رای شماره ۱۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۲۰
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۶۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن حریری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف، ب، ج، ح) ماده ۱۹ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر اشنویه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (الف، ب، ج، ح) ماده ۱۹ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر اشنویه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با عنایت به اینکه مبنای قانونی تفکیک اراضی داخل در محدوده خدمات شهری ماده ۱۰۱ از قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن به شرح زیر است تعیین هر نوع عوارض بیش از مقدار تعیین شده برخلاف مقررات مذکور و مواد ۳۰ و ۳۱ از قانون مدنی و ماده ۴ از قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است و اخذ املاک اشخاص از مصادیق اکل مال به باطل و برخلاف آیه شریفه الناس مسلطون اموالهم است.
ماده ۱۰۱- (اصلاحی مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۹۰): ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری مینماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتباً به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک میتواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده ۵ به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید.
تبصره۱- رعایت حد نصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصابها، ضوابط، آییننامه ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تایید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است.
تبصره ۲- در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.
تبصره۳- در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ۲۵% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره۴- کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک وافراز میسر نباشد، شهرداری میتواند باتصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
تبصره۵- هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازت اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
النهایه نظر به اینکه وظایف قانونی شهرداری و شورای اسلامی شهر به موجب قانون شوراهای اسلامی و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران احصا شده و قانونگذار اختیار وضع قاعده و تعیین عوارض برای تفکیک املاک را به شهرداری و یا شورای اسلامی واگذار ننموده است. لذا شهرداری اشنویه خارج از حدود اختیارات قانونی خود مبادرت به تعیین عوارض به شرح فوق نموده و ابطال تعرفه عوارض محلی تعداد کثیری از شهرداریهای کشور که بر خلاف مقررات مذکور خارج از حدود اختیارات شهرداری و شورای اسلامی تصویب شده به موجب آرای وحدت رویه متعددی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای ۱۹۹۳-۱۸/۱۰/۱۳۹۷، ۱۰۸۹-۲۶/۱۰/۱۳۹۶، ۶۰۷ و ۶۰۸ و ۶۰۹-۲۸/۶/۱۳۹۶، ۷۸۳-۲۵/۳/۱۳۹۴، ۳۵۰-۱۷/۶/۱۳۹۲، ۶۲۷ و ۶۳۴-۲۰/۹/۱۳۹۱، ۲۷۵-۱۶/۵/۱۳۹۱، ۵۸۰-۷/۹/۱۳۹۹، ۶۱۸-۲۵/۵/۱۳۹۹، ۴۶۸-۱۵/۴/۱۳۹۹ و ۳۲۳-۱۳/۳/۱۳۹۹ به کرات ابطال شده اند به استناد ماده ۹۲ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی خارج از نوبت و ابطال تعرفه های مذکور مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده ۱۹: تفکیک اراضی و املاک داخل در محدوده قانونی مصوب شهر
تعریف تفکیک: قطعه بندی اراضی و املاک بزرگ به قطعات کوچکتر را تفکیک گویند.
بر اساس ماده ۱۰۱ از قانون شهرداری ها: گذرها رایگان به شهرداری تعلق خواهد گرفت و عوارض تفکیک در کاربری مسکونی و در حد مجاز قطعات به شرح ذیل میباشد.
الف- عوارض تفکیک زمینهای دارای سند شش دانگ پس از رعایت گذرها به شرح زیر خواهد بود.
۱- مساحت ملک با پانصد متر مربع ۱۰% قیمت کارشناسی روز
۲- مساحت ملک از ۵۰۱ متر مربع تا ۱۰۰۰ متر مربع ۱۲% قیمت کارشناسی روز
۳- مساحت ملک از ۱۰۰۱ متر مربع تا ۲۰۰۰ متر مربع ۱۵% قیمت کارشناسی روز
۴- مساحت ملک از ۲۰۰۱ متر لغایت ۳۰۰۰ متر مربع ۲۰% کل زمین یا معادل قیمت کارشناسی روز آن
۵- مساحت ملک از ۳۰۰۱ متر مربع لغایت ۵۰۰۰ متر مربع ۲۵% درصد قیمت کارشناسی روز
۶- مساحت ملک از ۵۰۰۱ متر مربع لغایت ده هزار متر مربع ۳۰% زمین بعد از رعایت گذرها
۷- مساحت ملک از ده هزار متر مربع به بالا ۳۵% درصد زمین بعد از رعایت گذرها
ب: عوارض تفکیک و افراز یک قطعه زمین از سند شش دانگ منوط به رعایت ماده ۱۰۱ از قانون شهرداریها و رعایت ضوابط شهرسازی در مورد عرض درها به شرح زیر میباشد.
۱- مساحت زمین قطعه جدا شده تا ۵۰۰ متر مربع ۷% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
۲- مساحت زمین قطعه جدا شده از ۵۰۱ متر تا ۱۰۰۰ متر مربع ۱۰% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
۳- مساحت زمین قطعه جدا شده از ۱۰۰۱ متر مربع لغایت ۲۰۰۰ متر مربع ۱۵% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
۴- مساحت زمین قطعه جدا شده از ۲۰۰۱ متر مربع لغایت ۳۰۰۰ متر مربع ۲۰% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
۵- مساحت زمین قطعه جدا شده از ۳۰۰۱ متر مربع لغایت ۴۰۰۰ متر مربع ۲۵% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
۶- مساحت زمین قطعه جدا شده از ۴۰۰۱ متر مربع لغایت ۵۰۰۰ متر مربع ۳۰% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
۷- مساحت زمین از ۵۰۰۱ متر مربع تا ده هزار متر مربع ۳۵% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد. ۸- مساحت زمین قطعه جدا شده از یک هکتار به بالا ۴۰% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
ج: در زمینهایی که دارای کاربریهای مختلط باشد به شرطی که بخشی از کاربری مسکونی باشد به شرح زیر اقدام خواهد شد.
۱- کاربری مختلط به معنی وجود کاربریهای دیگری غیر از مسکونی و فضای سبز میباشد.
۲- عوارض سهم تفکیک شهرداری از کاربری های مختلط ۵۰% سهم شهرداری از کاربری فضای سبز و یا تاسیسات شهری یا مسکونی خواهد بود.
ح- گذرهای زیر ۱۲ متری از سهم مالک و گذرهای بالای ۱۲ متری از سهم شهرداری کسر خواهد شد و حداقل عرض ۸ متر خواهد بود و نباید از ۱/۰ طول آن کمتر باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر اشنویه به موجب لایحه شماره ۳۸۴۷/۰۶/۹۹-۲۴/۸/۱۳۹۹ توضیح داده است که:
«شهرداری برابر درخواست آقای بهمن حریری وکیل مالک آقای محمد عطار نسبت به تفکیک پلاک ۲۷۸۷ به مقدار ۵/۷۰۴۶ مترمربع اقدام نموده است و شهرداری در راستای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها قبل از اصلاحیه سال ۱۳۹۰ نسبت به تفکیک ملک موصوفی اقدام نموده است و اینکه خواهان مدعی میباشد که تعرفه عوارضات محلی سال ۱۳۹۰ قابلیت اجرایی ندارد به استناد بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۸۲ هرگونه معاملات در راستای مصوبه شورای اسلامی شهر قابلیت اجرایی دارد و از طرفی تعرفه عوارضات محلی سال شهرداریها، هر سال توسط شهرداریها تنظیم و بعد از تصویب توسط شورای اسلامی شهر جهت تایید مصوبه به بالاترین مقام استانی یعنی استاندار خواهد رسید حالیه شهرداری در راستای مصوبه شورای اسلامی شهر، نسبت به تفکیک اقدام نموده و بعد از تعیین سهم و مشخص شدن قدرالسهم طرفین طی صورتجلسه شماره ۲۲۶۴-۲/۳/۱۳۹۰ با ایشان مصالحه نموده است و قرارداد فی مابین در قالب صلح بوده و به صورت مصالحه ای انجام پذیرفته است که عقد مصالح عقدی صحیح و با رضایت طرفین میباشد (لازم به ذکر است که خواهان قبلاً به نحوی دیگر در خواست ابطال صورتجلسه مصالحه فی مابین شماره ۲۲۶۴-۲/۳/۱۳۹۰ را از دیوان درخواست نموده و برابر دادنامه شماره ۸۷۰ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شکایت ایشان رد گردیده است) لذا از دادگاه تقاضای رد دعوای خواهان را خواستار است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۶/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵-۱۳/۴/۱۳۹۶ این هیات، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده و برمبنای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نحوه اخذ حقالسهم شهرداری مشخص شده است، بنابراین بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (ح) ماده ۱۹ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری اشنویه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری