رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۵۰۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۵۰۳۰

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

شماره پرونده: ۰۱۰۷۱۹۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کاشان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۱۱۹ از دفترچه عوارض شهرداری کاشان با عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۲۶۰۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ اعلام کرده است که:

" احتراماً تعرفه شماره ۱۱۱۹ دفترچه عوارض شهرداری کاشان با عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می‌شود؛

شورای اسلامی شهر کاشان اقدام به تصویب تعرفه دریافت عوارض تفکیک اراضی قبل از سال ۱۳۹۰ نموده است. تعرفه فوق به تایید استانداری اصفهان نیز رسیده و در حال اجرا می‌باشد.

مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها (مصوب ۱۳۳۴) که تا سال ۱۳۹۰ دارای اعتبار بوده، اداره ثبت اسناد و املاک و همچنین دادگاه ها مکلف اند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نمایند و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلف اند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه هایی که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند.

معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد.

با توجه به اینکه در مفاد ۱۰۱ قانون شهرداری ها و در مورد املاک قبل از سال ۱۳۹۰ مجوزی برای اخذ عوارض بابت تفکیک اراضی صادر نگردیده و صرفاً شهرداری ها را مالک معابر و شوارعی که در اثر تفکیک ایجاد می‌شود دانسته است لذا تعرفه ۱۱۱۹ شهرداری کاشان با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۳۴ مغایرت دارد.

لازم به ذکر است در موردی مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی بند «الف» رای صادره در دادنامه شماره ۹۹۰۳۰۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ماده ۱۷ تعرفه عوارض در سال ۱۳۹۷ شهرداری سراب تحت عنوان سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و نیز ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سراب که تحت عنوان سهم شهرداری از بابت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (تفکیک و افراز) و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که املاک تفکیک شده قبل از اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ را نیز مشمول عوارض فوق قرار داده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده است.

بنا به مراتب تعرفه شماره ۱۱۱۹ دفترچه عوارض شهرداری کاشان با عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال ۱۳۹۰، مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می‌باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

" تعرفه شماره ۱۱۱۹ با عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان

شماره تعرفه: ۱۱۱۹ عنوان تعرفه: عوارض تفکیک اراضی قبل از سال ۱۳۹۰(با توجه به نامه ۱۳۹۳۰-۱۳۹۸/۰۳/۲۵)

نحوه محاسبه:

S×Z×A

ردیف

کاربری

ضریب Z

۱

مسکونی، باغ مسکونی

۸/۵

۲

تجاری

۱۰

۳

مختلط

۹

۴

باغ و فضای سبز

۶/۶

۵

سایر کاربری ها

۱/۶

S: مساحت عرصه A: ارزش محاسباتی Z: ضریب کاربری

ضوابط و تبصره های اجرایی:

تبصره ۱: سایر کاربری ها شامل گردشگری، ورزشی، فرهنگی، آموزشی، انتظامی، خدمات اجتماعی، پارکینگ و غیره می‌باشد.

تبصره ۲: کلیه اراضی و املاک که به نوعی دارای پاسخ نقل و انتقال پروانه ساختمانی تایید نقشه تفکیکی گواهی عدم خلاف و سایر مفاصاحساب ها به جز مجوز حفاری از شهرداری می‌باشند. مشروط به اینکه قید عدم تفکیک و افراز عرصه در آن ذکر نشده باشد از پرداخت هرگونه وجه و حق السهم تفکیک به شهرداری معاف می‌باشد.

تبصره۳: کلیه اراضی واقع در محدوده شهری که قبل از ۱۳۶۶/۰۱/۰۱ با مجوز و یا بدون مجوز شهرداری تفکیک یا افراز شده است مشروط به اینکه وضع موجود عرصه تا تاریخ مراجعه به شهرداری تغییر اساسی نکرده باشد و نیز مالک درخواست تفکیک مجدد ارائه نکند. از پرداخت هرگونه وجه و حق السهم تفکیک به شهرداری معاف می‌باشد.

در خصوص اراضی دارای مستحدثات سال ساخت بنا که از طریق مشخصی پروانه ساختمانی با رای ماده صد با انشعابات قانونی، پاسخ شهرداری و نقشه هوایی احراز و در گزارش شهرسازی منعکس می‌گردد ملاک عمل می‌باشد.

در خصوص اراضی فاقد مستحدثات سال اخذ سند یا صدور آرای قضایی قطعی ملاک عمل می‌باشد.

تبصره۴: کلیه اراضی و املاک که تاریخ اخذ سند آن و با سال ساخت بنا از سال ۱۳۶۶ یا قبل از لازم اجرا شدن قانون اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ می‌باشد و بدون مجوز شهرداری تفکیک و با افراز شده است ملزوم به پرداخت عوارض خواهد شد.

تبصره ۵: در صورت مراجعه برای ثبت اراضی کشاورزی با اراضی بدون کاربری (خارج محدوده) که قابلیت تفکیک با افراز ندارند با ضریب ۱/۳۲ عوارض اخذ خواهد شد.

تبصره ۶: محاسبات مربوط به این تعرفه مشمول تخفیف نمی گردد.

تبصره ۷: با توجه به اینکه اخذ عوارض تفکیک در سال های گذشته هرسال ضرایب متفاوتی داشته است در راستای عدالت اجتماعی برای تفکیکی های قبل از سال ۱۳۹۰ به صورت میانگین ضرایب تنظیم گردیده است."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً به موجب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۱/۲۸): «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظّفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتباً به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌ تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتّخاذ تصمیم می‌نماید. کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نماید.» ثانیاً براساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثالثاً براساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۹۰/۰۱/۲۸): «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره ۱۱۱۹ تحت عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال ۱۳۹۰ از دفترچه عوارض محلی شهرداری کاشان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، با توجه به اینکه عطف به ماسبق شده و همچنین اطلاق آن، از این جهت که مشخص نشده است که مشمول املاک و اراضی زیر ۵۰۰ متر یا بالاتر از ۵۰۰ متر مربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری