رای وحدت رویه شماره ۱۴۷۳ و ۱۴۷۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۲/۱۲/۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۴۷۳، ۱۴۷۴

کلاسه پرونده: ۸۶/۴۵۹، ۴۶۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: ۱- رمضان مفتاحی ۲- بهناز ثنائی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف- شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۹۷ موضوع شکایت حجت اله جعفریان به طرفیت، هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ به خواسته، نقض رای شماره ۱۲۷۲۱مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۵ هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۱۵۷۵ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است،... نظر به اینکه بعد از استعفاء مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۵ که مخاطب آن نیز مشخص نیست، تسویه حساب به عمل نیامده است و در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۸۵ و به فاصله یک روز از تاریخ مذکور شاکی با مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی در مقام شکایت و درخواست بازگشت به کار برآمده و این امر ظهور و دلالت بر انصراف از استعفاء دارد، مضافاً در رای صادره از هیات حل اختلاف مطالبات شاکی احتساب نگردیده است و سنوات خدمت نیز مشخص نشده است. بنابراین رای معترض‌عنه مخدوش تشخیص و با نقض آن حکم به ورود شکایت و رسیدگی در هیات همعرض صادر می‌گردد. ب- شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۴۹۱ موضوع شکایت بهناز ثنائی به طرفیت، اداره کار و اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به رای مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۵ هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۱۶۶۱ مورخ ۱/۷/۱۳۸۶ دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام نموده است. ج- شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۶۴۷ موضوع شکایت رمضان مفتاحی به طرفیت، اداره کار و امور اجتماعی هشتگرد به خواسته، اعتراض به رای مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۵ هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۱۶۶۲ مورخ ۱/۷/۱۳۸۶ دعوی مطروحه را غیر وارد و مردود اعلام نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و دادنامه شماره ۲۲ مورخ ۳۰/۲/۱۳۷۴ هیات عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده و برای شعب دیوان و همچنین مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما لازم‌الاتباع می‌باشد، قطع رابطه همکاری کارگر و اخراج او از خدمت منوط به نظریه مثبت شورای اسلامی کار در این باب است. با عنایت به اینکه نظریه مثبت شورای اسلامی کار در خصوص تایید اخراج کارگر از خدمت به موجب تصمیم هیات موضوع ماده ۲۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار ابطال و منتفی شده است، بنابراین به لحاظ ابطال نظریه مثبت شورای اسلامی کار و انتقاء شرط مندرج در ماده ۲۷ قانون کار اخراج کارگران شاکی از خدمت، محمل قانونی نداشته است و دادنامه شماره ۱۵۷۵ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ شعبه نوزدهم دیوان در حدی که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراج اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =