رای شماره ۱۵۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۶/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌ کلاسه پرونده: ۷.۶۹

شماره دادنامه: ۱۵۱

تاریخ: ۲۲ شهریور ۱۳۶۹

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای فرزین دامغانی

‌طرف شکایت: اداره کل نظام وظیفه عمومی وابسته به ژاندارمری جمهوری اسلامی

‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام بطلان بند ۶۱ از دستورالعمل شماره ۴۰۱.۱۵.۲۳۲ - ۶۷/۱۲/۲۶

‌مقدمه - شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: بر طبق ماده ۱۱ قانون وظیفه عمومی مصوب ۱۳۵۰ شمسی "‌کسانی که قبل از اعزام به‌خدمت زیر پرچم به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها به علت ارتکاب جنایت به دو سال حبس یا بیشتر محکوم و مجازات مقرر در باره آنها اجراء شده‌باشد از انجام خدمت زیر پرچم محروم خواهند شد. این حکم در قانون وظیفه‌ای که در سال ۱۳۶۳ تصویب شده وجود ندارد. ماده ۶۷ قانون جدید‌می‌گوید: "‌کلیه قوانین مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است." اداره وظیفه عمومی دستورالعملی به شماره ۴۰۱.۱۵.۲۳۲ در تاریخ۶۷.۱۲.۲۶ صادر نموده است که بند ۶۱ آن به شرح زیر نظار به ماده ۱۱ قانون قدیم وظیفه عمومی است." به مشمولانی که قبل از تاریخ ۶۳.۷.۲۹ به‌موجب حکم قطعی دادگاه به دو سال یا بیشتر زندان محکوم شده و تا آن تاریخ حداقل ۷۱۸ روز تحمل زندان را نموده باشند کارت محرومیت از خدمت‌داده می‌شود." دستورالعمل صادره بر خلاف قانون است زیرا اولاً قانون جدید فقط مقررات مغایر را منسوخه اعلام داشته است در حالی که ماده ۱۱‌قانون نظام وظیفه قدیم "‌مصوب ۱۳۵۰" با هیچ یک از مواد قانون جدید مغایر نیست و قانون جدید نه ضمناً و نه صریحا این ماده را نسخ نکرده است.‌ثانیاً به فرض آن که ماده ۱۱ قانون مصوب ۱۳۵۰ را منسوخه بدانیم کسانی که در دوره حکومت آن قانون محکومیت قطعی بافته و اجرای حکم در باره‌آنها شروع شده است همچنان مشمول آن ماده می‌باشند اعم از آن که دوره دو ساله محکومیت را قبل از تاریخ تصویب قانون جدید یا بعد از آن گذرانده‌باشند. دقت در دو ماده ۱۱ و ۱۲ قانون قدیم می‌رساند که منظور قانونگذار از وضع ماده یازده و تفکیک حبس جنایی و جنحه‌ای از یکدیگر این بوده‌است که محکومیت به دو سال یا بیشتر حبس جنایی به طور کلی از خدمت محروم باشند و همین که محکومیت حبس جنایی دو ساله در باره کسی‌قطعی می‌شد چنین کسی مشمول ماده یازده می‌گردید بنا بر این دستورالعمل مورد اعتراض که می‌گوید دو سال حبس باید قبل از ۶۳.۷.۲۹ اجراء شده‌باشد با قانون منطبق نیست به فرض آن که ماده ۱۱ قانون مصوب ۱۳۵۰ بر طبق قانون جدید منسوخه باشد و محکومیت دو ساله باید تماماً قبل از تاریخ‌تصویب قانون جدید اجراء شده باشد. تعیین روز ۶۳.۷.۲۹ به عنوان تاریخ تصویب درست نیست زیرا تصویب در مجلس شورای اسلامی با تصویب‌نهایی تفاوت دارد. بنا بر این بند ۶۱ دستورالعمل ۴۰۱.۱۵.۲۳۲ - ۶۱.۱۲.۲۶ اداره وظیفه عمومی بر خلاف قانون صادر شده و تقاضای صدور حکم‌بر ابطال آن را دارد.

‌ریاست محترم اداره وظیفه عمومی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۱.۰۶.۱۰.۶۳۳.۶۸ - ۶۸.۸.۲ اعلام داشته است: ۱ - با توجه به‌مفاد مواد ۱ و ۶۷ قانون خدمت وظیفه عمومی ادعای مشارالیه فاقد وجه قانونی است زیرا که ماده یک قانون خدمت وظیفه عمومی موارد استثنائات از‌انجام خدمت مقدس سربازی تعیین و ماده ۶۷ صراحتاً لغو کلیه قوانین مغایر با ماده یک را بیان دارد.

۲ - در مورد ادعای این که به استناد ماده ۱۱ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۵۰ کسانی که به دو سال حبس محکومیت حاصل می‌نمایند و‌مدت تحمل کیفر آنان بعد از تصویب قانون خدمت وظیفه عمومی ۱۳۶۳.۷.۲۹ به اتمام می‌رسد می‌بایستی از مزایای ماده ۱۱ استفاده نمایند ادعایی‌واهی و بی‌اساس است زیرا با توجه به ماده ۴ قانون مدنی و مواد ۱ و ۶۷ قانون خدمت وظیفه عمومی قانونگزار تکلیف این قبیل افراد را در تاریخ‌تصویب قانون مشخص نموده است.

۳ - در مورد ادعای این که تاریخ تصویب قانون ۶۳.۹.۸ می‌باشد این ادعا نیز مردود است زیرا که قانونگزار به صراحت در متن قانون تاریخ تصویب آن‌را ۶۳.۷.۲۹ اعلام نموده است ولی خواهان تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون را با تاریخ تصویب یکسان می‌دانند در حالی که این مورد متفاوت بوده است.

‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای هیات عمومی

‌بر فرض که بند ۶۱ دستورالعمل ۴۰۱.۱۵.۲۳۲ - ۶۷/۱۲/۲۶ اداره نظام وظیفه عمومی در مقام اجرای مفاد ماده ۱۱ قانون نظام وظیفه عمومی مصوب‌سال ۱۳۵۰ بیان مطلب نموده باشد نظر به این که حداقل مدت حبس تعیین شده در ماده ۱۱ مرقوم دو سال شمسی یعنی ۷۳۰ روز و در بخشنامه مذکور‌حداقل تحمل این حبس به ۷۱۸ روز تقلیل داده شده از این حیث خلاف قانون تشخیص و مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی