رای شماره ۱۵۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۵۲۸
تاریخ دادنامه:۱۴۰۰/۰۶/۱۶
شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۰۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- تعرفه شماره ۱۷ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شازند (تحت عنوان بهای خدمات استرداد وجوه به مودیان حاصل از انصراف به حساب شهرداری شازند)
۲- تعرفه شماره ۲۴ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شازند (تحت عنوان بهای خدمات تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر مترمربع)
گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱- تعرفه شماره ۱۷ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شازند (تحت عنوان بهای خدمات استرداد وجوه به مودیان حاصل از انصراف به حساب شهرداری شازند) ۲- تعرفه شماره ۲۴ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شازند (تحت عنوان بهای خدمات تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر مترمربع را در اجرای حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با ادعای مغایرت با آرائی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« تعرفه شماره ۱۷ تعرفه بهای خدمات شهرداری شازند مورد عمل برای سال ۱۴۰۰
ردیف
نوع بهای خدمات
ماخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات منشاء قانونی
توضیحات
۱
بهای خدمات استرداد وجوه به مودیان حاصل از انصراف به حساب شهرداری
بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
مودیانی که قبل از مهلت مقرر در پروانه ساختمانی (بار اول) از احداث بنا صرف نظر نمایند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداری میتواند پس از کسر ۱۰% نسبت به عودت وجوه واریزی اقدام نماید و (عوارض نوسازی یا سطح شهر، آتش نشانی و فضای سبز) قابل استرداد نبوده و در خصوص وجوه واریزی به حساب آموزش و پرورش، نظام مهندسی، بیمه و غیره تعهدی ندارد.
تعرفه شماره ۲۴- بهای خدمات احداث پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
مورد عمل برای سال ۱۴۰۰
ردیف
بهای خدمات
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
منشاء قانونی
توضیحات
بهای خدمات تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر مترمربع
بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره۱- با توجه به اینکه بر اساس ضوابط طرحهای توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختانها ضروری میباشد. شهرداریها مکلفند مالکین را ملزم به تامین یا احداث پارکینگ در همان ساختمان یا در محل دیگری در محدوده شهر (با تایید شهرداری) نمایند.
تبصره۲- در موارد استثنا منطبق با بخشنامه شماره ۲۹۳۷/۰۱/۰۳/۳۴-۳/۳/۷۱ وزارت کشور از جمله موارد ذیل شهرداری میتواند بر اساس ضوابط طرحهای توسعه شهری با مجوز مراجع قانونی (کمیسیونهای ماده ۵ یا کمیته های فنی طرحهای هادی) بدون تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید.
۱- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای با عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
تبصره۳- شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین میگردد.
تبصره۴- شهرداریها مکلفند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند.
تبصره۵- بر اساس رای قطعی شماره ۱۴۸۱-۱۴۷۷ مورخ۱۲/۱۲/۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قاون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن خلاف هدف و حکم مقنن است.
۱
مسکونی تا سه طبقه تک واحدی و چند واحدی
P ۷۵
۲
مسکونی از سه طبقه به بالا تک واحدی و چند واحدی
P ۹۴
تجاری
P ۱۳۵
۳
اداری
P ۱۲۴
۴
سایر کاربریها
P ۵/۱۱۲
۵
بهای خدمات تامین پارکینگ، هر واحد از ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال کمتر نباشد و از ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال بیشتر نباشد
۳- رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع شکایت و خواسته در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، با توجه به مغایرت با دادنامه های شماره ۱۱۷۹ و ۱۱۸۰- ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر شازند درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند و در همین راستا نماینده های آن شورا، آقایان سعید زمانی(سرپرست واحد درآمد) و رمضان نجمی (رئیس شورای اسلامی) شهر شازند جهت دفاع از مصوبه در جلسه هیات عمومی حاضر شدند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۶/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «چنانچه مصوبهای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح مینماید.» با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامههای شماره ۱۱۷۹- ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ و ۱۱۸۰- ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ مصوبات شوراهای اسلامی شهر در رابطه با اخذ کارمزد در خصوص استرداد عوارض ابطال شده است و براساس دادنامههای شماره ۵۹۳- ۲/۹/۱۳۹۵، ۱۳۵۴- ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ و ۴۴۳-۱۰/۵/۱۳۹۶ این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۷ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شازند که تحت عنوان بهای خدمات استرداد وجوه به مودیان حاصل از انصراف به حساب شهرداری به تصویب شورای اسلامی شازند رسیده و تعرفه شماره ۲۴ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شازند که تحت عنوان بهای خدمات تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر متر مربع به تصویب شورای اسلامی شازند رسیده، برخلاف مفاد آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و به دلایل مذکور در دادنامههای فوقالاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشوند.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری