطقه ۳ و۴ معادل ۶۰% تبصره ۵ محاسبه و وصول گردد.

ب: تبصره های ۷ و ۸ ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان

عوارض سالیانه کسب و پیشه

تبصره ۷: حق افتتاح واحدهای صنفی پنج برابر عوارض کسب همان سال برای یکبار از واحد های صنفی در زمان صدور پروانه و برای تمدید پروانه کسب یک دوم عوارض حق افتتاح از متقاضیان وصول گردد.

تبصره ۸: هرگونه نقل و انتقال، تغییر شغل و جا به جایی (همان مودی اولیه دارای پروانه کسب) واحد صنفی مشمول اخذ یک دوم عوارض حق افتتاح می‌گردد. ضمناً هر گونه نقل و انتقال قهری نیز مشمول این تبصره می‌باشد.

ج: ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری همدان

از ابتدای سال ۱۳۹۷ عوارض سالیانه کسب و پیشه بر اساس فرمول ذیل محاسبه و وصول گردد:

تعرفه کسب و پیشه دوازده ماهه + (p × E × ۱۰۵) = عوارض کسب و پیشه

که در آن p قیمت منطقه ای وk ضریب مساحت واحد صنفی است که براساس جدول شماره ۱۹ لحاظ گردد.

جدول شماره ۱۹

تا ۲۰ مترمربع-۵/۱ = E

بیش از ۲۰ تا ۳۰ مترمربع-۵/۲ = E

بیش از ۲۰ تا ۴۰ مترمربع-۳ = E

بیش از ۴۰ تا ۵۰ مترمربع-۵/۳ = E

بیش از ۵۰ تا ۷۰ مترمربع-۴ = E

بیش از ۷۰ تا ۱۰۰ مترمربع-۵/۴ = E

بالای ۱۰۰ مترمربع-۵/۵ = E

تبصره۱: تعرفه کسب و پیشه به شرح جداول پیوست انتهای این دفترچه می‌باشد.

تبصره۲: در طبقات همکف و زیرزمین فرمول فوق و در طبقات اول، دوم و سوم و بالاتر به ترتیب ۱۰% و ۲۰% و ۳۰% از ارزش محاسباتی کسر گردد.

تبصره ۳: عوارض مشاغلی که بعداً بوجود می آیند و نامی از آنها در تعرفه کسب و پیشه نیست مطابق شغل های مشابه وصول گردد.

تبصره ۴: هر واحد صنفی تا ابطال کامل پروانه توسط اتحادیه مربوطه، مشمول پرداخت عوارض کسب و بهای خدمات می‌گردد و تعطیلی محل بدون عذر موجه قانونی دلیل عدم وصول عوارض نخواهد بود. مرجع حل اختلاف فی ما بین مودی و شهرداری کمیسیون ماده ۷۷ می‌باشد.

تبصره ۵: چنانچه براساس عوامل غیر مترقبه محل کسب و پیشه تعطیل گردد. فقط با ارائه اسناد مثبته از طریق اتحادیه های صنفی یا اتاق اصناف یا سازمان امور مالیاتی پس از تائید کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری همدان عوارض سالیانه کسب و پیشه اخذ نمی گردد.

تبصره ۶: در هنگام صدور پروانه کسب، عوارض کسب و پیشه از تاریخ موافقت شهرداری تا آخر همان سال (به نسبت ماه های مورد بهره برداری در طول سال) و از سال آتی به طور کامل محاسبه و وصول شود.

تبصره ۷: حق افتتاح واحدهای صنفی پنج برابر عوارض کسب همان سال برای یکبار از واحد های صنفی در زمان صدور پروانه و برای تمدید پروانه کسب یک دوم عوارض حق افتتاح از متقاضیان وصول گردد.

تبصره ۸: هرگونه تغییر شغل و جا به جایی (همان مودی اولیه دارای پروانه کسب) واحد صنفی مشمول اخذ یک دوم عوارض حق افتتاح می‌گردد. ضمناً هر گونه نقل و انتقال قهری نیز مشمول این تبصره می‌باشد.

تبصره ۹: با توجه به رای شماره ۵۶۳ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض کسب و پیشه شامل بانک ها نمیشود.

د: ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری همدان

به شهرداری همدان اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۹۸ مبالغی را به دلیل رفع انسداد معابر عمومی اشغال و بهره برداری پیاده روها از اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان بهای خدمات به شرح ذیل محاسبه و وصول نماید:

در استفاده از معابر عمومی و پیاده روهای شهری در هنگام ساخت و ساز چنانچه مالک بیش از یک متر طول از معبر یا پیاده رو را اشغال نماید و امکان عبور و مرور را مختل کند از بابت سد معبر بهای خدماتی به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد.

الف) در معابر کمتر از ۱۸ متر به ازای هر روز: ps

ب) در معابر ۱۸ متری و بالاتر به ازای هر روز: ps

که در آن p ارزش محاسباتی و s با استفاده از فرمول زیر به دست می آید:

عمق معبر اشغال شده طول بر همکف = s

تبصره ۱: در محاسبه عمق معبر اشغال شده یک متر از عرض سطح اشغال کسر گردد (عمق معبر اشغال شده برابر عرض سطح اشغال بهای یک متر است:

تبصره ۲: در صورت تصرف معبر (بر اساس گزارش امور شهر) بابت تخلیه مصالح متناسب با زمان اشغال پیاده رو محاسبه گردد.

تبصره ۳: در صورت نداشتن مجوز ۲ برابر مبلغ بندهای الف و ب محاسبه و وصول گردد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان، به موجب لایحه ای که با شماره ۹۹-۳۲۹۵-۵ مورخ ۳/۳/۱۴۰۰ در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده، اینگونه توضیح داده است که:

"مواد معترض عنه از تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ شهرداری همدان در خصوص وصول عوارض مربوطه و بر اساس ضوابط قانونی مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، در حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر همدان، در موعد مقرر و پس از طی کلیه مراحل قانونی به تصویب رسیده و لازم الاجرا گردیده است.

در رابطه با ماده ۵۱ تعرفه سال ۱۳۹۵ و همچنین ماده ۴۱ تعرفه سال ۱۳۹۷ قبلاً در کلاسه پرونده شماره ۹۷۰۱۸۹۶ آن هیات محترم رسیدگی و منجر به صدور دادنامه شماره ۸۱۰ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۹ گردیده است لذا موضوع واجد وصف اعتبار امر مختومه می‌باشد.

همچنین در خصوص بهای خدمات ماده ۳۹ تعرفه سال ۱۳۹۸ باستحضار عالی می رساند، موضوع آن بهای اشغال معابر با عنایت به رفع انسداد معابر عمومی و اشغال و بهره برداری پیاده روها که امکان عبور و مرور را مختل می کند بوده که شهرداری بیش از یک متر طول از معبر را با توجه به بهای خدمات تعرفه مصوب همان سال محاسبه نموده که این ماده از ساختمان های در دست ساخت که از شهرداری پروانه اخذ نموده‌اند دریافت می‌گردد و هیچ ارتباطی به ملک مورد ادعای شاکیان ندارد و این شهرداری بابت بهای خدمات فوق هیچگونه محاسباتی نداشته و مبلغی نیز برای ایشان تشخیص نشده است، لذا چنانچه منظور ایشان ماده ۴۸ تعرفه سال ۱۳۹۶ باشد این ماده نیز مشمول دادنامه مذکور در بند ۲ لایحه حاضر بوده و قبلاً رسیدگی گردیده است.

اما در خصوص بهای خدمات ماده ۵۱ سال ۱۳۹۵، ماده ۴۷ سال ۱۳۹۶ و ماده ۴۱ سال ۱۳۹۷ لازم به ذکر است که مربوط به واحدهای تجاری در کاربری های غیر مجاز است که توسط شهرداری محاسبه می شده که با عنایت به اینکه ملک نامبردگان در کاربری غیرمجاز بوده است و نسبت به فعالیت تجاری (نمایندگی تویوتا) اقدام نموده است شهرداری برابر تعرفه های فوق نسبت به محاسبه بهای خدمات همان سال اقدام نموده که بهای خدمات فوق در تعرفه سال ۱۴۰۰ همدان نیز دیده نشده است."

در رابطه با ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن تعرفه های مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۴۳۰۴/۱۰۲ مورخ ۲۳/۹/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

" موضوع مواد ۵۱، ۴۷، ۴۱ و ۳۹ از تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ شهرداری همدان در خصوص اخذ عوارض و بهای خدمات، در جلسه مورخ ۱۰/۹/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

- با فرض غیر قانونی بودن مصوبه در خصوص بهای خدمات سالیانه موضوع مورد شکایت، اخذ وجوه مذکور خلاف شرع و مورد ضمان است. هم چنین در صورت غیر قانونی بودن وضع عوارض یا اخذ بهای خدمات در مورد بهای خدمات اشغال معابر، اخذ منابع مذکور خلاف شرع و مورد ضمان است."

پرونده در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۱۹۴۸۲ مورخ ۲۳/۳/۱۴۰۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان به استثنای تبصره های ۷ و ۸ آن را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطال ماده ۵۱ سال ۱۳۹۵، تبصره های ۷ و ۸ ماده ۴۷ سال ۱۳۹۶، ماده ۴۱ سال ۱۳۹۷ و ماده ۳۹ سال ۱۳۹۸ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر همدان در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۵/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۴۳۰۴/۱۰۲ مورخ ۲۳/۹/۱۴۰۱ در خصوص جنبه شرعی ماده ۵۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان اعلام کرده است که: «با فرض غیر قانونی بودن مصوبه در خصوص بهای خدمات سالیانه موضوع مورد شکایت، اخذ وجوه مذکور خلاف شرع و مورد ضمان است...»، و هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر طبق دادنامه شماره ۸۱۰- ۲۵/۶/۱۳۹۹ ماده ۵۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان را به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان در وضع آن، ابطال کرده است بنابراین ماده ۵۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان که تحت عنوان بهای خدمات سالیانه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، با لحاظ نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۴۳۰۴/۱۰۲ - ۲۳/۹/۱۴۰۱ در خصوص جنبه شرعی ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان اعلام کرده است که: «با فرض غیر قانونی بودن مصوبه در خصوص بهای خدمات سالیانه موضوع مورد شکایت، اخذ وجوه مذکور خلاف شرع و مورد ضمان است» و با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۰۰۹ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۶ و شماره ۲۴۳ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی و عوارض برای نقل و انتقال املاک با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره‌های ۷ و ۸ ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان که تحت عنوان عوارض حق افتتاح به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و همچنین با توجه به نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان خلاف شرع نیز هست و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج. با عنایت به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۴۳۰۴/۱۰۲ مورخ ۲۳/۹/۱۴۰۱ در خصوص جنبه شرعی ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری همدان اعلام کرده است که: «با فرض غیر قانونی بودن مصوبه در خصوص بهای خدمات سالیانه موضوع مورد شکایت، اخذ وجوه مذکور خلاف شرع و مورد ضمان است...»، و هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر طبق دادنامه شماره ۸۱۰- ۲۵/۶/۱۳۹۹ ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری همدان را به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان در وضع آن، ابطال کرده است بنابراین ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری همدان که تحت عنوان عوارض سالیانه کسب و پیشه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، با لحاظ نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د. اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۴۳۰۴/۱۰۲ مورخ ۲۳/۹/۱۴۰۱ در خصوص جنبه شرعی ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری همدان اعلام کرده است که: «.... در صورت غیرقانونی بودن وضع عوارض یا اخذ بهای خدمات در مورد بهای خدمات اشغال معابر، اخذ منابع مذکور خلاف شرع و مورد ضمان است.» ثانیاً برمبنای تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب یا مسکن و یا هر عنوان دیگری ممنوع بوده و شهرداری مکلّف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مامورین خود راساً اقدام نماید. ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۳۰۷ مورخ ۵/۵/۱۴۰۰ و شماره ۳۲۱ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۱ مصوبات شوراهای اسلامی شهر را در خصوص اخذ بهای خدمات استفاده از معابر عمومی ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری همدان که تحت عنوان بهای خدمات اشغال به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با موازین شرع و قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری