رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۱۰

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۰۹

شماره پرونده: ۰۱۰۶۱۰۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شهمیرزاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از متن صفحه دوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهمیرزاد

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۱۸۹۲۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ابطال قسمتی از متن صفحه دوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهمیرزاد در خصوص منوط بودن طرح تقاضای اشخاص در کمیسیون ماده ۵ به دریافت وجه نقد یا چک به میزان عوارض متعلّقه از متقاضیان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی، چک یا ضمانت نامه بانکی از شهروندان قبل از طرح موضوع تغییرکاربری در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری فاقد مبنای قانونی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه به موجب دادنامه شماره ۱۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ماده ۴ تعرفه سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک در صدور جواز اخذ چک یا ضمانت نامه بانکی از متقاضی پروانه ساخت توسط شهرداری را قبل از طرح تقاضا در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، ابطال نموده است.

بنا به مراتب آن قسمت از متن صفحه دوم تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد که راجع به منوط بودن دریافت وجه نقد یا چک در حدود عوارض متعلقه از متقاضیان، قبل از طرح تقاضا در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است خارج از حدود اختیارات این شورا و مغایر با دادنامه شماره ۱۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ آن مرجع قضایی تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی با لحاظ ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" نحوه ارسال کلیه پرونده ها به دبیرخانه کمیسیون ماده۵

در صورتی که مالک تقاضای تغییر کاربری یا افزایش تراکم و تبدیل به تجاری و تفکیک را داشته باشد قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ جهت انجام مراحل قانونی می‌بایست نسبت به تشکیل پرونده اقدام نماید. سپس شهرداری به منظور حفظ باغات و گسترش فضای سبز نسبت به اخذ نظریه کمیسیون ماده ۷ موضوع لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ۱۳۵۹/۰۳/۰۳ و اصلاحات مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۱۴ مجلس و تصویب ۱۳۸۸/۰۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‌نامه اجرایی خارج از ضوابط طرح مصوب موجود و براساس تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ نسبت به محاسبه عوارض مورد نظر و توافق با مالک اقدام و پس از اخذ چک معتبر به مبلغ عوارض مربوطه و با اخذ نظریه شورا (در خصوص انهار، میزان تراکم، پیش آمدگی ها، ارتفاع مجاز در کاربری ها و غیره وضعیت کاربری باغات) اقدامات لازم را به جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ معمول نمایند ضمناً مالکینی که به شهرداری جهت موارد فوق چک هایی به عنوان ایفای تعهدات مالک تقدیم نموده‌اند و پرونده جهت درخواست فوق الذکر مالک در ماده ۵ مطرح می‌گردد در صورتی که پس از ابلاغ کتبی مصوبه کمیسیون ماده ۵ توسط شهرداری به مالک و عدم پرداخت وجه توافق طبق تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر حداکثر تا مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه کمیسیون ماده ۵ به مالک، مالک اقدامی ننماید شهرداری می‌بایست پس از دریافت ۱۵% از وجه فوق الاشعار آن را به مالک عودت نماید.

تبصره۱: چنانچه مالک اولیه براساس تسهیل بدون اخذ مفاصا حساب از شهرداری نسبت به نقل و انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید، متعاملین مسئول قبول کلیه تعهدات ملک به شهرداری می‌باشند.

تبصره۲: چنانچه مالک قبل از مصوبه کمیسیون ماده ۵ اقدام به واریز عوارض توافقات به حساب شهرداری نماید، شهرداری مبلغ واریزی را به حساب سپرده غیر قابل برداشت منتقل و پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ و صدور پروانه حق برداشت و هزینه آن را خواهد داشت.

تبصره ۳: پس از ابلاغ کتبی مصوبه کمیسیون ماده ۵ توسط شهرداری به مالک و انقضای مدت دو ماه و عدم مراجعه مالک به شهرداری به منزله انصراف مالک از درخواست خود و موضوع توافق می‌باشد.

تبصره ۳ در صورتجلسه توافقی آورده می‌شود و به مالک تقدیم می‌گردد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شهمیرزاد به موجب لایحه شماره ۶۳۳/۴/۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ توضیح داده است که:

" سازمان بازرسی مستند ادعایی خویش جهت ابطال تعرفه صدرالذکر را دادنامه شماره ۱۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۴ تعرفه سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک مبتنی بر صدور جواز اخذ وجوه امانی یا ضمانت نامه بانکی پیش از طرح پرونده در کمیسیون ماده پنج قرار داده و حسب مداقه در دادنامه اخیرالذکر هیات دیوان عدالت اداری مشاهده می‌گردد شورای اسلامی شهر اراک نسبت به تصویب متنی با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک مبادرت نموده است. که در رای مارالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح گردیده است اخذ وجوه امانی یا ضمانت نامه بانکی از این حیث که قبل از طرح در کمیسیون ماده پنج اخذ می‌شود فاقد مبنای قانونی می‌باشد که این موضوع نیز امری روشن و بدیهی بوده چرا که تغییر کاربری املاک در صلاحیت کمیسیون ماده پنج بوده و اخذ وجه پیش از موافقت کمیسیون مذکور برخلاف قانون می‌باشد، حال آنچه که در مصوبه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهمیرزاد تصریح گردیده است با عنوان نحوه ارسال پرونده ها به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج بوده که در شرح مصوبه تصریح گردیده است هیچ زمانی چک مذکور توسط شهرداری کارسازی نمی گردد، صرفاً در حالتی که شهرداری نسبت به اخذ مصوبه از کمیسیون ماده پنج و ابلاغ به مالک مبادرت و مالک ظرف مدت دو ماه نسبت به پیگیری موضوع مبادرت ننماید برحسب توافق فیمابین پنج درصد از مبلغ چک در صورت عدم اقدام مالک کارسازی می‌شود که این موضوع هم عیناً در صورتجلسات توافقی تنظیمی فی ما بین شهرداری و مالکین جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج درج می‌گردد.

با عنایت به لازم الرعایه بودن کلیه توافقات فی ما بین اشخاص و از آن جایی که موضوع مذکور به صورت شرط ضمن عقد در صورتجلسات توافقی درج می‌گردد بسیار با موردی که در مصوبه شورای اسلامی شهر اراک درج گردیده بود تفاوت دارد، مضمون و ماحصل مصوبه شورای اسلامی شهر اراک اخذ وجه تغییر کاربری پیش از اخذ مصوبه از کمیسیون ماده پنج بوده و در حالی که مصوبه شورای اسلامی شهر شهمیرزاد مبتنی بر اخذ وجه جهت تغییر کاربری نبوده بلکه شیوه نامه ای جهت طرح پرونده های تغییر کاربری، خرید تراکم و... در کمیسیون ماده پنج بوده که بر اساس آن شهرداری نسبت به تنظیم صورتجلسه توافقی با مالکین مبادرت و در صورت اخذ مصوبه از کمیسیون ماده پنج جهت تغییر کاربری یا افزایش تراکم و عدم پیگیری و مراجعه مالک پس از ابلاغ شهرداری، درصدی از مبلغ چک را جهت توافق فی ما بین که به عنوان شرط ضمن عقد در توافق درج می‌شود، وصول می‌نماید، اساساً مصوبه شورای اسلامی شهر شهمیرزاد ناظر بر نحوه طرح پرونده در کمیسیون ماده پنج بوده، نه اخذ وجه و یا چک امانی جهت تغییر کاربری، فلذا مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نبوده و صرفاً جهت اتخاذ شیوه ای واحد جهت طرح پرونده هایی با موضوع تغییر کاربری، افزایش تراکم و تبدیل به تجاری بوده است."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به ‌وسیله کمیسیونی به ریاست ‌استاندار (و در غیاب وی معاون ‌عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد، باید به تایید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد» و لذا وضع مصوبه برای طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر است. ثانیاً اخذ هرگونه وجه تحت عنوان عوارض و بهای خدمات از سوی شهرداری می‌بایست در قبال ارائه خدمات باشد و این درحالی است که در خصوص مصوبه مورد شکایت خدماتی از سوی شهرداری ارائه نمی‌گردد. ثالثاً براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع است. رابعاً براساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۷۲ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۰ ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی یا ضمانتنامه بانکی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق، متن صفحه دوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهمیرزاد که در خصوص منوط بودن دریافت وجه نقد یا چک در حدود عوارض متعلّقه از متقاضیان قبل از طرح تقاضا در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری