رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۵۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۵۹۱

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۶۸۹۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقایان محمدحسین نوریان و کامبیز فاطمی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۷ و بند ۲۱-۲-۱-۴ از ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار: آقایان محمدحسین نوریان و کامبیز فاطمی به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" ۱- مطابق بند (ح) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱: «‌به منظور بهرهگیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفههای مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.»

۲- ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً از موسسات عمومی غیر دولتی نام برده است و مطابق بند ۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی شهرداری ها موسسه عمومی غیر دولتی محسوب می گردند. لذا شهرداری ها مشمول حکم بند (خ) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده و قانوناً ملزم به واگذاری فضاهای شهر وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به اپراتورهای مخابراتی می‌باشند.

۳- مطابق نامه شماره ۳۹۳۵/۱۰۰-۱۴۰۱/۰۱/۲۴ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه واگذاری فضاهای شهری توسط دستگاه های مشمول جهت اجاره به اپراتورهای مخابراتی مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ کمیسیون تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌بایست محاسبه گردد.

۴- مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۶-۱۴۰۰/۰۸/۳۰ کمیسیون تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه واگذاری یک متر فضا برای سایت های مخابراتی برای کلانشهر ها که شامل شهر تبریز می‌گردد، معادل ماهانه ۱.۱۲۵.۰۰۰ ریال برای واگذاری یک متر عرصه و ۳.۳۷۵.۰۰۰ برای واگذاری یک متر اعیانی می‌باشد.

۵- مطابق ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای شهر تبریز مبلغ اجاره بهای تعیین شده به مراتب بیشتر از تعرفه ابلاغی طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.

۶- مطابق فرمول اعلامی تعرفه واگذاری فضا به ازای هر متر بعضاً ۱۱۵.۷۰۰.۰۰۰ ریال در شهر تبریز به ازای هر متر سالیانه می‌رسد که بیش از ده برابر تعرفه مصوب کمیسیون در مصوبه مورد شکایت می‌باشد.

۷- تعرفه مزبور برای سال ۱۴۰۱ برای اپراتورهای مخابراتی از جمله این شرکت مورد محاسبه قرار گرفته و این شرکت ناگزیر به انعقاد قرارداد با ارقام مزبور گردیده است، لذا درخواست ابطال مصوبه از زمان تصویب را دارد تا امکان استرداد وجوه دریافتی مازاد بر نرخ کمیسیون فراهم گردد.

نظر به موارد مزبور، مفاد مواد مورد اشاره مصوبه شهر تبریز خلاف بند (ح) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده، مستنداً بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات مورد شکایت از زمان تصویب (مستند به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری) مورد استدعاست. "

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

............

ماده ۲۱- عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهری

۲۱-۱- اجاره بها، اماکن و فضاهای شهری متعلق به شهرداری برای درخواست نصب آنتن BTS:

در فضاهای عمومی متعلق به شهرداری تبریز (میدان ها، خیابان ها، پارک ها و.. .) اجاره بهای مربوط به استفاده از اماکن و فضاهای شهرداری توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز به شرح زیر محاسبه و از بهره برداران وصول خواهد شد:

A=S×[T+(Pd×H÷C]

A = اجاره بهای سالانه به ریال

S = مساحت سایت

T = ثابت نوع سایت

C = ضریب ثابت دکل

H = ارتفاع دکل (در صورت پشت بامی: ارتفاع ساختمان + ارتفاع دکل)

............

تبصره۷- شرکت رایتل به میزان ۲۰ درصد از کاهش مبنای محاسبه عوارض و اجاره بهای این ماده در سال ۱۴۰۱ برخوردار خواهد بود.

۲۱-۲- ساماندهی: با توجه به آثار بهداشتی، زیست محیطی و فنی نصب انواع دکل ها و آنتن ها در محدوده و حریم شهر و به منظور جلوگیری از نابسامانی و در راستای تعریف ضوابط مربوطه، کلیه بهره برداران موظف می‌باشند به هنگام نصب هرگونه تجهیزات موضوع این ماده، آیین‌نامه اجرایی زیر را دقیقاً رعایت نمایند.

۲۱-۲-۱- الزامات عمومی شهرسازی

.............

۲۱-۲-۱-۴- برای نصب آنتن بلندترین ساختمان در آن محیط با مدنظر قرار دادن طراحی شبکه دارای اولویت است و نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده روها و پشت بام های فرسوده ممنوع است، مسیولیت نصب آنتن و استحکام ساختمان و خطرات ناشی از آن بر عهده مالک و شرکت نصاب می‌باشد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تبریز، به موجب لایحه شماره ۷۴۹۸-۶/ش/ت-۱۴۰۱/۱۱/۱۷ توضیح داده است که:

" قطع نظر از اینکه ماده ۲۱ مورد تقاضای ابطال مشتمل بر بندهای متعددی است که منحصراً بند یک آن در ارتباط با شکایت شاکی است و با لحاظ نمودن مقررات حاکم و با اختیارات قانونی در سال ۱۴۰۰ برای اجرا در سال ۱۴۰۱ به تصویب این شورا رسیده است، اساساً مصوبه مستند شاکی و آنچه در جلسه ۳۲۶-۱۴۰۰/۰۸/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به تصویب رسیده است ارتباطی به فضاهای شهری که در اختیار شهرداری ها است ندارد و عموماً مربوط به فضاها و ساختمان های مخابراتی است و همان طور که در صدر مصوبه شماره یک جلسه شماره ۳۲۶ کمیسیون مزبور اشاره شده (در خصوص بازنگری تعرفه استفاده از مراکز مخابراتی) می‌باشد و ایضاً در بند یک مصوبه مورد استناد شاکی به (تعرفه استفاده از فضا در مراکز مخابراتی) تاکید شده و در جدول بند یک مزبور به تعرفه استفاده از فضای بدون بنا (عرصه) و فضای مفید ساختمان های مخابراتی تصریح گردیده است مویداً به بند ۲ مصوبه یاد شده که در آن (معیار محاسبه فضا) برای تعیین متراژ و مساحت فضای مورد استفاده (سطح اشغال شده از کف تجهیزات نصب شده در مراکز مخابراتی)، ملاک قرار گرفته است. نتیجتاً و با توجه به اینکه در اجرای بند (ح) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که به موجب آن دستگاه های اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی مکلف شده اند با اعلام وزارت ارتباطات و در صورت داشتن ظرفیت ابنیه و زیرساخت ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کاربر (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند، تاکنون از طرف کمیسیون مذکور، تعرفه ای برای فضاهای شهری که در اختیار شهرداری ها است تصویب نشده است و آنچه که در مصوبه مستند شاکی به تصویب رسیده و به عنوان دلیل شکایت، مورد استناد قرار گرفته، صرفاً در خصوص تعرفه فضای عرصه و ساختمان های مخابراتی است، بنابراین و با عنایت به مراتب معروضه به علت بلادلیل بودن شکایت تقاضای صدور رای بر رد آن دارد. "

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۶۸۹۲۸-۱۴۰۲/۱۱/۰۳ ماده ۲۱ (به استثناء تبصره ۷ و قسمتی از بند ۲۱-۲-۱-۴) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر تبریز را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تبصره ۷ و قسمتی از بند (۲۱-۲-۱-۴) از ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی تاکید شده و در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۶۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ این هیات، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام گردیده است، بنابراین تبصره ۷ ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۱ که تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و بر اساس آن مقرر شده است که شرکت رایتل به میزان ۲۰ درصد از کاهش مبنای محاسبه عوارض و اجاره بهای این ماده در سال ۱۴۰۱ برخوردار خواهد بود از این جهت که متضمن اعطاء تخفیف در پرداخت عوارض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب- بر اساس ماده ۳۰ قانون مدنی: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و به موجب ماده ۳۱ قانون مذکور: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.. .» و با توجه به مواد قانونی فوق، بند (۲۱-۲-۱-۴) ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۱ که بر اساس آن اعلام شده است نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده روها و پشت بام های فرسوده ممنوع است، مغایر با مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری