رای شماره ۱۵۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۵۱۶

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

شماره پرونده: ۰۰۰۰۳۳۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدحسین معروف

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت های (الف) و (ب) از بند ۷/۵ از ماده ۵، بند ۲/۷ از ماده ۷ و تبصره ۳ از بند ۶/۸ از ماده ۸ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان، مصوب ۲۰/۴/۱۳۹۷ شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی

گردش کار:۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت های (الف) و (ب) از بند ۷/۵ از ماده ۵، بند ۲/۷ از ماده ۷ و تبصره ۳ از بند ۶/۸ از ماده ۸ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان، مصوب ۲۰/۴/۱۳۹۷ شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی را خواستار شده است.

۲- متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف- قسمت های (الف) و (ب) از بند ۷/۵ از ماده ۵ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان مصوب ۲۰/۴/۱۳۹۷ شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی:

« ۷/۵- شرایط انتخاب شوندگان: اشخاص با داشتن شرایط زیر می‌توانند داوطلب عضویت در هیات نمایندگان شوند: الف- داشتن کارت عضویت معتبر حقیقی با حداقل ۳ سال سابقه. ب- اشخاص حقوقی، مشروط به حداقل ۳ سال سابقه دارا بودن کارت عضویت، از طریق معرفی احدی از اعضای هیات مدیره حقیقی و یا مدیر عامل خود که دارای حداقل ۱ سال سابقه حضور در هیات مدیره یا مدیرعاملی داشته باشند.) امکان داوطلبی عضویت در هیات نمایندگان را دارا خواهند بود. لازم به ذکر است شخص حقیقی مذکور به استناد کارت عضویت شخص حقوقی به صورت حقیقی داوطلب عضویت در هیات نمایندگان می‌شود.»

ب- بند ۲/۷ از ماده ۷ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان مصوب ۲۰/۴/۱۳۹۷ شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی:

« ۲/۷- هیات نمایندگان اتاق ایران در نخستین جلسه خود از میان نمایندگان اتاق‌های تهران و سایر شهرستان ها اقدام به انتخاب ۷ نفر اعضای هیات رئیسه اتاق ایران با تعیین سمت های آنان می‌نماید. ترکیب اعضای هیات رئیسه عبارت است از یک نفر رئیس، چهار نفر نایب رئیس، یک نفر خزانه‌دار و یک نفر منشی، در مورد داوطلبان تصدی هر یک از سمت های فوق به طور جداگانه و با رای گیری مخفی اقدام می‌شود. برای انتخاب هیات رئیسه، هیات نمایندگان از از میان اعضای نامزد عضویت در هیات رئیسه نباشند یک نفر را به عنوان رئیس سنی و دو نفر را به عنوان ناظر و یک نفر را به عنوان منشی برای انجام انتخابات هیات رئیسه تعیین می‌نماید. اسامی داوطلبانی که برای تصدی عضویت در هر یک از سمت‌های هیات رئیسه بیشترین رای آورده‌اند با ذکر تعداد رای آنان صورتجلسه و به امضای هیات رئیسه جلسه می‌رسد. هیات رئیسه سنی وظیفه برگزاری تشریفات انتخابات کلیه اعضای هیات رئیسه دائم دوره جدید را برعهده دارد و پس از تنظیم صورت‌جلسه مشتمل بر اسامی منتخبین و سمت‌های احراز شده آنان و تعداد آرای مکتسبه و امضای صورتجلسه ورقه‌های رای و سایر اوراق مربوط به انتخابات به انضمام صورتجلسه تحویل دبیرخانه شورای عالی نظارت خواهد شد.»

ج- تبصره ۳ از بند ۶/۸ از ماده ۸ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان مصوب ۲۰/۴/۱۳۹۷ شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی:

«تبصره ۳: در صورت برکناری شخص حقیقی عضو هیات نمایندگان از سوی اشخاص حقوقی، چنانچه شخص حقیقی نماینده شخص حقوقی دارای کارت عضویت معتبر حقیقی باشد، می‌تواند تا پایان همان دوره به عنوان شخص حقیقی در هیات نمایندگان حضور داشته باشد.»

۳- رسیدگی به این درخواست، پس از بررسی در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و به منظور بررسی حدود و صلاحیت و اختیارات هیات عمومی، پرونده در دستورکار این هیات قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۶/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۲ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی: «اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران موسسه‌ای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می‌باشد» و برمبنای بند ۱ ماده واحده قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۶/۱۱/۱۳۹۹، اتاقهای بازرگانی از مصادیق موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی معرفی شده‌اند که به عنوان یکی از اشخاص حقوقی غیر از دستگاههای اجرایی طبق قانون عهده‌دار یک یا چند امر عمومی هستند. بنا به مراتب فوق، هرچند براساس ماده ۶ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، شورای عالی نظارت از ارکان اتاق ایران است و در رای شماره ۱۴۶۴-۲۳/۱۰/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صلاحیت هیات مذکور برای رسیدگی به مقررات صادره از سوی شورای عالی نظارت به عنوان یکی از ارکان اتاق ایران پذیرفته شده، ولی با توجه به اینکه پس از صدور رای مذکور، مجلس شورای اسلامی به تصویب بند ۱ ماده واحده قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۶/۱۱/۱۳۹۹ مبادرت کرده و براساس بند یادشده، اتاق بازرگانی و ارکان آن صراحتاً به عنوان موسسه خصوصی شناخته شده است و حضور تعدادی از وزرا در شورای عالی نظارت تغییردهنده ماهیت مجموعه اتاق بازرگانی به یک دستگاه دولتی نیست و با لحاظ این امر که هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عهده‌دار رسیدگی به شکایات مطروحه به خواسته ابطال آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی است و برای ابطال مقررات صادره از سوی موسسات خصوصی صلاحیت ندارد، در نتیجه رسیدگی به بندهایی از آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان مصوب ۲۰/۴/۱۳۹۷ شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری