رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۴۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۴۹۰

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۵۱۷۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۱۶۱۹۳/ت۵۷۲۸۰ه- مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ هیات وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره ۱۶۱۹۳/ت۵۷۲۸۰ه- مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"تصویب نامه مورد شکایت بنا به سه جهت ذیل برخلاف قانون می‌باشد:

در ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی آمده است: بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می آورد به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت ها، نیل به اهداف و برنامه ریزی های دولت در جهت احیاء امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۹/۱۲/۰۴)- حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است:

الف- مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر

ب- مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۹/۱۲/۰۴)- در نقاط کم تراکم، دور افتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده هزار نفر جمعیت با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می‌تواند کمتر از میزان فوق باشد.

در مصوبه معترض عنه به جهت تاسیس دو بخش طاهر گوراب و ضیابر، دهستان های اباتر و بهمبر در انتزاع از بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا تاسیس شد تا در جمع با دهستان های سابق التاسیس طاهر گوراب و ضیابر طی بندهای ۵ و ۶ تصویب نامه ۱۱۶۶۲۸/ت۸۹۰ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۷، بخش های طاهر گوراب و ضیابر را ایجاد نمایند. بر اساس تصویب نامه معترض عنه و نیز تصویب نامه سال ۱۳۶۶ روستاها و دهستان های هر بخش جدید تعیین شده اند.

اولاً بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت روستاهای بخش طاهرگوراب ۹۹۷۲ نفر می‌باشد و جمعیت روستاهای بخش ضیابر ۹۶۷۳ نفر می‌باشد. بنابراین محرز است که تصویب نامه معترض عنه، مخالف تبصره ۲ ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری می‌باشد و قانوناً بخش های مذکور موکول به عمل تقنینی فراز پایانی این تبصره است چرا که نصاب هر یک از این بخش ها به عدد ۱۰۰۰۰ نفر نمی رسد.

ثانیاً صرف نظر از بند اولاً قیود تبصره ۲ ماده ۶ برای تاسیس بخش با حداقل ۱۰ هزار نفر جمعیت از جمله: در نقاط کم تراکم، دور افتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری، برای دو بخش تاسیس شده، سنخیت ندارد زیرا استان گیلان سومین استان از حیث فشردگی تراکم جمعیت و شهرستان صومعه سرا نیز با تراکم ۱۱۲/۹ چهارمین شهرستان پرتراکم از حیث جمعیت روستایی می‌باشد. بنابراین عملاً تاسیس بخش های مذکور تابع بند (الف) و (ب) تبصره ۱ ماده ۶ در این مناطق خواهد بود.

ثالثاً بر اساس بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی در طول برنامه شده است از این رو استقرار سازمان های اداری موضوع ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با اصلاحات بعدی از جمله بخشداری، ادارات و. .. با تاسیس بخش، ملازمه داشته و منجر به نقض بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و منتهی به افزایش حجم دولت خواهد شد. با عنایت به موارد مطروحه ابطال کل تصویبنامه را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان صومعه سرای استان گیلان

وزارت کشور

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۸۶۶۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب ۱۳۶۲- تصویب کرد:

۱- در بخش مرکزی شهرستان صومعه سرای استان گیلان، یک دهستان به نام پیشخوان از ترکیب روستاها، مزرعه ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، از جمله پیشخوان، چمثقال، اسلام آباد، گیاکو، سنگ جوب، ازکم، قاض ده، خرفه کل، کهنه سرا، چومه، چنته سر و کل سر ایجاد می‌شود.

۲- روستای پیشخوان به عنوان مرکز دهستان پیشخوان تعیین می‌شود.

۳- مرکز دهستان طاهر گوراب بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا به روستای نوکاشت تغییر می یابد.

۴- در بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا، یک دهستان به نام اباتر از ترکیب روستا ها، مزرعه ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله اباتر، کلیدبر، ملاسرا، کوره، شکرباغان، خشتامدخ، مناره بازار، زرکام، شارم و فتمه سر ایجاد می‌شود.

۵- روستای اباتر به عنوان مرکز دهستان اباتر تعیین می‌شود.

۶- در شهرستان صومعه سرا، یک بخش به نام طاهر گوراب از ترکیب دهستان های طاهر گوراب و اباتر ایجاد می‌شود.

۷- روستای طاهر گوراب به عنوان مرکز بخش طاهر گوراب تعیین می‌شود.

۸- مرکز دهستان ضیابر بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا به روستای چکوور تغییر می یابد.

۹- در بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا، یک دهستان به نام بهمبر از ترکیب روستاها، مزرعه ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله بهمبر، لاله سر، طالش محله بهمبر، سنگ بیجار، بست بهمبر، بیشه گاه بهمبر، بیجار کن، بیشه گاه، جیرسر بهمبر، مازندران محله، سارمه، اسفقنسر، شفت محله، ارم سادات، میان گسکر، خشکروبار،خلیفه کنار، لالم، معاف وزیری، قرابا و آقا محله بهمبر ایجاد می‌شود.

۱۰- روستای بیشهگاه به عنوان مرکز دهستان بهمبر تعیین می‌شود.

۱۱- در شهرستان صومعه سرا یک بخش به نام ضیابر از ترکیب دهستان های ضیابر و بهمبر ایجاد می‌شود.

۱۲- روستای ضیابر به عنوان مرکز بخش ضیابر تعیین می‌شود. -معاون اول رییس جمهور "

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره ۴۸۹۸۱/۱۷۳۷۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ توضیح داده است که:

" در خصوص ایراد وارده بر مصوبه مبنی بر مغایرت با بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شایان ذکر است که مراد قانون گذار کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی حداقل به میزان ۱۵ درصد «نسبت به وضع موجود» «از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی ها، حذف واحدهای غیر ضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرایی به شهرداری و دهیاری ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای عالی اداری» بوده و این بدان معنا نیست که قانون گذار در مواردی که شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه ای اقتضای ارتقای آن به سطح بالاتری از تقسیمات کشوری را بنماید، مانع از ارتقاء آن شود."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بر اساس ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲: «بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می آورد به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت ها، نیل به اهداف و برنامه ریزی های دولت در جهت احیاء امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد» و بر مبنای تبصره ۱ این ماده اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر گردیده است: «حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است: الف) مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر ب) مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر» و به موجب تبصره ۲ ماده ۶ قانون مذکور اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۹ نیز مقرر شده است: «در نقاط کم تراکم، دور افتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده هزار نفر جمعیت با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می‌تواند کمتر از میزان فوق باشد.» با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بخش های طاهر گوراب و ضیابر شهرستان صومعه سرا در زمره مناطق جنگلی موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۹ بوده و هرچند جمعیت بخش های مذکور در زمان ایجاد به حد نصاب ده هزار نفر موضوع تبصره مذکور نرسیده لکن نزدیک به این حد نصاب بوده و از زمان تصویب مصوبه ایجاد بخش های فوق تا به حال این اختلاف در حد نصاب جمعیتی برطرف گردیده است، لذا تصویب نامه شماره ۱۶۱۹۳/ت۵۷۲۸۰ه- مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ هیات وزیران در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان صومعه سرای استان گیلان مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری