رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۹۷۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۹۷۴۳

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

شماره پرونده: ۰۲۰۰۵۶۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۱ شهرداری اسلام آباد غرب

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۴۱۴۴-۱۴۰۲/۰۱/۲۹ اعلام کرده است که:

" ماده ۱۳ دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۱ شهرداری اسلام آباد غرب اشعار می دارد: «برای اعتراض به جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به رای بدوی مبلغ ۲۰ الی ۳۵ درصد از جریمه می‌بایست برای تمامی کاربری ها پرداخت شود تا در کمیسیون تجدیدنظر مطرح گردد. در صورت عدم پرداخت اعتراض قابل قبول نمی‌باشد». این در حالی است که: تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که اعلام می دارد: «در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن باید غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند، رای این کمیسیون قطعی است» قیدی جهت اخذ وجه جهت قبول نمودن اعتراض اشخاص به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ بیان نمی دارد، از طرف دیگر اخذ هرگونه وجه مطابق با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باید به موجب قانون باشد. از این رو ماده ۱۳ دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۱ شهرداری اسلام آباد غرب که شهروندان را جهت اعتراض به رای بدوی کمیسیون ماده صد مکلف به پرداخت ۲۰ الی ۳۵ درصد از جریمه تعیین شده توسط کمیسیون بدوی می‌نماید مغایر با تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و خارج از اختیارات قانونی واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب، مورد درخواست می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۱

............

ماده۱۳: نحوه اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر

برای اعتراض به جریمه کمیسیون ماده صد نسبت به رای بدوی مبلغ ۲۰ الی ۳۵ درصد از جریمه می‌بایست برای تمامی کاربری ها پرداخت شود تا در کمیسیون تجدیدنظر مطرح گردد در صورت عدم پرداخت اعتراض قابل قبول نمی‌باشد.- شهردار اسلام آباد غرب، رئیس شورای شهر اسلام آباد غرب"

علیرغم ابلاغ و ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً به موجب تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۵۸/۰۶/۲۷): «در مورد آرای صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته‌اند. رای این کمیسیون قطعی است.» ثانیاً براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه قانونگذار برای رسیدگی به اعتراض شهرداری یا مالک یا قائم مقام او نسبت به آرای کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری شرطی تعیین نکرده و اخذ وجه از شهروندان بدون مجوز قانونی مبنای حقوقی ندارد، در نتیجه ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری اسلام آباد غرب که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است که برای اعتراض نسبت به رای جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید ۲۰ تا ۳۵ درصد جریمه برای تمامی کاربری‌ها پرداخت شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری