رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۰۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۰۵۵

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸

شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۰۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رسول خاندان تبریزی با وکالت آقای احمد اسدی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه های شماره ۲/۶۰۹۶/ش مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ و ۱۷۹۸/۹۸/۰۵/ش مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تحت عنوان عوارض حق مشرفیت

گردش کار: آقای احمد اسدی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه های شماره ۲/۶۰۹۶/ش مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ و ۱۷۹۸/۹۸/۰۵/ش مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" شهرداری مشهد با اجازه حاصله از مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد که در ستون خواسته قید شده است مبادرت به اخذ مبلغ ۹۹ میلیون تومان از موکل بابت حق مشرفیت یا مرغوبیت نموده است در حالی که مصوبه مذکور بر خلاف قانون بوده است و اخذ هرگونه وجهی از شهروندان بابت حق تشرف یا مرغوبیت به استناد قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب سال ۱۳۶۰ بر خلاف قانون می‌باشد.

شورای نگهبان به استناد نامه شماره ۳۴۲۴ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۱۰ اخذ مبالغی تحت عنوان حق مشرفیت یا مرغوبیت از شهروندان را صراحتاً خلاف شرع اعلام نموده است.

نمونه آراء صادره قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در باب ممنوعیت اخذ عوارض مشرفیت یا مرغوبیت یا هر عنوان دیگری با همین مفهوم دادنامه شماره ۴۲- ۱۳۶۸/۰۷/۱۷ و ۲۱۸- ۱۳۸۷/۰۴/۰۹ و ۹۶۱- ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ می‌باشد."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۰۱/۲۹۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

" الف- اخذ هرگونه وجهی از افراد عامه بدون مجوز قانونی و شرعی از مصادیق قاعده فقهی اکل المال بالباطل می‌باشد و باطل و غیر شرعی است که این موضوع در نامه شورای نگهبان به شماره ۳۴۲۴ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۱۰ به صراحت آمده است و غیر شرعی بودن اخذ این گونه وجوه از مردم احراز گردیده است.

ب- از طرف دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تمدید پروانه اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۸۰ نیز می‌باشد. همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارایه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض حق مشرفیت بدون ارایه هیچ گونه خدمتی از سوی شهرداری خلاف قانون است. لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد. به طور کلی ذکر این نکته لازم است که شورای نگهبان در پاسخ به نامه شماره ۱۸۱۷۵/د- ۴۱- ۱۳۸۳/۰۹/۲۶ ریاست دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره ۹۴۸۶/۳۰/۸۳- ۱۳۸۳/۱۱/۰۷ چنین اظهار نظر می کند «اجرای مصوبه ابطال شده و نیز تصویب مصوبه ای با همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و برخلاف نظریه تفسیری شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰ - ۱۳۸۰/۰۲/۱۸ شورای نگهبان می‌باشد.» همان طور که ملاحظه می‌گردد شورای نگهبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جدید که با همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلی یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده از تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد اثر می‌باشد. مگر نه این است که وفق صدر ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است، از سوی دیگر مواد ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳ قانون مدنی و قاعده «اکل مال به باطل» از سوی شهرداری ها و شوراها بر موضوع حاکم است.

ملک موکل اینجانب به مساحت ۲۷۰۰ متر مربع از گذشته در حاشیه بزرگراه به عرض ۶۰ متر قرار داشته است که موکل مقدار ۸۴۰ متر مربع از زمین خود را به شهرداری واگذار می کند و بدین ترتیب با احداث لاین کندرو به عرض ۵ متر، ملک موکل در حاشیه لاین کندرو قرار می‌گیرد و به همین دلیل شهرداری برای اعطا پایانکار از موکل حق مشرفیت را اخذ نموده است که این اقدام برخلاف قانون بوده است چرا که اولاً ملک موکل از قبل در حاشیه بزرگراه بوده و ملک وی تنها عقب نشینی داشته. لذا این موضوع باعث ایجاد دوباره اخذ حق مشرفیت برای شهرداری نمی گردد و حق مشرفیت زمانی است که ملکی که قبلاً در مجاورت خیابان نبوده با تعریض یا احداث راه و تخریب ملک مجاور آن در حاشیه قرار بگیرد و بر اثر این همجواری با معبر اصلی و خیابان ارزش افزوده پیدا نماید. لذا بر فرض صحت و قانونی بودن اخذ حق مشرفیت ملک موکل بنده از شمول دریافت این عوارض خارج می‌باشد ثانیاً ملک موکل از حاشیه خیابان ۶۰ متری به حاشیه خیابان ۵ متری تنزل پیدا کرده است و هیچ گونه ارزش افزوده ای پیدا نکرده بلکه بالعکس موکل متضرر نیز شده است. لذا با توجه به مراتب فوق از محضرتان تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی به شرح ستون خواسته را دارم."

متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است:

" الف- مصوبه شماره ۲/۶۰۹۶/ش مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر مشهد

عوارض حق مشرفیت

شهردار محترم مشهد

جناب آقای مهندس بنی هاشمی

سلام علیکم

با احترام، لایحه شماره ۲۱/۴۶۸۱۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۵ در ارتباط با عوارض حق مشرفیت در جلسه غیر علنی مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۳ شورای اسلامی شهر مطرح گردید و به شرح زیر به تصویب رسید. لازم به ذکر است مصوبه مورد اشاره به موجب نامه شماره ۹۱۱۹۶/۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۳ به تایید استانداری محترم خراسان رضوی نیز رسیده است. بدیهی است مصوبات قبلی در این خصوص ملغی و عوارض جدید طبق ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال ۸۵ قابل وصول خواهد بود.

ماده واحده: به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود از مالکان کلیه اراضی و املاکی که براثر اجرای طرح های احداث تعریض، توسعه و اصلاح معابر و میادین در بر گذر احداثی، اصلاحی، تعریض و یا توسعه واقع می‌شوند برای یک بار در هنگام اجرای طرح های فوق، برابر بندهای ذیل، عوارض حق مشرفیت دریافت نماید.

۱- عوارض حق مشرفیت عبارت است از P۵ به ازای هرمتر مربع در باقیمانده پلاک در مسیر (مشروط بر اینکه از ۵۰ درصد ارزش افزوده ایجاد شده تجاوز ننماید.)

۲- چنانچه عوارض حق مشرفیت ملکی، بیش از غرامت مقدار در مسیر بود باقیمانده عوارض حق مشرفیت در موقع انتقال یا صدور پروانه حسب مورد به نرخ زمان انتقال یا صدور پروانه به میزان بدهی نامبرده اخذ گردد.

۳- در صورتی که مالکی که ملک او در اولویت تحصیل حریم می‌باشد و حاضر به توافق با شهرداری بوده به نحوی که به جای پرداخت بهای ملک، معادل غرامت، تراکم و امتیاز دریافت نماید می‌بایست عوارض حق مشرفیت معادل بند یک را تماماً به شهرداری پرداخت و یا معادل عوارض فوق از امتیاز وی کسر گردد.

۴- پلاک هایی که وفق دستورالعمل کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق دریافت امتیاز نسبت به رعایت میزان در مسیر اقدام می نمایند از پرداخت این عوارض معاف می‌باشند.

۵- املاک و اراضی که دفعتاً و پس از اجرای طرح تعریض معابر بدون هیچ گونه خسارتی در حاشیه این گونه معابر (یا بوستان های بیش از یک هکتار) قرار می‌گیرد در هنگام تجدید بنا یا فروش (هر کدام که زودتر اتفاق افتاده) می‌بایست معادل مساحت پلاک هایی که براساس حد نصاب تفکیک منطقه در حاشیه معبر جدید واقع می‌شوند به ازای هرمترمربع P۸ عوارض مشرفیت پرداخت نماید.(مشروط بر اینکه از ۵۰ درصد ارزش افزوده ایجاد شده تجاوز ننماید.)

تذکر: در این مصوبه، منظور p در قبل از تعریض است.- رییس شورای اسلامی شهر مشهد

ب- مصوبه شماره ۱۷۹۸/۹۸/۰۵/ش مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ شورای اسلامی شهر مشهد

جناب آقای کلایی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: اصلاح مصوبه شماره ۲/۶۰۹۶/ش مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰

سلام علیکم؛

با احترام، لایحه شماره ۲۱/۲۴۶۲۵۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ با موضوع اصلاح مصوبه شماره ۲/۶۰۹۶/ش مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ (عوارض حق مشرفیت) در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

مصوبه شماره ۲/۶۰۹۶/ش مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ (عوارض حق مشرفیت) شورای اسلامی شهر به شرح زیر اصلاح شد.

ماده واحده (اصلاحی) شهرداری مشهد مقدس مکلف است از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، از مالکان املاکی که در اثر اجرای طرح های احداث، توسعه و تعریض معبر یا میدان (توسط شهرداری) در حاشیه معبر اصلاحی قرار می‌گیرد. عوارض بر حق مشرفیت برابر فرمول زیر دریافت نماید.

= (۰.۱۲ - ۰.۱) × A عوارض بر حق مشرفیت

V۱ = ارزش روز ملک قبل از تعریض (موضوع مصوبه شماره ۹۷/۱۵۸۱۰/ش مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰)

V۲ = ارزش روز ملک قبل از تعریض (موضوع مصوبه شماره ۹۷/۱۵۸۱۰/ش مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰)

A = طول بر پس از رعایت بر اصلاحی (متر)

S = مساحت عرصه پس از رعایت بر اصلاحی (مترمربع)

تبصره: مالکان املاکی که مطابق مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص املاک در مسیر، از طریق دریافت امتیاز، نسبت به رعایت میزان در مسیر، اقدام می نمایند، مشمول پرداخت این عوارض نمی شوند.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.- رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس"

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۶/۱۴۰۱/۲۶۹۴۳/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ توضیح داده است که:

" الف- پاسخ به اظهارات شاکی در خصوص غیرشرعی بودن اخذ عوارض بر حق مشرفیت

۱- چند سال پس از تصویب قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰/۰۸/۲۸ وزیر وقت کشور طی نامه شماره ۳۴/۱۰۸۵/۰۱/۰۳- ۱۳۶۹/۰۱/۱۹ از محضر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در خصوص ممنوعیت یا جواز اخذ عوارض حق مشرفیت سوال کردند که ایشان طی نامه شماره ۱/۱۵۵۱ - ۱۳۶۹/۰۲/۱۸ بدین شرح اعلام نظر فرمودند: «در اینکه ارزش افزوده ناشی از عبور خیابان از نزدیکی یک ملک متعلق به صاحب آن ملک است نباید هیچ شکی داشت. اما دولت یا شهرداری می‌تواند در صورت تصویب مجلس یا هر مقام قانونی مالیات ببندد، هم بر این ارزش افزوده و هم برای ملکی که خیابان جدیدی از آن عبور کند.» پس از آن مجدداً طی نامه شماره ۱۰۳۴۵۱/۱۰۰/د۴۱- ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ از محضر ایشان در خصوص مفهوم مالیات و مقام صالح به وضع آن پرسش شد که مساله به نظر فقهای شورای نگهبان احاله گردید. نهایتاً به دنبال صدور نظریات متعارض شورای نگهبان و توجهاً به حکم مقرر در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تایید صحت اخذ عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از طرح های توسعه شهری، ریاست دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۲۰۰/۳۷۶۰۵/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۲، نظر نهایی فقهای شورای نگهبان را نسبت به اینکه آیا وضع و اخذ عوارض حق مشرفیت مغایر موازین شرع می‌باشد یا خیر، استعلام نمود که وفق نامه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ نظر فقهی نهایی این شورا بدین شرح اعلام شد: «اخذ حق مشرفیت - که همان حق مرغوبیت است- شرعاً حرام می‌باشد ولی جعل عوارض بر این حق- در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن -شرعاً مانعی ندارد.» بدین توضیح که بین حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت و ارزش افزوده است و بین عوارض بر حق مشرفیت فرق است و اخذ حق مشرفیت حرام بوده ولی اخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد. ارزش افزوده در اینجا از اموال مالک است و مانند سایر اموال او جعل عوارض بر آن در صورت وجود مجوز قانونی محذوری ندارد. بنابراین شورای اسلامی شهر مشهد مقدس وفق این نظر فقهی، «عوارض بر حق مشرفیت» را به صورت جعل عوارض بر ارزش افزوده طی مصوبه شماره ۱۷۹۸/۹۸/۰۵/ش مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ به تصویب رسانیده و بر اساس همین مصوبه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ مبلغ ۹۹۴/۲۳۱/۰۶۳ ریال بابت عوارض بر حق مشرفیت از شاکی اخذ نموده است. بنابر توضیحات فوق، بدیهی است مستندات شاکی در این خصوص مربوط به پیش از اظهارنظر نهایی مشارالیه بوده است و لذا ادعای ایشان مبنی بر غیرشرعی بودن عوارض بر حق مشرفیت مردود می‌باشد.

۲- وفق قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است و دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون یاد شده، «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری» به عنوان یکی از عناوین عوارض قابل وصول توسط شهرداری ها تعیین گردیده است. در خصوص شاخص های تدوین این عوارض، قانونگذار «ضریبی از ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از اجرای طرح عمرانی توسط شهرداری» و در خصوص ضوابط ترتیبات وصول این عوارض قانونگذار ذکر نموده است: «این عنوان عوارض از اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح های احداث یا تعریض معابر برای آن ها ارزش افزوده ایجاد می‌گردد، حداکثر به میزان ۴۰ درصد ارزش افزوده ایجاد شده برای یک بار قابل وصول می‌باشد.» بنابراین از آنجا که این عوارض در قوانین ملی و عناوین عوارض سال ۱۴۰۱ نیز به تصویب رسیده و مبنای اخذ عوارض شهرداری های کل کشور در سال ۱۴۰۲ می‌باشد، هیچ شکی در شرعی و قانونی بودن عنوان آن وجود ندارد. ضمناً در همین قانون به صراحت قید گردیده است که شهرداری می‌تواند «ضریبی از ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از اجرای طرح عمرانی توسط شهرداری» را به عنوان عوارض از مالک اخذ نماید.

۳- اشاره شاکی به مصوبات ابطال شده سایر شهرها در این خصوص، اساساً قابل تسری به مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد نمی‌باشد؛ چرا که آن آراء جنبه نسبی دارند و مصوبه معترض عنه در هیچ زمانی توسط مرجع ذیصلاح ابطال نشده و دارای اعتبار و حیات حقوقی است.

ب- پاسخ به اظهارات شاکی در خصوص ارزش افزوده پیدا نکردن ملک

فرض شاکی در خصوص اینکه تعریض سبب ایجاد ارزش افزوده نمی شود مگر اینکه سبب شود، «ملکی که قبلاً در مجاورت خیابان نبوده با تعریض یا احداث راه و تخریب ملک مجاور آن در حاشیه قرار بگیرد»، فرض صحیحی نیست. افزایش عرض معبر می‌تواند سبب ارتقاء نقش معبر و ایجاد ارزش افزوده برای املاک مجاور گردد. این موضوع در دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها نیز مورد تاکید قرار گرفته است و در خصوص ترتیبات وصول این نوع عوارض ذکر شده است، « بر اثر اجرای طرح های احداث یا تعریض معابر ارزش افزوده ایجاد گردد.»همچنین لازم به ذکر است طبق طبقه بندی سلسله مراتب شورای عالی شهرسازی و ترافیک، ملک شاکی در مجاورت معبر «شریانی درجه یک- بزرگراه» قرار دارد و طبق ضوابط در این راه ها سطح دسترسی حداقل و سهم حرکت عبوری در حداکثر است و نیز بر اساس دفترچه معیارها، ضوابط و مقررات طرح جامع شهر مشهد، هرگونه دسترسی مستقیم سواره به بزرگراه ها و هرگونه پارک خودرو در حاشیه آن ممنوع است. بنابراین می توان عنوان نمود در صورتی که معبر کندرو ناشی از تعریض، در مجاورت ملک شاکی ایجاد نگردد، ملک ایشان قابلیت دسترسی سواره از بر ملک در مجاور بزرگراه را ندارد. با احداث معبر کندرو ملک ایشان علاوه بر مزایای استقرار در مجاورت معبر ۱۰۰ متری (به جای ۶۰ متری)، امکان استفاده از معبر کندرو احداثی و دسترسی مستقیم سواره به ملک از حاشیه آن و حتی امکان پارک حاشیه ای خودرو را خواهد داشت. در نتیجه به واسطه اجرای طرح تعریض معبر و احداث کندرو، برای ملک ایشان ارزش افزوده ایجاد شده است.

النهایه با عنایت به مراتب معنونه و مستندات مارالذکر صدور حکم شایسته مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۸۳۱۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ در رابطه با جنبه شرعی مقررات مشابه مورد شکایت اعلام کرده است: «با استظهار اینکه مواد مورد شکایت به قرینه عنوان دو ماده و سایر مواد مذکور، عوارض بر حق مشرفیت است (مگر اینکه خلاف آن احراز شود) مواد مورد شکایت فینفسه خلاف شرع شناخته نشد، لکن اطلاق دریافت وجوه مذکور در مواردی که علیرغم افزایش قیمت منطقهای،‌ قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته است و دخالت دادن افزایش ایجادنشده در ملک در وضع عوارض بر آن مصداق، خلاف شرع است»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق مصوبات شماره ۲/۶۰۹۶/ش مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ و شماره ۱۷۹۸/۹۸/۰۵/ش مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ شورای اسلامی شهر مشهد که تحت عنوان عوارض حق مشرفیت به تصویب رسیده، در حد مقرر در نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری