رای شماره ۱۴۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۲۱
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۰۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی محمدطاهری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۴-۲ عوارض محلی شورای اسلامی تاکستان در سال ۱۳۹۸ (تحت عنوان عوارض تبدیل غیرمجاز ملک)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۴-۲ عوارض محلی شورای اسلامی تاکستان در سال ۱۳۹۸ (تحت عنوان عوارض تبدیل غیرمجاز ملک) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه از مردم به تجویز قانون گذار منوط شده است. بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، شورای اسلامی شهر صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارد و به طریق اولی نمی تواند در این خصوص به وضع عوارض مبادرت نماید. در همین رابطه به عنوان نمونه می توان به دادنامه شماره ۷۱۷-۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و دادنامه شماره ۱۴۰۰-۱۳/۶/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد نمود.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۹ پاسخ داده است که:
«لایحه زیر به موجب اخطار رفع نقص ابلاغی به حضور تقدیم میگردد: پیرو دادخواست تقدیمی با موضوع ابطال جدول ۲-۱۴ دفترچه اخذ عوارض با عنوان عوارض بهره برداری در کاربریهای غیرمرتبط (عوارض تبدیل غیرمجاز ملک) عنوان می داریم اخذ این عوارض به دلایل زیر غیرقانونی است:
۱- نظر به اینکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانون گذار موکول شده است، لذا اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانون گذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تاکستان است.
۲- بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری مبادرت کند.
۳- دیوان عدالت اداری در آرای مختلف اخذ عوارض با عنوان تغییر کاربری و بهره برداری در کاربریهای غیرمرتبط و عناوین مشابه را از جمله در دادنامه های شماره ۷۱۷-۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و شماره ۴ - ۲/۲/۱۳۹۱ و شماره ۱۴۰۰-۱۳/۶/۱۳۹۷ ابطال نموده است.
با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجح (بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی) و قاعده « هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده ۱۴ آییننامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ نیز اقتضا می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد و همچنین به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: « چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» لذا درخواست ابطال مصوبه مورد خواسته را از محضر گرانقدر هیات عمومی دیوان داریم.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«تعرفه شماره (۱۴-۲) عوارض تبدیل غیر مجاز ملک
ردیف
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض ۹۶
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض ۹۷
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض ۹۸k
توضیحات
عوارض تبدیل غیر مجاز ملک داخل محدوده خدماتی شهر
۲۰
۷۷
۸۴
این عوارض در صورت صدور رای کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء قابل دریافت است
عوارض تبدیل غیرمجاز ملک داخل حریم شهر
۱۵
۱۶
۱۸
متراژ عرصه یا اعیان p k »
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد.
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۶/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولا:ً براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیون موضوع آن ماده انجام میشود و تعیین عوارض تبدیل غیرمجاز ملک قبل از طرح در کمیسیون موضوع ماده مذکور و یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون بوده و این امر در رای شماره ۲۰۰۱-۱۹/۱۲/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است. ثانیاً: برمبنای تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلّف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید، در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتّخاذ تصمیم میکند، بنا به مراتب فوق و با لحاظ اینکه رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور حکم مبنی بر اخذ جریمه در آن مجوزی برای تغییر کاربری نیست، تعرفه شماره ۱۴-۲ از تعرفه عوارض محلی شهر تاکستان در سال ۱۳۹۸ که تحت عنوان عوارض تبدیل غیرمجاز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۲ ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری