رای شماره ۱۴۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۶۷
تاریخ دادنامه: ۲۳/۱۰/۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۸۰۲۲۷۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حبیب افسری الوار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختانهای موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری ها از ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز و جدول شماره ۱۶ آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعددی به صراحت اصل موضوعات مورد استفاده توسط شوراهای اسلامی جهت وضع و تعیین عوارض سالانه و ارزش معاملاتی ساختمان را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است و لکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به شوراها، تاثیری در روند نادرست شورای اسلامی شهر تبریز نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده یا با ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیات عمومی موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم مینماید و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت (ارزش معاملاتی ساختمان) بدون در نظر گرفتن متغیرهای پیش بینی شده در ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ اعلام گردیده و مبنای جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تبریز قرار میگیرد که نقض فاحش قانون میباشد به طوری که در سال ۱۳۹۷ ارزش معاملاتی وضع شده توسط شورای اسلامی شهر تبریز ۴ برابر بیشتر از سال ۹۶ تعیین گردیده بود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به منسوخ شدن تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها و مفاد دادنامه شماره ۶۴۴-۱۸/۹/۱۳۹۲ که موید خروج شورای اسلامی شهر از حدود اختیارات قانونی در خصوص وضع مصوبه مشابه میباشد لذا تقاضای ابطال ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز به همراه جدول شماره ۱۶ آن را دارم.»
۲- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
« ماده ۱۱ - ارزش معاملاتی ساختمان برابر تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها که اختیار تصویب آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان را به عهده شورای شهر قرار داده است لذا با استفاده از اختیارات مذکور رابطه و جدول ذیل جهت تعیین جرائم تخلفات ساختمانی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ قانون شهرداری تدوین و تصویب گردید. »
۳- در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۲۸۲۸-۵/ش/ت مورخ ۸/۷/۱۳۹۸ اعلام کرده است که:
« اولاً ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۳ آن (اصلاحی سال ۱۳۹۴) در مقام تعیین ارزش معاملاتی املاک است و ارتباطی با تعیین ارزش معاملاتی ندارد و در تبصره ۱۱ ماده صد قانون مذکور به صراحت، انجمن شهر (در حال حاضر شورای اسلامی شهر) مسئول تصویب ارزش معاملاتی ساختمان اعلام شده است.
ثانیاً منظور از عوارض و وجوه مندرج در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، درآمدها و وجوهی است که برابر مواد ۱۰ و ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور جنبه عمومی و دولتی داشته و به منظور تامین هزینه های عمومی کشور در قوانین بودجه تحت عنوان درآمدها و وجوه عمومی منظور میشود و این مورد منصرف از جرائم موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری میباشد که بر مبنای ارزش معاملاتی ساختمان تعیین شده در آییننامه مصوب شورای اسلامی شهر اخذ میشود.
ثالثاً همان طور که در رای شماره ۵۵ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری آمده است ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری باشد و در دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است.»
۴- در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۱۵-۱۵/۱۱/۱۳۹۸ ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان ارزش معاملاتی ساختمان و جدول شماره ۱۶ آن به استثناء تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختانهای موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری ها را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختانهای موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری ها از ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و طبق تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آییننامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد کرد. بنابراین تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختانهای موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری ها مصرح در ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
مرتضی علی اشراقی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری