رای شماره ۱۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۴۷

تاریخ دادنامه: ۲۳؍۱؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۸۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجتبی آتشین عدل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم از ماده ۱۳ تیپ دستورالعمل کمک های نقدی مستمر کارکنان بازنشسته، ازکارافتاده و مستمری بگیر مصوب ۲۱؍۱۱؍ ۱۳۹۵ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت دوم از ماده ۱۳ تیپ دستورالعمل کمک های نقدی مستمر کارکنان بازنشسته، ازکارافتاده و مستمری بگیر مصوب ۲۱؍۱۱؍ ۱۳۹۵ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" طرف شکایت در قسمت ۲ ماده ۱۳ تیپ دستورالعمل کمک های نقدی مستمر کارکنان بازنشسته، ازکارافتاده و مستمری بگیر مصوب مرداد ۱۳۹۵ هرگونه اقامه دعوا بر علیه کارفرما جهت دریافت مطالبات حقوقی نزد هیات های اداره کار را مانع بهره مندی کارکنان بازنشسته و از کارافتاده از مزایای (خواربار- کمک هزینه تحصیلی- کمک هزینه البسه و پوشاک) مقرر در این دستورالعمل دانسته است. در حالی که قانونگذار در ماده ۸ قانون کار اشعار می دارد: «شروط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.» نتیجه آن که هیچ مقرره و توافقی نمی تواند مفاد آمرانه قانون کار را محدود نماید. همچنین وضع این گونه مقررات از وظایف اختصاصی مقنن بوده و نیاز به قانون یا اذن قانونگذار دارد. لازم به عنوان است رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱-۵؍۲؍۱۳۹۰ در مورد مشابه صادر گردیده است. "

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

عنوان آیین‌نامه: استخدامی

عنوان دستورالعمل: کمک های نقدی مستمر کارکنان بازنشسته، ازکارافتاده و مستمری بگیر

ماده ۱۳- کارکنانی که بر اساس احکام مراجع قضایی و یا در اجرای آرای انضباطی به بازنشستگی محکوم می‌گردند، نمی توانند از هیچ یک از مزایای مقرر در این دستورالعمل استفاده نمایند. همچنین آن دسته از کارکنان بازنشسته یا ازکارافتاه که علیه شرکت در مراجع قانونی مانند هیات های تشخیص وحل اختلاف ادارات کار و امور اجتماعی و نظایر آن اقامه دعوا نموده باشند، اعطای کمک های نقدی و کلیه مزایای مقرر در این دستورالعمل در مورد آنها به حالت تعلیق درمی آید.- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران "

در پاسخ به شکایت مذکور، نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۵۹۵؍۱۹۰۰۰- ۲۰؍۹؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

" ۱- مطابق بند ۱ از ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی صلاحیت رسیدگی به شکایت از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی شهرداری و موسسات عمومی غیردولتی را دارد. حال آن که به دلیل ماهیت غیردولتی این شرکت که به موجب رای شماره ۹۷۰-۲۰؍۸؍۱۳۹۹ هیات مزبور نیز تایید گردیده، رسیدگی به درخواست مطروحه از سوی خواهان فاقد وجاهت قانونی می‌باشد

۲- با حفظ حقوق ناشی از بند ۱ فوق الذکر، وفق تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار که اشعار می دارد: «مزایای رفاهی و انگیزه ای و... جزء مزد ثابت ومزد مبنا محسوب نمی شود» و با امعان نظر به رای شماره ۲۳۴-۱۷؍۳؍۱۳۸۸ و آراء شماره ۱۷۴۳ و ۱۷۴۴ هیات عمومی که در مقام تصمیم گیری نسبت به تعارض ایجاد شده در خصوص آراء صادره در ارتباط با مزایای رفاهی و انگیزشی، صراحتاً اعلام می‌دارد که مبالغ رفاهی و انگیزشی جز مزد ثابت و مبنا محسوب نمی گردد و پرداخت اضافی کارفرمایان از باب احساس و تشویق در مدت طولانی، جزء مزد محسوب نمی شود، نبایستی قائل به ایجاد حق مکتسبه از باب احسان صورت گرفته جهت پرسنل بازنشسته این شرکت بود و لذا قطع این مزایا از جمله بیمه تکمیلی بازنشستگان که صراحتاً در زمره وظایف قانونی این شرکت نمی‌باشد به هیچ عنوان نمی تواند به عنوان تخلف صورت گرفته از ناحیه این شرکت قلمداد کرد.

۳- وفق ماده ۳۷ اساسنامه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵؍۲؍۱۳۸۷ تصویب آیین‌نامه ها و دستورالعمل های سازمانی جزء اختیارات هیات مدیره شرکت بوده و آیین‌نامه مورد اعتراض نیز حسب اختیارات قانونی و با لحاظ کلیه موارد قانونی و حقوقی تدوین گردیده است."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه به موجب تصویب‌نامه شماره ۶۱۹۷۲؍ت۲۲۴۶۱ه--۱۹؍۱۱؍۱۳۷۸ نمایندگان ویژه رئیس جمهور، ۵۱ درصد از سهام و سایر حقوق دولت در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است، بنابراین شرکت مذکور در شمار دستگاههای اجرایی موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار ندارد و رسیدگی به خواسته ابطال قسمت ۲ از ماده ۱۳ تیپ دستورالعمل کمکهای نقدی مستمر کارکنان بازنشسته، از کارافتاده و مستمری بگیر مصوب ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۵ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری