رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۶۶۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۶۶۵۳

تاریخ دادنامه: ۳۱/۵/۱۴۰۲

شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۶۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۴۶۱۶۴/۶۰ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۸ معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۴۶۱۶۴/۶۰ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۸ معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

" مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده، لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۷ که اعتبار آن هم اساساً به مدت یک سال بوده، مقرر شده: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» گرچه در این مصوبه، شرط ایجاد ممنوعیت، «برای محدوده زمانی معین»، ذکر شده، اما معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نامه مورد شکایت، با استناد به «گزارش واصله از دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری مبنی بر کمبود و افزایش قیمت شکر و لزوم جلوگیری از صادرات احتمالی شکر از سوی برخی صنایع وابسته و شرکت های بسته بندی» مقرر نموده که: «خاطر نشان می‌نماید خروج کالای شکر به هر شکل و عنوان (به جز مواردی که جهت صادرات محصول نهایی به عنوان ماده اولیه ورود موقت می‌شود) از کشور ممنوع می‌باشد. مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد» اگر تاریخ صدور نامه را هم به عنوان آخرین روز اعتبار یک ساله اعتبار بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۷ در نظر بگیریم، باز هم با توجه به پایان اعتبار مصوبه مذکور در این روز و اینکه اساساً شرط مصوبه برای ایجاد ممنوعیت، اعمال آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت و آن هم برای محدوده زمانی معین بوده، لذا با توجه به مغایرت حکم ممنوعیت مطلق و بدون ذکر محدوده زمانی صادرات شکر در نامه مورد شکایت، با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی و نیز بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، از حیث ایجاد محدودیت بدون ذکر محدوده زمانی معین و توسط شخصی غیر از وزیر صنعت، معدن و تجارت و با در نظر گرفتن تضییع حقوق قانونی تولید کنندگان و صادر کنندگانی که با صدور این نامه از حقوق قانونی شان محروم گردیده اند، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

"نامه شماره ۱۴۶۱۶۴/۶۰-۲۶/۵/۱۳۹۸

روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها و جنوب کرمان

موضوع: لزوم نظارت بر تولید، سهمیه بندی و عرضه شکر

سلام علیکم

احتراماً، مطابق گزارش مورخ ۵/۴/۱۳۹۸ واصله از دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری مبنی بر کمبود و افزایش قیمت شکر و لزوم جلوگیری از صادرات احتمالی شکر از سوی برخی صنایع وابسته و شرکت های بسته‌ بندی، ضرورت دارد نسبت به تشدید نظارت بر تولید، سهمیه‌بندی و عرضه شکر (اعم از فله و بسته بندی) اقدام گردد. خاطر نشان می‌نماید خروج کالای شکر به هر شکل و عنوان (به جز مواردی که جهت صادرات محصول نهایی به عنوان ماده اولیه ورود موقت می‌شود) از کشور ممنوع می‌باشد. مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد.- معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت"

علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی دریافت نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱/۵/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ ۲۷/۵/۱۳۹۷ برگزار شده و پس از تایید توسط مقام معظم رهبری تا پایان سال ۱۳۹۸ نیز اعتبار داشته، مقرر شده است که: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» با توجه به اینکه به تصریح بند مذکور از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اعمال محدودیت در امر صادرات باید در محدوده زمانی مشخصی صورت بگیرد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رای شماره ۱۲۵۱ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۹ خود بخشنامه شماره ۷۳۴۴۶/۶۰ مورخ ۷/۳/۱۳۹۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت را از آن جهت که مشروط شدن صادرات مواد معدنی را مقیّد به زمان مشخصی نکرده بود، مغایر با بند ۴ مصوبه مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشخیص و ابطال کرده است، لذا نامه شماره ۱۴۶۱۶۴/۶۰ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۸ معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (۲۷/۵/۱۳۹۷ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۸) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه معترض‌عنه را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است، با بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری