رای شماره ۱۴۱ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۵/۷۱
شماره دادنامه:۱۴۰
تاریخ رای:شنبه ۴ مهر ۱۳۷۱
شاکی: خانم فوزی الفتی
موضوع: ابطال بخشنامه ۲۰۸۲۴/۱۴۹۴/۰۵/۳۰- ۲/۵/۶۱ وزارت امور اقتصاد و دارایی
مقدمه: شاکیه طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است وزارت امور اقتصاد و دارایی به شرح بخشنامه مورد شکایت در تبیین سن رشد موضوع ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی برخلاف صریح اصلاحیه ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره یک آنکه سن رشد را در پسر و دختر ۱۵ سال و ۹ سال قمری دانسته است و با استناد به ماده واحده قانون راجعبه رشد متعاملین که به موجب ماده اصلاحی ۱۲۱۰ قانون مدنی منسوخ ضمنی و ملغیالاثر است سن رشد را ۱۸ سال تعیین نموده است نظر به اینکه این عمل خارج از حدود اختیارات قوه اجرایی و برخلاف صریح ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و برخلاف شرع انور اسلام که بلوغ و رشد و تکلیف را تواماً دانسته است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود تقاضای ابطال آن را دارد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۰۵- ۹۱- ۲۹/۶/۷۱ اعلام داشتهاند: چون حسب قانون اصلاحی مصوب ۷/۲/۷۱ مجلس شورای اسلامی ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ حذف شده طبعاً بخشنامه فوقالذکر نیز که مفسر و تعیینکننده ماده مورد بحث است به طریق اولی ملغیالاثر و سالبه به انتفاء موضوع میباشد. دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن بخشنامه ۲۰۸۲۴/۱۴۹۴/۰۵/۳۰- ۲/۵/۶۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره ۳۴۶۷- ۲۱/۵/۷۱ اعلام داشتهاند: موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و پس از بررسی بدین شرح اعلام نظر گردید: «گر چه از نظر شرع ملاک حصول رشد سن نیست اما چون بخشنامه مورد نظر فقط به مساله اخذ مقدار مالیات مربوط میشود فلذا خلاف شرع نیست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین محمدرضا عباسیفرد و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به لایحه جوابیه موضوع شکواییه منتفی و هیات فارغ از رسیدگی تشخیص گردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد