رای شماره ۱۴۱۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۷۵۳/۸۳

شاکی:آقای مصطفی پورعلی لالمی

موضوع:ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۹۶۸۴ مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۶ و ۴۵۱۸/ق/۷۱۰۰ مورخ ۲۲/۵/ ۱۳۷۶ سازمان تامین اجتماعی

تاریخ رای:سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۴۱۱

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با استناد به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی تقاضای بازنشستگی نمودم اما سازمان امین اجتماعی با توجه به تاریخ تولد شناسنامه اول اینجانب (۱۳۲۹/۰۲/۰۶) بازنشستگی را ممکن ندانسته است. با انجام تشریفات قانونی نسبت به اصلاح شناسنامه‌ام با تاریخ تولد ۱۳۱۸/۰۷/۰۶ اقدام نمودم اما مورد قبول سازمان تامین اجتماعی واقع نشده است. لذا تقاضا دارم نسبت به ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۹۶۸۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۱۱ و ۴۵۱۸/ق/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۲۲ سازمان تامین اجتماعی اقدام فرمایید. مدیرکل دفتر امور حقوقی ودعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۱۴۷/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۲۰ اعلام داشته‌اند، ۱- بخشنامه شماره ۴۵۱۸/ق/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۲۲ قبلاً مورد رسیدگی هیات عمومی دیوان قرار گرفته و منتهی به دادنامه شماره ۳۵۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۰۵ مبنی بر ابطال بخشنامه موصوف گردیده است. ۲- به موجب قانون «الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۹/۰۸/۰۸» تبصره ۲ به ماده ۳ قانون تامین اجتماعی شناسنامه‌ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تامین اجتماعی ارائه شده یا می‌شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود و افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود.» بنابراین هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان معتبر نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق تبصره ۲ از قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳ از قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۹/۰۸/۰۸ «ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تامین اجتماعی، شناسنامه‌ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تامین اجتماعی ارائه شده یا می‌شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود.». بنابراین، با توجه به مقررات مارالذکر چون رسیدگی به درخواست شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۹۶۸۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۱۱ و ۴۵۱۸/ق/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۲۲ موضوعاً منتفی می‌باشد از این رو، مستنداً به ماده ۳۹ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد درخواست شاکی را صادر و اعلام می‌نماید. این قرار قطعی می‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور