رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۱۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۱۴۸

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۰۹/۲۱

شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۱۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امامویردی هوشیار چچکلوی منصور با وکالت آقای حافظ غفاری

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه و شهرداری ارومیه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه

گردش کار: آقای حافظ غفاری به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر ارومیه به رغم آراء متعدد آن هیات من جمله رای شماره ۳۱۶-۱۳۸۶/۰۵/۰۲ در خصوص ابطال بند ۶۳ مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۰۶ شورای اسلامی شهر ارومیه و ایضاً رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۶۶-۱۴۰۱/۰۵/۰۴ به خواسته ابطال ماده ۱۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر ارومیه و رای شماره ۶۸۶-۱۳۹۵/۰۹/۱۶مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی چند شهر ناظر بر وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری و برخلاف نص صریح صدر ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهر ارومیه را مصوب کرده است.

مصوبه مذکور مخالف حکم صدر ماده ۹۲ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده چرا که: تکلیفی مغایر و متفاوت و در عین حال مضاعف با حکم ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، وضع و بر مودیان شهری مقرر کرده است. همچنین اطلاق و عموم مصوبه فراتر از حکومت و قلمرو مورد شمول ماده ۱۰۱ اصلاحی که اثر آن به املاک تفکیکی بعد از وضع قانون است، به اراضی و املاکی در سنوات ماضی نیز قابل تسری است و مخالف آراء متعدد من جمله آراء پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ضمناً مصوبات ناظر بر اخذ عوارض با عنوان مزبور با عنوان مشابه شهر ارومیه طی چندین نوبت از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است من جمله آرای ۳۸۶-۳۸۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۴ و ۲۵۰-۱۳۸۱/۰۷/۲۱ و تسری مصوبه مذکور به ایام ماضی، در مخالفت با آراء مذکور و فی الواقع و دقیقاً نفی آثار آراء هیات عمومی در ابطال مصوبات خلاف تشخیص داده شده می‌باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" ماده۱۳- عوارض و بهای سهم خدمات از املاک قراردادی (فاقد سند ششدانگ) که بدون مجوز و اخذ پروانه ساختمانی احداث گردیده اند.

به منظور تعیین تکلیف املاک قراردادی که بدون مجوز قانونی ساخت و ساز شده اند بعد از طی مراحل قانونی در صورت رای به ابقاء یا اخذ جریمه توسط کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها، علاوه بر جرایم و عوارض مربوطه بهای خدمات به شرح ذیل وصول خواهد شد.

عوارض بهای خدمات در کلیه شوارع زیر ۱۶ متری محدوده شهر ۱۵ درصد و برای شوارع ۱۶ متری و بیشتر ۲۰ درصد کارشناسی و در مناطق محروم ۱۰ درصد بر مبنای کل مساحت پلاک و یا قطعه اخذ خواهد شد.

تبصره۱- املاکی که قبلاً در حریم شهر واقع بوده و مجوز احداث از طریق کمیسیون مربوطه اخذ نموده و یا از طریق کمیسیون ماده صد ابقاء شده باشند حتی در صورت تسویه حساب عوارض و جرایم مربوطه در صورت ورود به محدوده قانونی شهر مشمول اخذ خدمات برابر جدول شماره ۱۷ خواهد بود.

تبصره ۲- در صورت لغو صدور مجوز برای املاک قولنامه ای عوارض مربوطه مطابق این ماده و تبصره های ذیل آن اخذ می‌گردد. "

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر ارومیه تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً اخذ بهای خدمات علاوه بر پرداخت عوارض بعد از ابقاء اعیانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری (صدور حکم به جریمه) فاقد مبنای قانونی بوده و از مصادیق اعمال مجازات مضاعف است. ثانیاً در خصوص سهم خدمات شهرداری در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ و تباصر ذیل آن تعیین تکلیف شده و به موجب تبصره ۳ این ماده (الحاقی ۱۳۹۰/۰۱/۲۸) مقرر گردیده است: «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک تا بیست و پنج درصد (۲۵%) باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» ثالثاً در خصوص حقوق شهرداری نسبت به آن دسته از اراضی که از حریم شهر وارد محدوده شهر شوند، مستند به تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های عمومی و دولتی مصوب سال ۱۳۶۷ تعیین تکلیف گردیده و مقرر شده است: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» رابعاً برمبنای ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات از سوی دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است. لذا با عنایت به مراتب فوق، قسمت مورد شکایت از ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون تشخیص و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری