رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۵۱۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۵۱۱۲
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
شماره پرونده: ۰۲۰۲۸۳۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم سمیه السادات امام زاده شوشتری
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ آییننامه نقل و انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به شماره ۷۱۰/۴-۱۴۰۲/۰۳/۰۶ معاونت برنامه ریزی توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ آییننامه نقل و انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به شماره ۷۱۰/۴-۱۴۰۲/۰۳/۰۶ معاونت برنامه ریزی توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و همچنین ابطال ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ و الزام به صدور مجوز انتقال به محل زندگی همسر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند با توجه به اینکه محل کار و زندگی همسرم (کارمند رسمی سازمان بیمه سلامت ایران) به شهر تهران منتقل گردیده است اما وزارت آموزش و پرورش به استناد بند ۵ آییننامه نقل و انتقالات سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ و ماده ۲ آییننامه اجرایی بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۹۷ انتقال اینجانب به محل زندگی و کار همسرم موافقت نمی نماید. با توجه به مطلب پیش گفت و مغایرت قانون مورد اشاره با موارد ذیل متقاضی ابطال قانون ذکر شده و بند ۵ آییننامه نقل و انتقالات و صدور مجوز انتقال به محل زندگی همسرم می باشم. مغایرت مصوبه ۷۹۷۹۵/ت۵۶۶۱۰ه--۱۳۹۸/۰۶/۳۰ با بند ۹ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در نظام اداری مبنی بر «توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی»- مغایرت مصوبه فوق با ابلاغیه ۱۶۸-۲۷۵م/۱۶۰۵۵-۱۳۷۵/۰۱/۲۲ معاونت وقت ریاست جمهوری- مغایرت با اصل ۲۱ قانون اساسی مبنی بر اینکه دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم نماید.- مغایرت با مواد ۱۱۰۵ و ۱۱۱۴ قانون مدنی که اشعار می دارند ریاست خانواده بر عهده مرد بوده و تعیین محل زندگی و تمکین زن را مرد تعیین می نماید.- مغایرت با نظر مشورتی دیوان عدالت اداری در خصوص انتقال و جابه جایی محل خدمت به تبعیت از همسر (نظر شماره ۹۰۰/۲۰۰/۲۰۰۶۷/۲۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۷ کمیسیون اداری و استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ج- ضوابط و مقررات ثبت درخواست انتقال
...............
۵- به استناد ماده ۲ آییننامه اجرایی بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی (موضوع تصویب نامه شماره ۷۹۷۹۵ت/۵۶۶۱۰ه--۱۳۹۸/۰۶/۳۰) نقل و انتقال مشمولین استخدام شده موضوع آن قانون قبل از ۱۰ سال امکان پذیر نمیباشد. "
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به وزارت آموزش و پرورش، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
در رابطه با خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۹۷، به جهت اینکه رسیدگی به خواسته فوق الذکر از مصادیق مندرج در بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نیست؛ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۹۵۰۹۶-۱۴۰۲/۱۱/۰۷ قرار رد شکایت صادر کرده است.
در رابطه با خواسته دیگر شاکی مبنی بر الزام به صدور مجوز انتقال به محل زندگی همسر، با توجه به موردی بودن خواسته مذکور، جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
تقاضای رسیدگی به ابطال بند ۵ آییننامه نقل و انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به شماره ۷۱۰/۴-۱۴۰۲/۰۳/۰۶ در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً آییننامه اجرایی بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که بند مورد شکایت مربوط به ماده ۲ آن است، در اجرای بند ۳ قانون فوق به تصویب رسیده و بند مذکور از قانون یادشده متضمن حکمی راجع به نقل و انتقال نیست و حکم بند ۳ ماده واحده قانون درخصوص نحوه آموزش و پذیرش در دانشگاه فرهنگیان است و لذا حکم ماده ۲ آییننامه اجرایی صدرالذکر که بند مورد شکایت مستند به آن وضع شده، خارج از حدود اختیار است. ثانیاً به موجب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامههای شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۸۳۵۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ این هیات، شرط ارایه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است. ثالثاً مقتضیات اداری ایجاب میکند که در مواقع ضروری و بنا به نیاز امکان انتقال نیروها وجود داشته باشد و ممنوعیت پیشبینی شده در بند مورد شکایت مانع انتقال نیروها در موارد ضروری است. رابعاً در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حق انتقال و جابه جایی کارمندان پیشبینی شده است. خامساً وضع قواعد آمره در زمینه ممنوعیت انتقال از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا ماذون از قبل قانونگذار است. با عنایت به مراتب فوق، بند ۵ آییننامه نقل و انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ به شماره ۷۱۰/۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ که متضمن عدم امکان نقل و انتقال معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی قبل از ۱۰ سال است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری