رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۱۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۱۵۵
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
شماره پرونده: ۰۲۰۲۹۵۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مهدی شهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مهدی شهر تحت عنوان عوارض خوابگاه های دانشجویی
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۷۵۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ اعلام کرده است:
" بر اساس ماده ۷ تعرفه سال ۱۴۰۱ شهرداری مهدی شهر با عنوان «عوارض خوابگاه های دانشجویی» مندرج در صفحه ۳ مقرر گردیده است:
به شهرداری اجازه داده میشود تا از اشخاص حقیقی و حقوقی که مکان و ملک خود را بدون تغییر کاربری جهت استفاده خوابگاه دانشجویی اجازه می دهند به ازای هر دانشجو ۱۵۰/۰۰۰ (ریال) سالیانه به شهرداری پرداخت نماید.
تبصره: در صورتی که مالک از ارایه قرارداد یا اجاره نامه خودداری نماید عوارض آن معادل ۷p به ازای هرمترمربع در ماه محاسبه و وصول میگردد.» این در حالی است که؛
اولاً- مطابق با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳، دریافت هرگونه وجه از مردم میبایست به موجب قانون باشد.
ثانیاً- طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، عنوان شده است «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می نماید». حال با توجه به اینکه اقدام مالک در استفاده از ملک در غیر کاربری معین، تخلف ساختمانی و مشمول طرح و رسیدگی و تصمیم گیری توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، لذا اقدام شورای اسلامی شهر در تصویب مصوبه، مغایر با مراد و حکم مقنن است.
ثالثاً- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۸۹- ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ و ۱۵۹۲ و ۱۵۹۳- ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در مورد اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال نموده است.
بنا به مراتب ماده ۷ تعرفه سال ۱۴۰۱ شهرداری مهدی شهر مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
" تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر سال ۱۴۰۱
ماده۷: عوارض خوابگاه های دانشجویی
به شهرداری اجازه داده میشود تا از اشخاص حقیقی و حقوقی که مکان و ملک خود را بدون تغییر کاربری جهت استفاده خوابگاه دانشجویی اجازه دهند به ازای هر دانشجو ۱۵۰/۰۰۰ سالیانه به شهرداری پرداخت نماید.
تبصره: در صورتی که مالک از ارایه قرارداد یا اجاره نامه خودداری نماید عوارض آن معادل p ۷ به ازای هرمترمربع در ماه محاسبه و وصول میگردد."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱۱) مقرر شده است که: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانههای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلّف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتّخاذ تصمیم میکند.» با توجه به حکم قانونی مذکور، اولاً اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایر با تبصره فوق و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است. ثانیاً براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ و شماره ۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض سالیانه بهرهبرداری موقت از ساختمان ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مهدی شهر که تحت عنوان عوارض خوابگاه های دانشجویی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری