رای شماره ۱۴۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۴۱
تاریخ دادنامه: ۱۶/۷/۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۸/۳۸۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۵۸۸۲۴/ت۴۴۷۱۱ن-۱۳۸۹/۰۳/۱۶ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۵۳۷/۲۰۰۰۰-۲۰/۱۲/۱۳۹۷ اعلام کرده است که: «حجت الاسلام و المسلیمن جناب آقای بهرامی
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۸۲۴/ت۴۴۷۱۱ن-۱۶/۳/۱۳۸۹ هیات وزیران به استحضار می رساند: مطابق تبصره ۶ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب سا ل۱۳۷۰ جهت تامین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداریها قرار میگیرد دولت موظف است ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداریها به عنوان معوض تحویل گردد.
بنابراین مفاد بند ۵ تصویب نامه صدرالاشاره مبنی بر اعطای مجوز به سازمان ملی زمین و مسکن در مواردی که امکان تامین (۱۰%) موضوع تبصره ۶ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها به صورت زمین مسکونی وجود نداشته باشد را معادل قیمت کارشناسی آن را به صورت واگذاری سایر املاک خود و یا به صورت نقد تامین نماید تا شهرداری مربوط از محل آن نسبت به حل مشکل معوضین طرحهای شهرداری اقدام نماید از حیث توسعه شمول قانون و از آنجا که تکلیف دولت در حکم مقرر در تبصره ۶ قانون موصوف، محدود و مقید به اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری بوده است مغایر قانون ارزیابی میگردد. بنا به مراتب پیش گفته و مستند به مواد ۱۲ و ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، درخواست ابطال مصوبه صدرالذکر مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« وزارت مسکن و شهرسازی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن که در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۹ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵ه--۲/۸/۱۳۸۸ اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ میشود:
......
۵- به سازمان ملی زمین و مسکن اجازه داده میشود در مواردی که امکان تامین (۱۰%) موضوع تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ به صورت زمین مسکونی وجود نداشته باشد، معادل قیمت کارشناسی آن را به صورت واگذاری سایر املاک خود و یا به صورت نقد تامین نماید تا شهرداری مربوط از محل آن نسبت به حل مشکل معوضین طرحهای شهرداری اقدام نماید.»
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب سال ۱۳۷۰ دولت مکلف شده ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده، به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداریها به عنوان معوض تحویل گردد و برابر بند ۵ مصوبه مورد اعتراض مقرر شده در شهرهایی که امکان تامین ۱۰% موضوع تبصره ۶ ماده واحده قانون یاد شده نیست، واگذاری از سایر املاک بوده و یا وجه آن به صورت نقد تامین شود تا شهرداری مربوط از محل آن نسبت به حل مشکل معوضین طرح های شهرداری اقدام نماید، چون دولت در ماده واحده موظف به تامین ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی برای تملک طرحهای شهرداری شده است و در مناطقی که زمین یا واحد مسکونی برای واگذاری به شهرداری وجود ندارد و در مواردی که امکان استرداد یا اعطای عین وجود نداشته باشد برابر مقررات باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود، بنابراین به جهت اینکه سازمان ملی زمین و مسکن با ادعای اینکه زمین یا واحد مسکونی برای واگذاری ندارد از خود سلب مسئولیت ننماید دولت به وضع مصوبه مورد اعتراض مبادرت کرده است. با توجه به مراتب مصوبه مورد اعتراض در راستای مقررات مذکور بوده و خارج از حدود اختیارات وضع نشده و ابطال نشد.
مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری