رای شماره ۱۵ و۱۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

تاریخ: ۲۱/۱/۱۳۸۴ شماره دادنامه: ۱۵-۱۶ کلاسه پرونده: ۷۹/۲و ۲۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای رشید نوسری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۶۸۸۶/۸/ک مورخ ۷/۷/۱۳۷۸ مدیرکل صدور پروانه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل شماره ۱۱۵۷۶/۴/ک مورخ ۲۰/۷/۱۳۷۸ معاون در مان و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران و بخشنامه شماره ۵۴۶۴/۲۰/۱۳۴ مورخ ۱۷/۵/۱۳۷۹ کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی آمل.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌است، در بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۶۸۸۶/۸/ک مورخ ۷/۷/۱۳۷۸ و بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۱۵۷۶/۴/ک مورخ ۲۰/۷/۱۳۷۸ آمده است، دارندگان گواهینامه ساخت عینک از مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای مجاز به افتتاح موسسه عینک طبی نمی‌باشند و تنها مجاز به فعالیت به همراه عینک‌سازان دارای مجوز مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند. همچنین کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان آمل به موجب بخشنامه شماره ۵۴۶۴/۲۰/۱۳۴ مورخ ۱۷/۵/۱۳۷۹، فعالیت عینک فروشان و عینک سازان را منوط به داشتن تاییدیه صلاحیت فنی از شبکه بهداشت و درمان دانسته است. با توجه به شمول قانون نظام صنفی بر حرفه عینک‌سازی و همچنین مفاد دادنامه شماره ۵۳ مورخ ۳/۴/۱۳۷۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که حرفه عینک‌سازی را جزو حرف پزشکی نشناخته و علی‌الاصول تابع قوانین و مقررات خاص خود اعلام نموده است لذا درخواست ابطال بخشنامه‌های مورد شکایت را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۳۷۵/ن مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ اعلام داشته‌اند، نامه شماره ۱۱۶۸۸۶/۸/ک مورخ ۷/۷/۱۳۷۸ اداره کل صدرو پروانه‌ها به عنوان معاون درمان و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران فاقد عنوان دستورالعمل و بخشنامه بوده و چنانچه مدعی تضییع حقی می‌باشند می‌باید در شعب دیوان طرح شکایت نمایند. رئیس اداره بازرگانی و کمیسیون نظارت شهرستان آمل در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته‌اند، کلیه متقاضیان ساخت عینک طبی برابر دستورالعمل ۲۹۹۰۱ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۶ دبیرخانه هیات عالی نظارت بایستی مجوز لازم و صلاحیت را از وزارت بهداشت کسب نمایند که منطبق با آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون نظام صنفی می‌باشد و مصوبه مورخ ۱۷/۵/۱۳۷۹ کمیسیون نظارت این شهرستان در چهارچوب قانون و دستورالعملهای مربوط و بخشنامه‌ها و دستورالعملهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور و اداره کل بازرگانی صادر گردیده است. لازم به توضیح است دادنامه شماره ۵۳ مورخ ۳/۴/۱۳۷۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارتباطی به موضوع شکایت ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق تبصره ۳ ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب ۱۳۷۵ ساخت عینکهای طبی در زمره حرف پزشکی شناخته شده و در آن تبصره تصریح گردیده است که کلیه شاغلان حرفه‌های وابسته پزشکی که به نحوی دارای موسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند مامایی، توانبخشی، فیزیوتراپی، ساخت اندام مصنوعی و ساخت عینک طبی ارائه می‌نمایند و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ موظف به شرکت در دوره‌های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز یا پروانه کار آنها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره‌ها است. بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به صراحت مادتین یک و ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ در خصوص لزوم اخذ اجازه و پروانه مخصوص از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور ایجاد هرگونه موسسه مربوط به حرف پزشکی و ضمانت اجرای تخلف از انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون مذکور، مصوبات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد./

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

علی رازینی