رای وحدت رویه شماره ۱۵۱ و ۱۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۵۱-۱۵۲
تاریخ رای: دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
کلاسه پرونده: ۱۱۱۴-۱۳۳۰/۹۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱- بانک صادرات ایران با وکالت آقایان ۱- محمود ایثاری ۲- محمد آقوشانی ۲- مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و پاسخگویی به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: اعلام کنندگان تعارض به موجب دادخواست و لایحه ای که جداگانه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند، اعلام کرده اند که شعب۲۳- ۲۲-۲۱-۱۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست کارمندان بانکهای صادرات ایران و ملت به خواسته نقض آراء کمیته انضباطی کارکنان بانکهای مذکور، آراء متناقض صادر کرده اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۰۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۷۶۳ با موضوع دادخواست آقای احمد ستاری به طرفیت شعبه سوم بدوی کمیته انضباطی کارکنان بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رای قطعی شماره ۶۳/ب/۳/۸۹- ۱۳۸۹/۰۴/۰۷ به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۶۳۱- ۱۳۸۹/۱۰/۲۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: اعتراض به رای قطعی صادر شده از شعبه سوم بدوی کمیته انضباطی کارکنان بانک صادرات ایران در دیوان عدالت اداری قابل استماع و رسیدگی نمیباشد زیرا این رای در مقام متهم شدن مستخدم به ارتکاب تخلف اداری و به استناد آییننامه انضباطی کارکنان بانک صادرات ایران مصوب ۱۳۸۸/۰۶/۳۱ هیات مدیره بانک و با فرض واگذاری بیش از پنجاه درصد سهام بانک به بخش خصوصی و خروج بانک از شرکتهای دولتی و تلقی آن به عنوان شرکتی خصوصی انشاء شد و تصویب آییننامه انضباطی راجع به انواع تخلفات و تقصیرات اداری و اعمال و اجرای آن با فرض خصوصی شدن بانک صورت گرفت والا چنانچه فرض بر دولتی بودن بانک بود قانون حاکم بر تخلفات مستخدمان قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ بوده است و آراء قطعی صادر شده بر اساس این قانون قابل طرح و رسیدگی در دیوان است. بنا به مراتب مذکور و قابل استماع نبودن اعتراض نسبت به رای قطعی کمیته انضباطی کارکنان بانک قرار رد دادخواست مطروح صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۹۸۰ با موضوع دادخواست آقای بهمن محمدی به طرفیت کمتیه انضباطی کارکنان بانک صادرات ایران شعبه تجدیدنظر و به خواسته اعتراض به رای شماره ۶/ت/۸۹- ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ به موجب نامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۱۸۷- ۱۳۸۹/۰۶/۲۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست مطروحه به طرفیت خوانده و به خواسته اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر مجازات اخراج با توجه به مراتب مندرج در دادخواست تجدیدنظر خواه و ضمایم آن و ملاحظه یک جلد پرونده تخلفاتی آقای بهمن محمدی و با التفات به تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین دادنامه شماره یک هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۷۸/۰۱/۲۱ که رسیدگی دیوان به آراء صادر شده از دادگاههای اداری به صورت شکلی خواهد بود ملاحظه میشود تشریفات شکلی اعم از ابلاغ، اخذ دفاعیات و غیره رعایت شده و صدور رای منطبق با مقررات بوده و طرف شکایت به تکلیف قانونی خود عمل کرده، بنابراین مفاد دادخواست مفید احراز و اثبات تخلف از مقررات و نقض قوانین نیست و تخلف و تخطی ملحوظ و مشهود نیست و اقدام خوانده در قلمرو قوانین و مقررات قانونی حاکم بوده و معترض اعتراض موجه و موثری که موجب فسخ رای معترضٌ عنه باشد ابراز و اقامه نکرده علی هذا دادخواست به کیفیت مطروح مستنداً به بندهای ۲ و ۶ ماده ۹ آییننامه انضباطی کارکنان بانک صادرات مصوب ۱۳۸۸/۰۶/۳۱ به مجازات بند ل ماده ۱۰ آییننامه و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ دادخواست صدرالتوصیف غیر موجه تشخیص و به رد شکایت حکم صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است.
ج: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۴۱۲۰ موضوع دادخواست آقای یوسف معرفت به طرفیت کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۷/ت/۸۹-۱۳۸۹/۰۳/۳۱ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۰۹۹-۱۳۹۰/۰۷/۰۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای یوسف معرفت به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۷/ت/۸۹- ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ مبنی بر اخراج صادر شده از کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند « و» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده ۱۸ همان قانون که استفاده کنندگان از بودجه عمومی را علی الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و موسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن موسسه (که مورد ایراد مشتکی عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق الذکر نمیباشد بلکه برگرفته از ماده ۱ قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت « به مفهوم حاکمیت» بررفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی ربط ملاک بوده است. همچنین با توجه به این که قانون مزبور جز قوانین آمره ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد میباشد) یا هر مرجع ذی ربط دیگر نمی تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به موجب مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رای معترضٌ عنه را نقض و با تاکید بر تشکیل هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و طرح پرونده در هیاتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق الذکر مینماید. این رای (دیوان) وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است.
د: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۵۳۳ با موضوع دادخواست آقای حسین عرب بلاغی به طرفیت کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رای شماره ۶/ت/۸۷- ۱۳۸۸/۰۲/۱۶، مبنی بر اخراج به موجب دادنامه شماره ۹۰۹۹۷۰۹۰۲۲۱۰۹۸-۱۳۹۰/۰۷/۰۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای حسین عرب بلاغی به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رای شماره ۶/ت/۸۸- ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ مبنی بر اخراج صادر شده از کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند «و» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده ۱۸ همان قانون که استفاده کنندگان از بودجه عمومی را علی الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و موسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن موسسه (که مورد ایراد مشتکی عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق الذکر نمیباشد بلکه برگرفته از ماده ۱ قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت « به مفهوم حاکمیت» بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی ربط ملاک بوده است. همچنین با توجه به این که قانون مزبور جزو قوانین آمره ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد میباشد) یا هر مرجع ذی ربط دیگر نمی تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به موجب مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رای معترضٌ عنه را نقض و با تاکید بر تشکیل هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و طرح پرونده در هیاتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق الذکر مینماید. این رای (دیوان) وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است.
ه-: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۴۰۹۸ با موضوع دادخواست آقای علی محمد خادمی سید بنارکی به طرفیت کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رای شماره ۷/ت/۸۸- ۱۳۸۸/۱۲/۱۶، مبنی بر بازخرید خدمت با پرداخت ۳۰ روز حقوق به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۷۰۹۰۲۲۰۱۱۰-۱۳۹۰/۰۷/۰۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای علی محمد خادمی سید بنارکی به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رای شماره ۶/ت/۸۸- ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ مبنی بر بازخریدی خدمت صادر شده از کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند «و» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده ۱۸ همان قانون که استفاده کنندگان از بودجه عمومی را علی الطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و موسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن موسسه (که مورد ایراد مشتکی عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق الذکر نمیباشد بلکه برگرفته از ماده ۱ قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت « به مفهوم حاکمیت» بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی ربط ملاک بوده است. همچنین با توجه به این که قانون مزبور جزو قوانین آمره ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد میباشد) یا هر مرجع ذی ربط دیگر نمی تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به موجب مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رای معترضٌ عنه را نقض و با تاکید بر تشکیل هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و طرح پرونده در هیاتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق الذکر مینماید. این رای (دیوان) وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است.
و: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۵۲۴ با موضوع دادخواست آقای مراد عربی زاد به طرفیت کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۲/ت/۸۹- ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ مبنی بر اخراج به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۰۹۷- ۱۳۹۰/۰۷/۰۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای مراد عربی زاد به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۲/ت/۸۹- ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ مبنی بر اخراج صادر شده از کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند «و» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده ۱۸ همان قانون که استفاده کنندگان از بودجه عمومی را علی الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و موسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن موسسه (که مورد ایراد مشتکی عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق الذکر نمیباشد بلکه برگرفته از ماده ۱ قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت « به مفهوم حاکمیت» بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی ربط ملاک بوده است. همچنین با توجه به این که قانون مزبور جزو قوانین آمره ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد میباشد) یا هر مرجع ذی ربط دیگر نمی تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به موجب مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رای معترضٌ عنه را نقض و با تاکید بر تشکیل هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و طرح پرونده در هیاتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق الذکر مینماید. این رای (دیوان) وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است.
ت: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۲۱۰۱ با موضوع دادخواست آقای عبدالکریم شریفی نیا به طرفیت کمیته انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رای شماره ۰۰۲/۰۵/۸۹/ک- ۱۳۸۹/۱۲/۰۷ مبنی بر تنزل مقام از عضو هیات آموزشی به متصدی امور اداری به مدت ۵ سال به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۲۴۸- ۱۳۹۰/۰۷/۲۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای عبدالکریم شریفی نیا به طرفیت بانک صادرات ایران (بوشهر) به خواسته اعتراض به رای شماره ۰۰۲/۰۵/۸۹/ک-۱۳۸۹/۱۲/۰۷ مبنی بر تنزل مقام از عضو هیات آموزشی به متصدی امور اداری به مدت پنج سال صادر شده از کمیته انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند «و» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده ۱۸ همان قانون که استفاده کنندگان از بودجه عمومی را علی الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و موسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن موسسه (که مورد ایراد مشتکی عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق الذکر نمیباشد بلکه برگرفته از ماده ۱ قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت « به مفهوم حاکمیت» بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی ربط ملاک بوده است. همچنین با توجه به این که قانون مزبور جزو قوانین آمره ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد میباشد) یا هر مرجع ذی ربط دیگر نمی تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد شکلی مشتکی عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به موجب مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رای معترضٌ عنه را نقض و با تاکید بر تشکیل هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و طرح پرونده در هیاتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق الذکر مینماید. این رای (دیوان) وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است.
ی: شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۲۹۶ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا فرجی به طرفیت بانک ملت (هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بانک ملت شعبه دوم) و به خواسته اعتراض به رای صادر شده به شماره ۱۳۴۷/۲/ه- ب به شماره پرونده ۴۶۸۸۵ در شعبه دوم رسیدگی به تخلفات اداری بانک ملت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۶۷۰- ۱۳۹۰/۰۴/۲۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی بیش از ۵۰% سهام بانک ملت واگذار شده و از حالت دولتی خارج شده است و طبق نظریه شماره ۶۴۳۲۸-۱۳۹۰/۰۲/۲۱ اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی و نظریه شماره ۲۶۰۹۵۴/۰۸/۵۶- ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی که موید خصوصی شدن اداره مشتکی عنه میباشد و مستنداً به ماده ۱ قانون استخدام کشوری موسسات و شرکتهایی که بیش از ۵۰% سهام آنها دولتی باشد به عنوان دولتی محسوب میشوند و این در حالی است که بنا به جهات مذکور فوق الذکر به صورت خصوصی اداره میشود بدین وسیله برابر مدلول ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمیباشد مستنداً به قانون اخیرالذکر و ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رعایت ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری استان خراسان رضوی قرار عدم صلاحیت صادر میشود. رای دیوان قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: در خصوص صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست کارمندان بانکهای صادرات و ملت و دستگاههایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها و همچنین بیش از۵۰ درصد از سهام آنها به بخش غیر دولتی واگذار شده است و به خواسته نقض تصمیمات دستگاههای مذکور، تعارض بین آراء شعب دیوان محرز است.
ثانیاً: نظر به این که در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری را ذکر کرده است، رسیدگی به شکایات به خواسته نقض تصمیمات واحدهای خصوصی به عنوان صلاحیت دیوان عدالت اداری پیش بینی نشده است و بیش از ۵۰ درصد سهام بانکهای صادرات و ملت در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ به بخش خصوصی واگذار شده است، بنابراین در رسیدگی به شکایات اشخاص به خواسته نقض آراء کمیته های انضباطی بانکهای مذکور شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت ندارند و رای شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۶۳۱- ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ شعبه چهاردهم و رای شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۶۷- ۱۳۹۰/۰۴/۲۹ شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری که دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی به خواسته شکات ندانسته اند صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری