رای شماره ۱۴۱ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۵۱/۷۳
شماره دادنامه: ۱۴۱
تاریخ رای: شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۷۳
شاکی: شهرداری نهاوند
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۱۴ دیوان
مقدمه: الف) شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۲۵۱ موضوع شکایت آقای علی صفرعلیبخشی به طرفیت شهرداری نهاوند - اداره زمین شهری به خواسته رسیدگی و صدور رای بر لغو عملیات انجام شده اعم از تصرف و تملک و تملیک نسبت بسهم خود از پلاک ۴۲۹۳ به شرح دادنامه شماره ۱۴۲- ۱۳۷۲/۰۳/۱۰ چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه زمین مورد بحث فعلاً به سازمان زمین شهری منتقل گردیده لذا به استناد مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۷۰ حکم به الزام زمین شهری نهاوند به پرداخت وجه زمین مذکور طبق بندهای الف و ب قانون مذکور حسب مورد صادر و اعلام مینماید.
ب) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۶۴۸ موضوع شکایت آقایان فیروز حیدری و هوشنگ سیدان به طرفیت شهرداری نهاوند به خواسته ابطال اقدامات شهرداری و اعاده مالکیت و احقاق حقوق و جبران خسارت به شرح دادنامه شماره ۷۸۷ مورخ ۱۳۷۲/۰۵/۱۶ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه از ناحیه شهرداری نهاوند دلیلی بر اجرای مقررات ماده ۹ قانون زمین شهری و مقررات آییننامه اجرایی قانون مذکور اقامه و ابراز نشده و با فرض اینکه نسبت به تملک اراضی مورد شکایت شکات بر حسب نیاز شهرداری اقدام کرده مجوز قانونی واگذاری زمین متعلق به غیر که مورد نیاز شهرداری نبوده بر اساس قرارداد به زمین شهری چه بوده است لذا شکایت شکات وارد و موجه تشخیص و حکم بر ابطال اقدامات شهرداری نهاوند و اعاده مالکیت به وضع سابق و آثار و نتایج مترتب بر آن صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در صورت صدور آراء متناقض متضمن استنباط مغایر از حکم واحد قانونی در موارد مشابه موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه در هیات عمومی دیوان مطرح میشود و رای اکثریت این هیات برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. نظر به اینکه دادنامههای شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۷۲/۰۳/۱۰ و شماره ۷۸۷ مورخ ۱۳۷۲/۰۵/۱۶ صادره از دو شعبه سوم و چهاردهم دیوان دلالت بر ورود شکایت شاکیان هر دو پرونده داشته و حاوی استنباط متفاوت از حکم مقنن در موارد مشابه نیست، مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور