رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۳۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات عموعی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۳۹۰
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸
شماره پرونده: ۰۲۰۳۲۷۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حامد مجیدی موحد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ بند (د) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان عوارض انقضای مهلت عملیات ساختمانی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های ۲ و ۳ بند (د) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ و ابطال مواد ۴ و ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" تکلیف به اخذ مابه التفاوت عوارض، مازاد بر میزان قانون نوسازی در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی یا در صورت تاخیر در اتمام آن، پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است:
مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ مقرر شده است که: «در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر میشود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دوسالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد...» نظر به این که مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه) ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ مندرج در روزنامه رسمی ۷۷۷- ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ مقرر می دارد: «... درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد به شماره های ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۱۰۳۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ وضع عوارض تاخیر در اتمام ساختمان را ابطال نموده است. لذا درخواست ابطال مصوبه مورد شکایت را از زمان تصویب دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر قم
بند د- عوارض انقضای مهلت عملیات ساختمانی
...................
تبصره۲: مهلت اتمام عملیات ساختمانی ۳۶ ماه از تاریخ صدور پروانه ساختمانی است و در صورتی که ساختمان ظرف مهلت مقرر بر حسب مورد، به مرحله ۹۰% و یا پایانکار نرسیده باشد، مکلف به تمدید پروانه ساختمانی است که در هر صورت، مهلت اعتبار پروانه های ساختمانی با احتساب یک نوبت تمدید، صرفاً ۵ سال از تاریخ صدور خواهد بود.
در تمدید پروانه های ساختمانی، اعم از مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی در صورتی که مالکین بعد از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی (۳۶ماه) جهت تمدید یا گواهی عدم خلاف و یا دریافت پایانکار مراجعه نمایند و به ازای هر سال تاخیر در تمدید و صدور پایانکار و عدم خلاف ۹۰% سالیانه نسبت به ماه، ۵% عوارض طبق تعرفه روز محاسبه و حداکثر ۵۰% میباشد (به غیر از عوارض کاربری، مشاعی، ارزش افزوده، بهای خدمات، تراکم و حذف پارکینگ)."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره /۵۸۱۵د مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
" همان گونه که مستحضرید قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها در سال ۱۴۰۱ تصویب و به موجب بند ۱ ماده ۲ این قانون مقرر گردید، عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهر و تایید شورای عالی استان ها تهیه و توسط وزارت کشور ابلاغ گردد در دستورالعمل ابلاغی به شماره ۲۰۲۷۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ وزیر کشور و مطابق بند ۱۰ دستورالعمل فوق الذکر کلیه عناوین عوارض و بهای خدمات که قبل از ابلاغ این دستورالعمل وضع یا وصول می شده ملغی گردیده و وصول آن ممنوع میباشد. لذا با توجه به توضیحات فوق و از آن جا که اساساً تعرفه های سال ۱۴۰۱ قابلیت اجرایی ندارد و ملغی شده تلقی میگردد، ابطال آن سالبه به انتفاء موضوع است زیرا شهرداری قم وجهی بابت تعرفه سال ۱۴۰۱ و مفاد آن دریافت نمی نمایند و به عبارت دیگر تعرفه سال ۱۴۰۱ ابطال شده محسوب میشود.
برخلاف ادعای شاکی تمام آرای استناد شده در متن دادخواست، آرایی است که قبل از ابلاغ و تصویب قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها صادر گردیده که قاعدتاً این تعرفه ها به دلیل نداشتن چهارچوب قانونی در آن زمان مورد ایراد هیات عمومی واقع شده بود و ابطال گردید لیکن در حال حاضر این عناوین مستند به قانون درآمدهای پایدار تصویب و ابلاغ شده است. لذا با شرح مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را استدعا داریم."
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۹۶۶۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ تبصره ۳ بند (د) عوارض انقضای مهلت عملیات ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ و ماده ۴ عوارض تمدید پروانه ساختمانی و ماده ۵ عوارض تجدید پروانه ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر قم را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تبصره ۲ بند (د) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر قم در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمهتمام پیشبینی کرده و در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ این هیات وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بنابراین تبصره ۲ بند (د) تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری قم که تحت عنوان عوارض انقضای مهلت عملیات ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
احمدرضا عابدی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری