رای شماره ۱۵۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۳۴/۸۳
شاکی:مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع:نقض رای صادره در پرونده کلاسهت۶/۸۱/۲۰۸ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۱۵۰
مقدمه: مستشار شعبه ششم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، به هنگام صدور دادنامه شماره ۱۱۱۸ مورخ ۱۸/۱۱/۸۲ به شرح مضبوط در پرونده کلاسه ت۶/۸۱/۲۰۸ این شعبه بر اثر غفلت اشتباهی رخ داده است ذیلاً توضیح داده میشود، ۱- به شرح صورتجلسه مورخ ۱۹/۸/۸۲ که وسیله مستشار شعبه در غیاب رئیس شعبه که در مرخصی استحقاقی بودهاند وقت نظارتی پرونده تجدید گردیده النهایه برای جلوگیری از اطاله رسیدگی به دفتر دستور داده شد که پرونده و سوابق موجود در شهرداری جهت ملاحظه شعبه مطالبه گردد و وقت نظارتی به ۱۱/۱۱/۸۲ تجدید گردیده است. ۲- دفتر طبق دستور صادره اقدام و اخطاریه مربوطه صادر و در مورخه ۱/۹/۸۲ به اداره کل حقوقی شهرداری تهران ابلاغ و لایحهای که اداره کل حقوقی تسلیم نموده حکایت از آن دارد که سوابق مورد مطالبه این شعبه از طریق اداره کل حقوقی شهرداری تهران از منطقه ۲۰ مطالبه شده تا پس از وصول ارسال نمایند. النهایه تا حلول وقت نظارتی تعیین شده در پرونده این سوابق به شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نرسیده و نتیجتاً رای شعبه یا دادنامه شماره ۱۱۱۸ مورخ۱۸/۱۱/۸۲ یعنی با فاصله یک هفته پس از انقضاء وقت نظارتی تعیین شده صادر میگردد. ۳- به جای اینکه عدم ارسال به موقع سوابق به دیوان قرینهای از جهت احراز صحت ادعای شاکی محسوب گردد فیالواقع از آن برداشت غیر صحیحی گردیده و نتیجتاً رای شعبه مبنی بر تایید دادنامه بدوی که به ضرر شاکی پرونده و رد شکایت او اصدار یافته بود صادر گردیده است. در حالی که سوابق مورد مطابقه این شعبه حدوداً ۵/۳ ماه بعد از صدور رای این شعبه ارسال گردیده بنابراین اصلاً مورد مطالعه قرار نگرفته است. ۴- همین تعجیل در صدور رای و عدم مطالعه پرونده و سوابق مربوط به شهرداری و عدم دقت و توجه کافی به مندرجات نامه شماره ۲۷۳۴۷/۲۱/۵۲۰ مورخ ۲۷/۵/۸۰ شهرداری منطقه ۲۰ تهران خطاب به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۴۹۴ تهران که در متن آن اشاره شده پلاک ثبتی ۹۱۴ و ۵۴۳/۱۲۳ که به صورت کارخانه سنگبری و فعال میباشد انتقال سند مالکیت ملک مذکور به نام آقای احمد تیموریان بلامانع اعلام شده است که در صورت دقت کافی میتوانست قرینهای برآن محسوب گردد که شهرداری منطقه ۲۰ تهران با علم و آگاهی براینکه در این ملک سنگبری صورت میگیرد و فعال هم میباشد هیچگونه اعلام مخالفتی ننموده پس ادعایی هم از بابت ایجاد مزاحمت وسیله مالک ملک و از جهت اشتغال به سنگبری نداشتهاند و از تاریخی که رای کمیسیون موضوع تبصره ذیل بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری صادر گردیده یعنی ۲۷/۳/۷۱ تا تاریخی که اقدام به تحریرنامه اشاره شده در فوق شده یعنی سال ۱۳۸۰ حدوداً ۹ سال و دو ماه سپری گردیده و در این مدت نستباً طولانی و قابل توجه عملاً اقدام موثری وسیله مسئولین شهرداری صورت نگرفته و رای صادره به مرحله اجرا و عمل در نیامده تماماً این شبهه را ایجاد مینماید که با توجه به محل استقرار سنگبری و اینکه شاکی ادعا نمودهاند تعداد زیادی از سنگبریها در همین شهر و اطراف محل کسب وی فعالیت داشته و ادامه به کار میدهند که تمدید جواز کسب برای شاکی قطعاً با موافقت شهرداری صورت گرفته و این موضوع با توجه به ضوابط مقرر در تبصره یذل ماده ۱۵ قانون نظام صنفی میباشد که میتواند دلیل بر آن باشد که شهرداری چنانچه اعتقاد به موضوع مزاحمت سنگبری و ایجاد آلودگیهای مختلف از نظر صوتی و ترافیکی و مغایر آن از بابت ادامه فعالیت سنگبری داشته هرگز با تمدید جواز کسب شاکی و با صدور پروانه کسب که با شماره ۱۶۵ مورخ ۱۶/۵/۸۱ اتحادیه صنف دارندگان کارگاههای سنگبری صورت گرفته است موافقت نمینمود و یا در مهلت ۱۵ روزه مقرر در تبصره اشاره شده با ذکر مزاحتمهای ناشی از ادامه فعالیت سنگبری از صدور پروانه کسب جلوگیری مینمود. بهر تقدیر معتقدم که در صدور دادنامه شماره ۱۱۱۸ مورخ ۱۸/۱۱/۸۲ وسیله این شعبه تعجیل صورت گرفته و توجه کافی به ضوابط قانونی مقرر در ماده ۱۵ قانون نظام صنفی نگردیده خصوصاً اینکه عدم وصول پرونده مطالبه شده از شهرداری قرینهای بر عدم حقانیت شاکی تلقی شده نتیجه اینکه دادنامه صادره از این شعبه به کیفیتی که فوقاً توضیح داده شده مبنی بر اشتباه بوده لذا درخواست طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه دادنامه شماره ۱۱۱۸ مورخ ۱۸/۱۱/۸۲ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت۶/۸۱/۲۰۸ مبنی بر تایید دادنامه بدوی با عنایت به اسناد و مدارک و سایر محتویات پرونده صادر شده است و در مدلول آن وقوع اشتباهی محرز نیست، بنابراین موردی برای اعمال تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجفآبادی