رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۷۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۷۱۹
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۶۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای عالی استان ها
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۳ بند از اصلاحیه جدول پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی کشور سال ۱۴۰۱ (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۹۵۸-۱۴۰۱/۰۵/۱۹ رییس شورای عالی استان ها)
گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۶۳۶۶۹-۱۴۰۱/۱۱/۱۶ اعلام کرده است که:
" مصوبات شورای عالی استان ها از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود. رییس شورای عالی استان ها به موجب بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۹۵۸-۱۴۰۱/۰۵/۱۹ خطاب به روسای شورای اسلامی استان های سراسر کشور، اقدام به ابلاغ تعدیل ارقام مندرج در جدول زیر ماده ۶ آییننامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی در مورد شورای اسلامی شهرهای مراکز استان ها که قبلاً توسط هیات وزیران تعیین گردیده، نموده است. شایان ذکر است در جدول پیوست بخشنامه که به امضای رییس شورای عالی استان ها و معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور رسیده ضمن مغایرت با مصوبه هیات دولت، سه بند نیز به مصوبات هیات وزیران اضافه شده است.
اصلاحیه جدول پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی کشور (سال ۱۴۰۱)
| شورای اسلامی | حداکثر ساعت جلسه (درماه) | مبلغ به ازای هر ساعت (ریال) |
| شورای روستا | ۲۰ | ۳۲۸،۹۰۰ |
| شورای بخش | ۱۲ | ۴۶۰،۰۰۰ |
| شورای شهر تا ۱۰ هزار نفر جمعیت | ۳۰ | ۷۵۰،۹۵۰ |
| شورای شهر بیش از ۱۰ هزار نفر تا ۲۰ هزار نفر جمعیت | ۴۰ | ۹۰۹،۶۵۰ |
| شورای بیش از ۲۰ هزار نفر تا ۵۰ هزار نفر جمعیت | ۵۰ | ۹۰۹،۶۵۰ |
| شورای بیش از ۵۰ هزار نفر تا ۱۰۰ هزار نفر جمعیت | ۵۰ | ۱،۰۲۳،۵۰۰ |
| شورای شهر بیش ۱۰۰ هزار نفر تا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت (به جز مراکز استان ها) | ۶۰ | ۱،۰۲۳،۵۰۰ |
| شورای شهر بیش از ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت (به جز مراکز استان ها) | ۶۰ | ۱،۲۵۳،۵۰۰ |
| شورای شهر بیش از ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون نفر جمعیت (به جز مراکز استان ها) | ۷۰ | ۱،۲۵۳،۵۰۰ |
| شورای شهر مرکز استان (غیر از کلان شهرها) کمتر از یک میلیون نفر جمعیت | ۵۰ | یک شصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران |
| شورای شهر مرکز استان (کلان شهرها) بین یک تا پنج میلیون نفر جمعیت | ۶۰ | یک شصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران |
| شورای شهر مرکز استان (کلان شهرها)بالای پنج میلیون نفر جمعیت | ۷۰ | یک شصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران |
| شورای شهرستان | ۱۵ | ۴۸۷،۶۰۰ |
| شورای استان | ۲۰ | ۶۲۷،۹۰۰ |
| شورای عالی استان ها | ۴۰ | ۸۳۷،۲۰۰ |
این در حالی است که: بر اساس بند ۹ ماده ۸۸ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۰) آییننامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط به هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استان ها تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آییننامه ممنوع میباشد. ضمن اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی رای شماره ۵۳۷-۱۳۹۶/۰۶/۰۷ اقدام به ابطال دستورالعمل اجرایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در مور حق الجلسه اعضای شورای شهر سمنان به دلیل عدم تصویب آن در هیات وزیران نموده است. بنا به مراتب بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۹۵۸-۱۴۰۱/۰۵/۱۹ شورای عالی استان ها مغایر با قانون اشاره شده، رای هیات عمومی و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۹۵۸-۱۴۰۱/۰۵/۱۹
" روسای محترم شورای اسلامی استان های سراسر کشور
با سلام و احترام
در اجرای تبصره ۱ ذیل ماده ۶ آییننامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۲ هیات وزیران اصلاحی با تاریخ ابلاغ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ هیات وزیران مبنی بر «تعدیل ارقام مندرج در جدول ذیل ماده مذکور مطابق افزایش ضریب سنواتی حقوق کارکنان دولت» بدین وسیله ارقام مندرج در جدول اصلاحی (مربوط به مراکز استان ها) به شرح پیوست که مورد تایید وزارت کشور و شورای عالی استان ها میباشد برای ارسال به شوراهای شهرهای مراکز استان ها جهت اعمال در سال ۱۴۰۱ حضورتان ایفاد میگردد.- رییس شورای عالی استان ها
اصلاحیه جدول پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی کشور (سال ۱۴۰۱)
| شورای اسلامی | حداکثر ساعت جلسه (درماه) | مبلغ به ازای هر ساعت (ریال |
| - | - | - |
| - | - | - |
| شورای شهر مرکز استان (غیر از کلان شهرها) کمتر از یک میلیون نفر جمعیت | ۵۰ | یک شصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران |
| شورای شهر مرکز استان (کلان شهرها) بین یک تا پنج میلیون نفر جمعیت | ۶۰ | یک شصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران |
| شورای شهر مرکز استان (کلان شهرها)بالای پنج میلیون نفر جمعیت | ۷۰ | ۶۰/۱ حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران |
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس بند ۹ ماده ۸۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی در مقام بیان شرح وظایف و اختیارات شورای عالی استان ها مقرر نموده است که آییننامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلّیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینههای مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استان ها تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد و به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آییننامه ممنوع است. ثانیاً به موجب تبصره ذیل بند ۲ مصوبه هیات وزیران به شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶ه- مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵: «حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان ها در سال ۱۴۰۱ براساس ضریب ریالی سه هزار و یک صد و شصت و دو (۳/۱۶۲) ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آییننامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویبنامه شماره ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳ه- مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۲۸ محاسبه و پرداخت میشود» و بنا به مراتب فوق، سه بند مورد شکایت از بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۹۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ شورای عالی استان ها درخصوص شورای شهر مرکز استان (غیر از کلانشهرها) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری