رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۵۰۶۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ت/ ۰۲۰۰۱۰۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۵۰۶۵۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: سازمان حراست کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۷۵۰۱/۹۹/۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ سازمان حراست کل کشور
--
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان حراست کل کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه شماره ۵۷۵۰۱/۹۹/۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ سازمان حراست کل کشور
کلیه مراکز و دفاتر مرکزی حراست
موضوع: ارایه اسناد حراست به سازمان بازرسی کل کشور
سلام علیکم
با احترام پیرو مراجعه بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به حراستهای دستگاههای اجرایی و مطالبه اسناد و مدارک در جهت انجام تحقیقات، مراتب زیر برای آگاهی و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد:
۱- براساس ماده ۸ قانون سازمان بازرسی کل کشور: «کلیه مسئولان ذی ربط در وزارتخانه ها و ادارات سازمانها و موسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هر گونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند. تبصره ۱ -تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از سه ماه تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمت دولت تا یک سال خواهد بود.
تبصره ۲ - اسناد سری دولتی از حکم ماده مستثنی است مگر به درخواست رییس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه.»
۲- با توجه به ماده مذکور، ارایه اسناد و اطلاعات «عادی» حراست و همچنین اسناد طبقه بندی شده تا حد «محرمانه» و خیلی «محرمانه»، بلامانع است. (تشخیص و تعیین طبقه بندی سند با تولید کننده می‌باشد).
۳- از تحویل و ارایه هرگونه «اخبار ارزیابی نشده» به دلیل معاذیر قانونی و احتمال انتساب عناوین مجرمانه ی «افترا» و «نشر اکاذیب» به غیر و همچنین اسناد حفاظت پرسنلی (اعم از اخبار، گزارشات و محتویات پرونده افراد) به دلیل تعلق آن به وزارت اطلاعات، خودداری گردد و این موضوع کتبا به نماینده سازمان بازرسی اعلام شود.
۴- ارایه اسناد، مدارک و اطلاعات به سازمان بازرسی پس از اخذ معرفی نامه رسمی از نماینده آن سازمان با ذکر مشخصات کامل و پس از تنظیم صورتمجلس، شمارش و توصیف اسناد و مدارک تحویلی و اخذ امضا از نماینده سازمان بازرسی و درج تاریخ، بدین صورت به عمل آید:
«اینجانب. ................. فرزند. ............ کدملی. ............. بازرس/نماینده سازمان بازرسی کل کشور، با شماره تلفن:. ..................، با عنایت به ماموریت محول شده از سوی سازمان و ضرورت دسترسی به اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات، در تاریخ. ..............، اسناد، مدارک و اطلاعات مشروح زیر را از مرکز/ دفتر حراست. ............ تحویل گرفتم و با آگاهی اینکه از تاریخ تحویل این اسناد مدارک مسئولیت حفظ و نگهداری و عدم افشای آن برعهده اینجانب می‌باشد، متعهد می گردم با رعایت قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ از هرگونه انتشار و افشای محتوای آن نزد اشخاص فاقد صلاحیت خودداری نمایم».
- در صورتمجلس تنظیمی، تصریح شود:
ملاحظه: مطابق قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ «مسئولیت حفظ و نگهداری و عدم انتشار و افشای سند طبقه بندی شده از تاریخ تحویل، بر عهده کسی است که سند مزبور حسب وظیفه به وی سپرده شده است » و مطابق ماده ۴ این قانون تعقیب کیفری جرایم مربوطه، موکول به تقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده است».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به اینکه استقلال سازمان بازرسی کل کشور از ویژگیهای عمده و اصلی این نهاد است و این نهاد مشروعیت خود را از قانون اساسی گرفته است و مجلس شورای اسلامی نیز قوانینی را در حدود اختیارات و وظایف این سازمان به تصویب رسانیده است بنابراین مقرره مورد شکایت با مفاد قانون تشکیل سازمان بازرسی و هدف از تاسیس این سازمان که همان تضمین حقوق شهروندان در برابر ادارات دولتی از طریق نظارت قضایی و اداری بر آنان است مغایرت دارد لذا ابطال بخشنامه مذکور را استدعا دارد؛
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت تا زمان تنظیم این گزارش پاسخی ارسال نکرده است.
پرونده کلاسه ه- ت/ ۰۲۰۰۱۰۴ با موضوع "ابطال بخشنامه شماره ۵۷۵۰۱/۹۹/۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با آخرین اصلاحات سال ۱۳۹۳ کلیه مسئولان ذیربط در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان ها و موسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را داشته باشند و به موجب ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۹۸ سازمان می­تواند اطلاعات و مدارک لازم را برای اعمال نظارت و بازرسی مطالبه کند و همچنین از اماکنی که در آنها فعالیت های با حیطه طبقه بندی صورت می­گیرد نظارت و بازرسی کند. مسئولان ذیربط دستگاه مکلفند به مکاتبات، استعلامات شفاهی و کتبی و مطالبه حامل­های داده از قبیل لوح­های فشرده یا کارت­های حافظه و فایل­های الکترونیکی حسب درخواست با فوریت پاسخ دهند و نمی­توانند به عذر اینکه درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مافوق و یا لزوم هماهنگی با او از همکاری خودداری کنند؛ با عنایت به مراتب مذکور اولاً بند نخست بخشنامه مورد شکایت بر اجرای حکم مقرر در ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی تصریح دارد؛ ثانیاً بر اساس تبصره ۲ ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رییس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه بنابراین بند دوم مقرره مورد شکایت که صرفاً ناظر بر ارایه اسناد و اطلاعات عادی حراست و اسناد طبقه بندی شده تا حد محرمانه و خیلی محرمانه بوده و همچنین با عنایت به اینکه بند سوم این مقرره متضمن عدم ارایه اخبار ارزیابی نشده (به دلیل معاذیرقانونی و احتمال انتساب عناونین مجرمانه ی افترا و نشراکاذیب) و اسناد حفاظت پرسنلی متعلق به خود سازمان حراست است مغایرتی با قانون استنادی ندارد در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲) آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی