رای وحدت رویه شماره ۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۵/۳/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۱۴۳،۱۴۴، ۱۴۵
کلاسه پرونده: ۸۷/۸۷، ۸۸، ۸۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱- ابراهیم شمس آبادی ۲- شیرین پورتوکلی ۳- عیسی نجف پور
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۳ و ۳۲ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه سی و دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۲۰۱۴ موضوع شکایت خانم نسرین پورتوکلی و کلاسه ۸۶/۲۰۴۵ موضوع شکایت ابراهیم کریمی شمس آبادی و کلاسه ۸۶/۱۹۷۴ موضوع شکایت عیسی نجف پور به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان مدیریت و برنامهریزی به خواسته تبدیل وضعیت قراردادی به رسمی به شرح دادنامههای شماره ۲۲۸۶ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ و شماره ۲۲۵۱ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ و شماره ۲۲۳۰ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه وضعیت خرید خدمت (قراردادی) با توجه به دستورالعمل در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای دولتی به صورت خرید خدمت مصوب ۱۱/۳/۱۳۶۲ هیات وزیران وضعیت مذکور حکم وضعیت پیمانی را نداشته و وضعیت خرید خدمت یا قراردادی غیر از وضعیت پیمانی است که مشمول بند ۲۰ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی باشد و مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۹۹۶ مورخ ۱/۳/۱۳۷۸ هیات وزیران در خصوص چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی دلالت بر صحت موضوع مذکور داشته و ثانیاً براساس مصوبه ۲۸۰۶۴ت۲۹۲۹۹ ه مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۳ هیات وزیران تنها به کسانی اجازه استخدام رسمی از نیروهای شاغل در سازمان تعزیرات حکومتی داده است که تا مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ دارای دو شرط مدرک کاردانی و دو سال سابقه خدمت باشند از آنجائی که شاکی تا تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۱ فاقد دو شرط مذکور در مصوبه بوده لذا شکایت وی منطبق با قانون نبوده و حکم به رد شکایت صادر میگردد. ب- شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۸۵۹ موضوع شکایت آقای سیداحمد احمدی شیخ شبانی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی به خواسته الزام تبدیل وضعیت استخدام پیمانی به رسمی به شرح دادنامه ۱۱۱۵ مورخ ۹/۸/۱۳۸۶ مبادرت به صدور رای به شرح ذیل نمودهاند، با عنایت به مجموع مراتب و احکام بازخریدی خدمت منعقده با شاکی با شماره ۳۲۱۴-۲۳/۴/۱۳۸۶ که سالانه با تایید صلاحیت شغلی و انجام وظیفه مورد قبول که شاکی ارائه نموده و سازمان تعزیرات حکومتی نیازمند خدماتش بوده و با تعیین سمت ثابت سازمانی برای وی به مدت بیش از ۸ سال استخدام پیمانی وی را تمدید نمودهاند و نیز توجهاً به مقررات آییننامه استخدامی پیمانی موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۱/۶/۱۳۶۸ و ملحوظ داشتن ماده ۷ از قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ و تبصره ۲ آن دال بر اجازه استخدام رسمی با تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و متابعت از رای لازمالاتباع شماره ۸۱/۳۴۵ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با ابطال تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ ه مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیات وزیران و لغو بند ۲ دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره ۲۶۸۹۷۴/۱۸۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ و نظریه مندرج در بند ۴ پیوست بخشنامه شماره ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بخشنامه شماره ۵۹۰۸۴/۱۸۰۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۳ مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامهریزی که مفاداً استخدام برای پستهای ثابت سازمانی به صورت پیمانی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و با امعان نظر به اینکه اثبات و اعلام معاذیر مورد اشاره سازمان متبوع شاکی به عدم جواز رسمی شدن شاکی نافی قوانین آمره مذکوره و دادنامه صدرالذکر صادره از هیات عمومی دیوان مذکور که با مبانی خود موید حقوق مکتسبه استخدامی که استحقاق مستخدم شاکی را به درخواست تبدیل وضعیت از پیمانی (قراردادی) به رسمی را تجویز نموده نمیباشد مضافاً براینکه شاکی واجد پست ثابت سازمانی به شرح مذکور در فوق بوده که با احراز حقانیت خواهان و عدم دفاع موثر و موجهی از جانب سازمانهای یاد شده و مستفاد از ماده ۵ قانون استخدام کشوری و تبصره آن در لزوم استخدام رسمی در مشاغل ثابت سازمانی و در نتیجه مستنداً به مقررات فوق الاشعار و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری دادخواست صدرالتوصیف موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، با توجه به وحدت موضوع شکایت و خواسته شاکیان و اسناد و مدارک و احکام و مقررات قانونی مربوط وجود تناقض بین دادنامه شماره ۱۱۱۵ مورخ ۹/۸/۱۳۸۶ شعبه بیست و سوم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی به خواسته تبدیل وضع استخدامی از قراردادی به رسمی با دادنامههای صادره از شعبه سی و دوم دیوان مشعر بر رد شکایت شاکیان در همان زمینه محرز است. ثانیاً، حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ مصرح در جواز تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی با رعایت شرایط قانونی است و تسری آن به مستخدمان قراردادی مجوز قانونی ندارد و طبق تبصره الحاقی به ماده ۲ آییننامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصویبنامه شماره ۵۲۳۸۸/ت۲۵۹۷۳ ه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ هیات وزیران به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده شده است که مستخدمین تمام وقت واجد شرایط خود را با داشتن حداقل مدرک کاردانی و دو سال سابقه خدمت تا تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ که در تصویب شماره ۲۸۰۶۴/ت۲۹۲۹۹ ه مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۳ هیات وزیران به متن تبصره فوقالذکر اضافه شده است، به مستخدم رسمی تبدیل کند. نظر به اینکه شاکیان پروندههای فوقالذکر فاقد مدرک تحصیلی کاردانی بودهاند تبدیل وضع استخدامی آنان از قراردادی به رسمی موافق مقررات فوقالذکر نبوده است و دادنامههای صادره از شعبه سی و دوم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته تبدیل وضع از قراردادی به رسمی به جهت مذکور موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعبه دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسیفرد