رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۷۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۷۴۹

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

شماره پرونده: ۹۹۰۰۹۵۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰- ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰- ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

" مواد ۲۰۳ گانه قانون کار به موارد متعددی پرداخته که هرکدام می‌تواند منشا بروز اختلاف و نتیجتاً در زمره دعاوی کارگر و کارفرما قرار گیرد که برخی از آن ها در فصل یازدهم قانون یاد شده واجد وصف مجازات و کیفر می‌باشند.

از آنجا که فراز پایانی بخشنامه معترض عنه اطلاق داشته و حکم مقرر در آن، برخلاف مساله ۲۷ کتاب الوکاله تحریرالوسیله است لذا از این حیث مغایر با موازین شرع به نظر می‌رسد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

" بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰- ۱۳۹۲/۰۹/۰۲

مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان

بازگشت به نامه شماره ۱۲۶۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ و شماره ۱۶۸۰۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ به آگاهی می رسانم:

در دادرسی کار و به استناد ماده ۲۵ آیین دادرسی کار، نمایندگی در مراجع حل اختلاف کار شامل همه اختیارات راجع به امر دادرسی است و نماینده تام الاختیار محسوب می‌شود. تنها استثنا در این زمینه ماده ۲۶ می‌باشد که مقرر می دارد: «نماینده تام الاختیار در صورتی حق تجدیدنظر خواهی از رای هیات تشخیص را خواهد داشت که به طور صریح این مطلب در معرفی نامه نمایندگی درج شده باشد.» بنابراین همه اقدامات وکیل به نمایندگی از اصیل، حتی اقرار وی علیه اصیل دارای اثر قانونی بوده و معتبر می‌باشد.- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت به موجب لایحه شماره ۸۱۳۱۶- ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ توضیح داده است:

"اداره کل روابط کار و جبران خدمت در پاسخ به نامه شماره ۱۲۶۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان و به موجب نامه شماره ۱۵۰۱۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ (نامه معترض نامه) و با توجه به ماده ۲۵ آیین دادرسی کار مبنی بر تام الاختیار بودن نماینده معرفی شده از سوی اصحاب دعوا، همه اقدامات وکیل به نمایندگی اصیل، حتی اقرار وی علیه اصیل را دارای اثر قانونی و معتبر اعلام نموده است. ضمن اینکه لازم به ذکر است که مفاد نامه در زمره نظر مشورتی بوده و تنها ارزش ارشادی دارد. این در حالی است که شاکی، نظر مزبور را خلاف شرع اعلام نموده است. در پاسخ به ایراد شاکی باید اذعان نمود که در ماده ۱۶۲ قانون کار به نمایندگی تام الاختیار اشاره شده است و تام الاختیار بودن نماینده در دادرسی کار اقتضای آن را دارد که اقرار نماینده علیه موکل پذیرفته گردد و الّا تام الاختیار بودن هیچ اثری نخواهد داشت. در ضمن با توجه به این که مراجع حل اختلاف کار مراجع شبه قضایی به شمار آمده و رسیدگی دعاوی در این مراجع فنی و غیر تشریفاتی می‌باشد، پذیرش اقرار نماینده علیه موکل خود مقرون به صحت می‌باشد. با عنایت به مراتب گفته شده درخواست رد شکایت شاکی را دارم."

در خصوص اعلام مغایرت با شرع قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۸۳۲۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ اعلام کرده است:

" رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۹۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱؛

موضوع سطر پایانی بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰-۱۳۹۲/۰۹/۰۲ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

- اطلاق بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۸۳۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق سطر پایانی بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مقرر می‌دارد: «همه اقدامات وکیل به نمایندگی از اصیل، حتی اقرار وی علیه اصیل دارای اثر قانونی بوده و معتبر می‌باشد»، خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری