رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۸۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ هیات عموعی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۸۶۹
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۰۴/۱۹
شماره پرونده: ۰۲۰۷۶۱۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان امیر- اردشیر- افشین همگی صدرنیا
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۳۰۷-۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار:
۱- با شکایت آقای اردشیر صدرنیا و به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۷- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۶مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۸ و بند ۱۰-۱-۱ ماده ۱۰ (به استثنای ستون سوم جدول شماره پنج آن) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز ابطال شد.
۲- متن رای به شماره ۱۳۰۷-۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۶مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
" الف- هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی برمبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی در هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع اعلام شده و در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیههای بعدی آن عوارض فضای سبز پیشبینی نشده و در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۸-۱۴۰۱/۰۵/۰۴ این هیات نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بر همین اساس ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز که تحت عنوان بهای خدمات فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب- با توجه به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰-۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۱۷۴۸-۱۳۹۹/۱۱/۱۸ این هیات وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود، بنابراین بند ۱۰-۱-۱ از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز به استثنای ستون سوم جدول شماره پنج آن که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود."
۳- متعاقباً آقایان امیر، اردشیر و افشین همگی صدرنیا به موجب دادخواستی ابطال ماده ۸ و بند ۱۰-۱-۱ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست می کنند که متن آن به قرار زیر است:
" عطف به رای شماره ۱۳۰۷-۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در آن ماده ۸ و بند ۱۰-۱-۱ به جز ستون سوم از مصوبات شورای شهر تبریز برای سال ۱۴۰۰ ابطال گردیده است، با این که در نص صریح آرای مذکور آمده است که عمل شورا در تصویب این مواد بر خلاف قانون و از حدود اختیارات این شورا خارج بوده است، متاسفانه شورای شهر تبریز باز هم برای این که از اجرای حکم هیات عمومی اعراض نماید در جواب نامه شعبه اجرای احکام دیوان عدالت اعلام نموده است که مصوبات ابطال شده در رای هیات عمومی مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و در سال ۱۴۰۱ و به بعد اجرا نمی گردد و مصوبات سال جاری در حال اجرا میباشد و از اجرای حکم استنکاف نموده است، با توجه به نص صریح آرای مذکور که تصویب مصوبات مذکور را از ابتدا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات این شورا دانسته است و به شورای اسلامی شهرتبریز نیز اعلام نموده است و مصوباتی که ابطال گردیده قبلاً نیز در آرای مشابه ابطال شده بود و مطابق با ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری رعایت آرای هیات عمومی در مصوبات بعدی شوراها الزامی بوده است نتیجه ای که به دست میآید این است که مصوبات فوق الذکر از زمان تصویب بر خلاف اختیارات و غیرقانونی بوده است و به دلیل غیرقانونی بودن آن فاقد وجاهت قانونی بوده و [قابل] ابطال میباشد، این مطلب نیز در اصلاحیه ماده ۹۲ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی که از خرداد ماه سال جاری در دیوان عدالت اداری لازم الاجرا میباشد آمده است، لذا تقاضای اعمال ماده ۱۳ از قانون دیوان عدالت از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد احکام صادره فوق الذکر دیوان عدالت و تاثیر احکام صادره و ابطال مصوبات شورای شهر تبریز از زمان تصویب مصوبات را داریم."
۴- پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی بدواً به هیات تخصصی شورای اسلامی ارجاع میشود و نظر اتفاق آرا اعضای هیات تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار میگیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آراء شماره ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در آراء مذکور حکم به ابطال ماده ۸ و بند ۱۰-۱-۱ ماده ۱۰ (به استثنای ستون سوم جدول شماره پنج آن) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع این آراء به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء شماره ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر این اساس ماده ۸ و بند ۱۰-۱-۱ ماده ۱۰ (به استثنای ستون سوم جدول شماره پنج آن) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری