رای وحدت رویه شماره ۱۴۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسهپرونده: ۱۲۹/۷۶
شماره دادنامه: ۱۴۸
تاریخ: ۶ دی ۱۳۷۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون حقوقی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۳دیوان عدالت اداری
مقدمه:الف) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۱۲۴ موضوع شکایت خانم مهین مختاری به طرفیت شرکت صنایع هواپیمایی به شرح دادنامه شماره ۹۲۹ - ۱۹/۱۱/۷۱ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه صنایع هواپیمایی ملی ایران از شرکتهای وابسته به وزارت دفاع است و اخراج، بازخریدی و معافیت خدمت و یا اعمال هر نوع کیفر و مجازات در مورد آنها بایستی قانوناً بر حسب موازین قانون ارتش جمهوری اسلامی صورت گیرد و مراتب معموله در مورد شاکیه و طرح وضعیت وی در کمیسیون رهایی از خدمت و ترتیبات انجام شده از نظر قانونی وجاهت ندارد، علیهذا و مستندا به ماده ۴۳ قانون ارتش حکم به نقض اقدامات انجام شده و طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۴ قانون ارتش صادر و اعلام میگردد. ب) شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۲۶ موضوع شکایت آقای کاظم ناصری سینا به طرفیت شرکت پنها به خواسته بازنشستگی تحمیلی قبل از موعد مقرر به شرح دادنامه شماره ۳۵۹ - ۳۱/۶/۷۶ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی کارمند شرکت صنایع پنها وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و رسیدگی به تخلفات اداری مربوط به نامبرده تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری است بنابراین تصمیمات متخذه وفق قانون ارتش (مواد ۱۰۴ و ۱۰۵) فاقد وجاهت قانونی است، علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و نقض اقدامات حاصله و رسیدگی مجدد به اتهام وی طبق قانون تخلفات اداری، صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به صراحت ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷۲/۹/۷ مجلس شورای اسلامی در خصوص شمول قانون مزبور به مطلق شرکتهای دولتی و حصر استثناء مقرر به مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح وغیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی.... رسیدگی به تخلفات اداری شاکیان پروندههای فوقالذکر در صلاحیت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد لذا دادنامه شماره ۳۵۹- ۷۶/۳/۳۱ شعبه پنجم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای با استناد ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی