رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۵۹۴

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲

شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۵۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد علی اوجی

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ۹۰۳۲۸/ت ۵۹۹۴۲ه- مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ هیات وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آیین‌نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ۹۰۳۲۸/ت ۵۹۹۴۲ه- مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" در فراز پایانی بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مقرر شده است که آیین‌نامه اجرایی مربوطه، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران برسد. بنابراین اختیار هیات وزیران برای تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ منقضی شده است و هیات وزیران در مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱، اختیار قانونی برای تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف را نداشته است، مضافاً اینکه تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت با فراز پایانی بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (که مقرر نموده حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱) مغایرت دارد. بنابراین ابطال آیین‌نامه مورد شکایت را هم از جهت خارج بودن از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و هم از جهت مغایرت با قانون خواستارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" آیین‌نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

شماره ۹۰۳۲۸/ت ۵۹۹۴۲ه- ۱۴۰۱/۰۵/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور- وزارت دادگستری

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱به پیشنهاد شماره ۳۷۵۸۸/۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

........

ماده۱۳- چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۱۱) این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع صدر ماده (۲۱۶) قانون خواهد بود.- معاون اول رییس ‎جمهور"

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۲۴۱۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷، مواد ۱ الی ۱۲ و تبصره های مرتبط با این مواد و نیز قسمت ذیل ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانونی بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به موضوع ابطال قسمتی از ماده ۱۳ آیین‌نامه مذکور که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض به ارزش دارایی های مشمول و یا میزان مالیات متعلقه در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم است، در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

در ماده ۱۳ آییننامه اجرایی بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که درخصوص تبیین فرآیندهای اجرایی قانون مزبور تصویب شده، در رابطه با چگونگی تشخیص و مطالبه مالیات از دارندگان منازل گران قیمت مقرر شده است که: «چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلّقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۱۱) این آییننامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع صدر ماده (۲۱۶) قانون خواهد بود» که آن قسمت از این ماده که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض به ارزش دارایی های مشمول و یا میزان مالیات متعلّقه در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم است، با توجه به اینکه بدون لحاظ قواعد حاکم بر رسیدگی در هیات های بدوی و تجدیدنظر (موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم) تصویب شده و با مفاد دادنامه شماره ۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری