رای شماره ۱۴۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۴

تاریخ دادنامه: ۹/۷/۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷/۱۶۱۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم زهره اماموردی

موضوع شکایت و خواسته: لغو برگزاری آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ به جهت همزمانی آن با آزمون کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی لغو برگزاری آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۷ به جهت همزمانی آن با آزمون کارشناسی ارشد آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً اینجانب زهره اماموردی مشروح شکایت خود را به شرح ذیل به استحضار می رسانم:

سازمان سنجش آموزش پزشکی در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال ۱۳۹۷ را در سایت خود به نشانی www.sanjeshp.ir منتشر نموده و اینجانب و هزاران نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز اقدام به ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های علوم پزشکی نموده ایم. طبق دفترچه ثبت نام، آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی در تاریخ های ۱۴/۴/۱۳۹۷ و ۱۵/۴/۱۳۹۷ برگزار می‌گردد. متعاقب این موضوع و پس از چند ماه سازمان سنجش آموزش کشور که متولی برگزاری آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی می‌باشد مبادرت به انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور (تیر ماه سال ۱۳۹۷) در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۷ در سایت خود به نشانی www.sanjesh.org می‌نماید. طبق دفترچه ثبت نام، آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور نیز در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۷ برگزار می‌گردد. همان گونه که ملاحظه می‌شود هر دو آزمون ورود به دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های پزشکی و آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در یک تاریخ همزمان به تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۷ برگزار خواهد شد که این موضوع سالب حقوق اساسی اینجانب و سایر داوطلبان در برخورداری از حق تحصیل و حق داشتن شغل می‌باشد.»

۲- متن مقرره مورد اعتراض مختصر به شرح زیر است:

« د- زمان برگزاری پنجمین امتحان مشترک فراگیر و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون...

امتحان مشترک فراگیر در روز جمعه ۱۵/۴/۱۳۹۷ در تهران و با توجه به آمار شرکت کنندگان حسب مورد در مراکز استانها براگزار خواهد شد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۷۸۱۷۹/د-۳۰/۱۰/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

« احتراماً بازگشت به پرونده شماره ۹۷۰۱۶۱۰-۱۶/۱۰/۱۳۹۷ در خصوص دادخواست خانم زهره امام وردی به طرفیت این سازمان مبنی بر «تغییر تاریخ آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۷ به جهت همزمانی با آزمون کارشناسی ارشد رشته های پزشکی» موارد زیر را به استحضار می رساند:

۱- بدواً طبق بررسیهای به عمل آمده در اداره حقوقی سازمان متبوع از طریق تماس تلفنی، شاکی اظهار نمودند درخرداد ماه سال ۱۳۹۷ و قبل از برگزاری آزمون موصوف دادخواست مطروحه را تقدیم نموده اند. حالیه دادخواست در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۷ و پس از برگزاری و اعلام نتیجه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۷ به این سازمان ابلاغ شده است.

۲- با توجه به اینکه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۷ در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۷ برگزار و نتیجه آزمون اعلام و پذیرفته شدگان مراحل گزینش و استخدام را سپری می کنند، لذا موضوع خواسته که تغییر زمان برگزاری آزمون استخدامی سال ۱۳۹۷ بوده منتفی و به دلالت بند «ج» ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موجبات رسیدگی به شکایت منتفی گردیده است.

....»

۳- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی ارجاع می‌شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پروند در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مورد شکایت از مصادیق مقررات مذکور در بند ۱ ماده ۱۲ قانون یاد شده نیست، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری