رای شماره ۱۴۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۴۴
تاریخ دادنامه: ۱۶؍۷؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۲۰۰۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- بند ۳ صورتجلسه شماره ۲۹۵-۷؍۲؍۱۳۹۵
۲- بند ۴ صورتجلسه شماره ۲۵۸ سال ۱۳۹۴
۳- بند ۱ صورتجلسه شماره ۲۳۵-۱۷؍۶؍۱۳۹۴
۴- بند ۱ صورتجلسه شماره ۳۶-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر رامسر
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۲۵۲۸۷-۷؍۶؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
" حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت ادار
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند، مصوبات شورای اسلامی شهر رامسر از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل جهت استحضار اعلام میگردد:
الف- بند ۳ مصوبه شماره ۲۹۵-۷؍۲؍۱۳۹۵ شورای شهر رامسر مقرر داشته است: « نامه شماره ۲۷؍۷۶۷؍۹۵؍ص-۱؍۲؍۱۳۹۵ شهرداری منضم به صورتجلسه مورخ ۳۰؍۱؍۱۳۹۵ شورای آموزش و پرورش شهرستان رامسر و با عنایت به بندها ۱۱ و ۱۴ مصوبه فوق الذکر و درخواست مجوز از شورا جهت هزینه کرد مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰ ریال (معادل شش میلیون تومان) به مناسب هفته بزرگداشت مقام معلم از محل ماده ۱۶ ردیف ۴۱۶۰۹ و اعطای تخفیف جهت صدور پروانه به فرهنگیان مطرح و شورا موافقت خود را با پرداخت مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰ ریال (معادل شش میلیون تومان) از محل ماده ۱۶ ردیف ۴۱۶۰۹ و همچنین بند ۱۴ مصوبه شورای آموزش و پرورش در خصوص صدور پروانه ساختمانی با ۲۵۰ مترمربع زیر بنا با ۵۰% تخفیف از اول اردیبهشت تا پایان شهریور ۱۳۹۵ اعلام می دارد».
ب- در بند ۴ مصوبه شماره ۲۵۸ سال ۱۳۹۴ شورای مذکور عنوان شده است: «.. در اجرای بند ۳ مصوبه شماره ۱۹۵-۹؍۲؍۱۳۹۴ شورا در خصوص تشویق متقاضیان ساخت هتل در کاربریهای جهانگردی، پذیرایی شهرداری رامسر در نظر دارد علاوه بر افزایش تراکم طبقات کلیه عوارضات متعلقه را با ۷۰% تخفیف اقدام نماید و درخواست مجوز از شورا مطرح و شورا با درخواست فوق در زمینهای شخصی یا خریداری شده به شرح ذیل موافقت مینماید. الف) هتل ۳ ستاره ۵۰ درصد تخفیف، ب) هتل ۴ ستاره ۷۰ درصد تخفیف، ج) هتل ۵ ستاره ۹۰ درصد تخفیف».
ج- بند ۱ مصوبه شماره ۲۴۵-۱۷؍۶؍۱۳۹۴ شورای شهر موصوف بیان می دارد: «... املاک زیادی در سطح شهر با کاربری باغات- فضای سبز- مزارع- ورزشی آموزشی- فرهنگی مذهبی- بهداشتی- حمل و نقل انبارها و کلیه کاربریهای غیر مسکونی فاقد سند مالکیت وجود دارد و مالکان املاک فوق از افراد کم درآمد جامعه میباشند و تقاضای پروانه ساختمانی را می نمایند و به علت عدم کاربری مسکونی واجد شرایط صدور پروانه ساختمانی نمیباشند جهت مساعدت و کمک به شهروندان و با عنایت به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۲۹؍۸؍۱۳۶۷ جهت کلیه کاربری کلیه املاک غیر مسکونی ضمن اخذ استعلام از سازمان مربوطه و وصول پاسخ بلامانع و با داشتن حداقل ۵۰% مساحت حد نصاب بر اساس جدول ۳۹ طرح تفصیلی فقط پروانه یک طبقه روی پیلوت حداکثر با سطح اشغال ۳۰% پس از رعایت بر اصلاحی یا احتساب راه پله با حفظ کاربری مربوط صادر گردد و چنانچه مساحت ملک بیشتر از حد نصاب باشد صدور پروانه فقط در حد یک طبقه روی پیلوت صادر گردد و درخواست مجوز از شورا مطرح و شورا مقرر میدارد که الف- با اخذ تعهد محضری از مالک مبنی بر پذیرفتن مسئولیت هرگونه معارض حقیقی و حقوقی بر عهده خود مالک و اخذ کد رهگیری ب- محدوده زمین باید هنگام صدور پروانه ساخت محصور به ارتفاع حداقل ۵؍۱ متر بوده و در تعهد قید گردد که در زمان صدور پایانکار مسئولیت هرگونه کسر متراژ به عهده مالک میباشد و با درخواست فوق موافقت مینماید».
د- بند ۱ مصوبه شماره ۳۶-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر رامسر اشعار داشته است: «... در اجرای عوارض محلی سال ۱۳۹۲ در خصوص صدور پروانه اصلاحی که مشمول عوارض مابه التفاوت از کل بنا خواهد شد و علت وجود این نوع عوارض به جهت عدم گریز از قانون سازندگی که با این دیدگاه در هر مرحله با متراژ پآیین عوارض کمتر مشمول خواهند شد بوده ولیکن بعضی از متقاضیان دیوارچینی یا تعبیه آسانسور و راه پله دچار افزایش بنا میشوند که هنگام پرداخت این نوع عوارض با مشکل مواجه میشوند. لذا شهرداری رامسر در نظر دارد به جهت حمایت از این افراد به جهت عدم دریافت مابه التفاوت زیربنا به شرح ذیل اعمال نماید و درخواست مجوز از شورا مطرح و شورا با درخواست فوق جهت رفع مشکل شهروندان موافقت مینماید.
متراژ بنا
مقدار بنا (اصلاحی)
تا ۵۰۰ متر
۱۵
تا ۸۰۰ متر
۲۰
تا ۱۲۰۰ متر
۳۰
تا ۱۵۰۰ متر به بالا
۵۰
مصوبات فوق به دلایل زیر مغایر با قانون میباشد:
۱- بند ۳ جلسه شماره ۲۹۵-۷؍۲؍۱۳۹۵ و بند ۴ جلسه شماره ۲۵۸ در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر رامسر مغایر تبصره ۳ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ میباشد که قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض و وجوه شهرداریها را لغو کرده است. از طرف دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه شماره ۱۱۶۲-۲۰؍۱۱؍۱۳۹۴ مصوبه شورای اسلامی شهر گلدشت و دادنامه شماره ۲۶-۱۵؍۱؍۱۳۹۶ مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز را ابطال کرده است.
۲- بند ۱ جلسه شماره ۲۳۵-۱۷؍۶؍۱۳۹۴ و بند ۱ جلسه شماره ۳۶-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر رامسر با توجه به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری و اینکه در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مورد تخلفات ساختمانی به صراحت تعیین تکلیف شده و به تخلفات ساختمانی ناشی از عدم رعایت مندرجات پروانه ساختمانی و یا احداث بنای بدون پروانه در کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی میشود، لذا مصوبات اخیرالذکر مغایر با قانون تشخیص میگردد. ضمن آن که هیات عمومی دیوان در مورد مشابه به موجب دادنامه شماره ۲۹-۲۸-۲۷ مورخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۷ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در این خصوص را ابطال کرده است. بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر رامسر مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان مورد تقاضا میباشد."
متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف- بند ۳ صورتجلسه شماره ۲۹۵-۷؍۲؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر رامسر
" ۳- نامه شماره ۲۷؍۷۶۷؍۹۵؍ص-۱؍۲؍۱۳۹۵ شهرداری منضم به صورتجلسه مورخ ۳۰؍۱؍۱۳۹۵ شورای آموزش و پرورش شهرستان رامسر و با عنایت به بندهای ۱۱ و ۱۴ مصوبه فوق الذکر و درخواست مجوز از شورا جهت هزینه کرد مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰ ریال (معادل شش میلیون تومان) به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم از محل ماده ۱۶ ردیف ۴۱۶۰۹ و اعطای تخفیف جهت صدور پروانه به فرهنگیان مطرح و «شورا موافقت خود را با پرداخت مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰ ریال (معادل شش میلیون تومان) از محل ماده ۱۶ ردیف ۴۱۶۰۹ و همچنین بند ۱۴ مصوبه شورای آموزش و پرورش در خصوص صدور پروانه ساختمانی با ۲۵۰ مترمربع زیر بنا با ۵۰% تخفیف از اول اردیبهشت تا پایان شهریور ۱۳۹۵ اعلام می دارد.» "
ب) بند ۴ صورتجلسه شماره ۲۵۸ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر رامسر:
" ۲- نامه شماره ۱۵؍۸۹۰۴؍۹۴؍ص-۱۷؍۹؍۱۳۹۴ شهرداری با این توضیح « در اجرای بند ۳ مصوبه شماره ۱۹۵-۹؍۲؍۱۳۹۴ شورا در خصوص تشویق متقاضیان ساخت هتل در کاربریهای جهانگردی، پذیرایی شهرداری رامسر در نظر دارد علاوه بر افزایش تراکم طبقات کلید عوارضات متعلقه را با ۷۰ درصد تخفیف اقدام نماید و درخواست مجوز از شورا مطرح و شورا با درخواست فوق در زمینهای شخصی یا خریداری شده به شرح ذیل موافقت مینماید. الف- هتل ۳ ستاره ۵۰ درصد تخفیف ب- هتل ۴ ستاره ۷۰ درصد تخفیف ج- هتل ۵ ستاره ۹۰ درصد تخفیف "
ج) بند ۱ صورتجلسه شماره ۲۳۵-۱۷؍۶؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر رامسر:
" ۱- نامه شماره ۱۶؍۵۸۲۲؍۹۴؍ص-۱۱؍۶؍۱۳۹۴ شهرداری با این توضیح که: املاک زیادی در سطح شهر با کاربری باغاتفضای سبزمزارع- ورزشی آموزشی- فرهنگی مذهبی- بهداشتی- حمل و نقل انبارها و کلیه کاربریهای غیرمسکونی فاقد سند مالکیت وجود دارد و مالکان املاک فوق از افراد کم درآمد جامعه میباشند و تقاضای پروانه ساختمانی را می نمایند و به علت عدم کاربری مسکونی واجد شرایط صدور پروانه ساختمانی نمیباشند جهت مساعدت و کمک به شهروندان و با عنایت به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹؍۸؍۱۳۶۷ جهت کلیه کاربری کلیه املاک غیرمسکونی ضمن اخذ استعلام از سازمان مربوطه و وصول پاسخ بلامانع و با داشتن حداقل ۵۰% مساحت حد نصاب بر اساس جدول صفحه ۲۹ طرح تفصیلی فقط پروانه یک طبقه روی پیلوت حداکثر با سطح اشغال ۳۰% پس از رعایت بر اصلاحی با احتساب راه پله با حفظ کاربری مربوطه صادر گردد و چنانچه مساحت ملک بیشتر از حد نصاب باشد صدور پروانه فقط در حد یک طبقه روی پیلوت صادر گردد و درخواست مجوز از شورا مطرح و «شورا مقرر میدارد که الف: با اخذ تعهد محضری از مالک مبنی بر پذیرفتن مسئولیت هرگونه معارض حقوقی و حقیقی بر عهده خود مالک و اخذ کد رهگیری ب: محدوده زمین باید هنگام صدور پروانه ساخت محصور به ارتفاع حداقل ۵؍۱ متر بوده و در تعهد قید گردد که در زمان صدور پایانکار مسئولیت هرگونه کسر متراژ به عهده مالک میباشد و با درخواست فوق موافقت مینماید."
د) بند ۱ صورتجلسه شماره ۳۶-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر رامسر:
" نامه شماره ۱۰؍۱۰۱۳۷-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۲ شهرداری با این توضیح که: در اجرای تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ در خصوص صدور پروانه اصلاحی که مشمول عوارض مابه التفاوت از کل بنا خواهد شد و علت وجود این نوع عوارض به جهت عدم گریز از قانون سازندگانی که با این دیدگاه در هر مرحله با متراژ پآیین عوارض کمتر مشمول خواهند شد بوده، ولیکن بعضی از متقاضیان هنگام دیوار چینی یا تعبیه آسانسور و راه پله دچار افزایش بنا میشوند که هنگام پرداخت این نوع عوارض با مشکل مواجه میشوند. لذا شهرداری رامسر در نظر دارد به جهت حمایت از این افراد به جهت عدم دریافت مابه التفاوت زیربنا به شرح ذیل اعمال نماید و درخواست مجوز از شورا مطرح و «شورا با درخواست فوق جهت رفع مشکل شهروندان موافقت مینماید.»
متراژ بنا
مقدار بنا (اصلاحی)
تا ۵۰۰ متر
۱۵
تا ۸۰۰ متر
۲۰
تا ۱۲۰۰ متر
۳۰
تا ۱۵۰۰ متر به بالا
۵۰
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۷؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی شده است. همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۲۷-۴؍۷؍۱۳۹۷ و ۲۶-۱۵؍۱؍۱۳۹۶ اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات اعلام شده است. بنابراین بند ۳ مصوبه شماره ۲۹۵-۷؍۲؍۱۳۹۵ شورای اسلامی رامسر مبنی بر اعطای تخفیف جهت صدور پروانه به فرهنگیان و بند ۴ مصوبه شماره ۲۵۸ سال ۱۳۹۴ مبنی بر اعطای تخفیف به متقاضیان ساخت هتل در کاربریهای جهانگردی پذیرایی و بند ۱ مصوبه شماره ۳۶ - ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۲ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب- طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در طرح تفصیلی در حوزه اختیارات کمیسیون مندرج در ماده مذکور است و طبق ضوابط بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی مقرر شده بررسی و تایید طرح هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی از وظایف شورای اسلامی شهرهاست و مصوبه شورا در حد پیشنهاد است و طبق تبصره ماده ۷ قانون صدرالذکر رفع اختلاف در خصوص رفع ابهام، ایراد و مشکلات طرحهای تفصیلی با شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، بنابراین بند ۱ مصوبه شماره ۲۳۵-۱۷؍۶؍۱۳۹۴ مصوبه شورای اسلامی شهر رامسر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری