رای شماره ۱۴۴۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۰۰/۸۴
شاکی:آقای سراج احمدی
موضوع:ابطال بند ۳ بیست و سومین جلسه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ شورای تامین استان خراسان رضوی
تاریخ رای:سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۴۴۰
مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شرکت آب منطقهای خراسان حریم مرزی رودخانه تجن (هریرود) را ۲۰ متر و حریم حفاظت کیفی آن را ۱۰۰ متر اعلام کرده است. لذا اقدام شورای تامین استان خراسان رضوی و شورای تامین شهرستان سرخس در تعیین حریم ۲۵۰ برای روخانه مزبور بر خلاف قانون اساسی و قوانین عادی و موازین شرعی میباشد و در حال حاضر به استناد مصوبه مذکور مامورین انتظامی و مرزی مانع استفاده موکلین از اراضی مربوطه میشوند. بنابه مراتب ابطال بند ۳ بیست و دومین جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۸ شورای تامین استان خراسان رضوی مورد تقاضا است. استاندار و رئیس شورای تامین استان خراسان رضوی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۸۹۹/۱/م مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۱ اعلام داشتهاند، حفظ تمامیت ارضی کشور و مراقبت از حدود و ثغور و مرزها از وظایف اصلی حاکمیت میباشد. براساس مواد ۴ و ۵ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲ مسئول امنیت استان استاندار بوده و شورای امنیت تامین استان وظایفی دارد و تصمیماتی را اتخاذ مینماید که هدف اصلی آن حفظ و تامین امنیت میباشد. فلذا با توجه به وضعیت منطقه مرزی مربوط و درخواست دستگاه مسئول کنترل و امنیت مناطق مرزی و بررسیهای به عمل آمده از جانب واحدهای ذیربط مصوبه مورد شکایت مبنی بر تعیین حریم مرز با هدف زمینه سازی برای کنترل مناسب مرزها و حفظ امنیت منطقه در شرایط حساس کنونی انجام شده است و بدیهی است در صورت ایجاد خسارت برای افراد اقدامات لازم جهت تادیه آن از طریق مجاری قانونی به عمل خواهد آمد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۱۵۸۸۶/۳۰/۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۰۱ اعلام داشتهاند، موضوع بند ۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۸ شورای تامین استان خراسان رضوی در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۱۸ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر میگردد، اطلاق بند ۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۸ شورای تامین استان خراسان رضوی نسبت به تصرف اراضی مورد نظر بدون پرداخت عوض خلاف موازین شرع میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به شرح نظریه شماره ۱۵۸۸۶/۳۰/۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۰۱ فقهاء محترم شورای نگهبان «اطلاق بند ۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۸ شورای تامین استان خراسان رضوی نسبت به تصرف اراضی مورد نظر بدون پرداخت عوض خلاف موازین شرع میباشد.» بنابراین بند ۳ مصوبه شورای تامین استان خراسان رضوی مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مادتین یک و ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور