رای شماره ۱۵۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۵۲۹

تاریخ رای: دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۳

کلاسه پرونده: ۹۱/۴۷۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رحیم عالی مراد خرم آباد

موضوع: اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رای کمیسیو ماده۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف دوم بند ب ماده ۸ تعرفه عوارض بهای خدمات کسری فضای آزاد مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در سال ۱۳۹۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام به استحضار می رساند این جانب در پلاک ثبتی شماره ۱۰۴۸/۲۷۶/۸۶ واقع در فاز سوم کارشناسان اردبیل در سال ۱۳۸۵ پس از طی مراحل قانونی پروانه ساختمانی تجاری و مسکونی اخذ و نسبت به ساخت سه واحد مسکونی و یک واحد تجاری طبق پروانه اقدام و در تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۲ گواهی پایان کار ساختمان دریافت کرده بودم. با عنایت به این که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۹ بازنشسته شده ام و دو نفر از فرزندانم بیکار هستند بنابراین نسبت به احداث یک باب مغازه دیگر به مساحت ۴۰/۳۵ مترمربع در سال ۱۳۹۰ خارج از پروانه و در حیاط پلاک ثبتی موصوف اقدام کردم تا محلی برای سرگرمی، تامین معاش و اشتغال خود و فرزندان باشد. موضوع تخلف ساختمانی نهایتاً در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۰ در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری اردبیل مطرح و با توجه به تجاری و مسکونی بودن ملک و تاییدیه سازمان نظام مهندسی ساختمان، مبنی بر رعایت آیین‌نامه ۲۸۰۰ در احداث مغازه، کمیسیون یاد شده مجوز ساختمانی لازم را صادر و بنده را ملزم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۴۰/۹۲ ریال جریمه به شهرداری کرده که آماده پرداخت جریمه مذکور و عوارض قانونی طبق رای وحدت رویه دیوان می باشم. اما شهرداری منطقه ۳ اردبیل در محاسبه عوارضات پس از ماده ۱۰۰ رقم دیگری نیز به عنوان کسری فضای آزاد به مبلغ ۲۵۰/۸۲۵/۸۶ ریال که جزو عوارض ثانویه و غیر قانونی بوده محاسبه و مطالبه می‌نماید. با در نظر گرفتن این که همان مغازه احداثی خارج از پروانه سبب کسری فضای آزاد شده و برای آن جریمه ماده ۱۰۰ تعلق گرفته است. بنابراین محاسبه کسری فضای آزاد که جزو عوارض قانونی نبوده و در قانون تجمیع عوارض قید نشده وجاهت قانونی ندارد. لذا با توجه به قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم و قانون مدنی تسلیط ید و مطالب فوق الذکر از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده (۸) تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۱ و به تبع آن دستور لغو مطالبه شهرداری اردبیل از این جانب به عنوان کسری فضای آزاد را دارم. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸۹-۱۳۹۱/۰۵/۱۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده ۹۱/۴۷۸ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۷ به شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۶۹۲ در خصوص موارد خواسته شده نکات مورد نظر را به شرح ذیل به استحضار می رساند: ۱- ماده ۸ بند ب قسمت ۲ و پاراگراف دوم تعرفه عوارض مورد شکایت می‌باشد. ۲- قسمت مورد شکایت مغایر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن و نیز برخلاف قانون تجمیع عوارض بوده زیرا به استناد رای وحدت رویه صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری، پس از پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ شهرداری فقط می‌تواند عوارضات قانونی را مطالبه نماید. در صورتی که موضوع کسری فضای آزاد جزو موارد ثانویه است. ۳- در خصوص خلاف شرع بودن ماده ۸ تعرفه عوارض، به دلیل عدم اطلاع از مسائل شرعی موضوع ادعایی ندارم." متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده ۸: عوارض بهای خدمات کسری فضای آزاد: الف- در زمان صدور پروانه......................... ب- در زمان برخلاف یا بدون پروانه بعد از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جرایم و سایر عوارضات مربوطه و کسری پارکینگ: ۱- برای پروانه های در قالب ۴ واحد و کمتر طبق فرمول ذیل خواهد بود. ۱۰×(p۵/۶+A۲)= کسری فضای آزاد یک متر مربع مشروط بر این که هر مترمربع از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال بیشتر نباشد. ۲- برای پروانه های بیش از ۴ واحد طبق فرمول ذیل خواهد بود. الف- کسری فضای آزاد بین ۲۵ تا ۵۵ به صورت ۱۲ برابر ارزش منطقه ای برای یک متر مربع. ب- کسری فضای آزاد بین ۲۰ تا ۲۵ برای یک مترمربع طبق فرمول ۹×(P۵/۶+A۲) خواهد بود. مشروط بر این که هر متر مربع از مبلغ ۳۸۰۰۰۰۰ ریال بیشتر نباشد. ج- کسری فضای آزاد زیر ۲۰ مترمربع برای یک متر مربع طبق فرمول ۱۸×P۵/۶+A۲) خواهد بود. مشروط بر این که هر مترمربع از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال بیشتر نباشد. ۳- برای احداثی های از سال ۶۶ تا ۸۲ کسری فضای آزاد اخذ نخواهد شد. ۴- برای احداثی های از سال ۸۲ تا ۱۳۸۴/۰۴/۱۲، ۵۰% عوارض کسری فضای آزاد وصول و برای احداثی های از مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۲ به بعد طبق همین ماده اخذ می‌شود. ۵- برای عرصه های کمتر از ۱۰۰ مترمربع (در مناطق مربوط به بند ۱ ماده ۳۴) در صورت احداث یک طبقه مفید ۵۰% عوارض کسری فضای آزاد اخذ نخواهد شد و برای طبقات بالا طبق مقررات این ماده اقدام خواهد شد. ۶- برای املاک دارای سند مالکیت در کوچه های زیر ۱۲ متری که شامل غرامت نمی شوند، در صورتی که ۳۵% عرصه آنها در تعریض قرار می گیرند ۵۰% عوارض کسری فضای آزاد اخذ نخواهد شد." در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۱۷۹۹۱- ۱۳۹۱/۰۶/۲۳ توضیح داده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: با احترام، عطف به اخطاریه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۶۹۲- ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ در خصوص شکایت آقای رحیم عالی مراد خرم آباد به طرفیت شهرداری اردبیل به خواسته ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل لایحه دفاعیه جهت امعان نظر به شرح آتی الذکر به استحضار عالی می رساند: ۱- طبق سوابق موجود در پرونده شهرداری مالک (شاکی) با پروانه مسکونی تجاری به شماره ۱۰/۴۲۱/۳- ۱۳۸۵/۰۵/۲۳ اقدام به احداث کرده و پس از اخذ گواهی پایان کار به شماره ۱۰/۵۲۹۶/۲- ۱۳۸۶/۰۷/۰۲ در سال ۱۳۹۰ بدون پروانه در قسمت حیاط اقدام به احداث تجاری در یک باب دو دهنه کرده که جریان امر در کمیسیون ماده صد مطرح و از کمیسیون مزبور حکم به پرداخت جریمه نقدی به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۰ به مبلغ ۰۰۰/۰۴۰/۹۲ ریال صادر و قطعی شده است و مبلغ جریمه صرفاً برای ساختمان تجاری بدون پروانه بوده و از آن جا که تجاری مستحدثه جدید در داخل حیاط موجب کاهش و کسری فضای آزاد شده لذا برابر تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل شامل عوارض کسری فضای آزاد نیز بوده و طبق فرمول مشخص از فرد ذی نفع اخذ خواهد شد. چنان چه ساختمان تجاری مذکور در خارج از فضای حیاط و در محدوده مجاز احداث می شد شامل هزینه مورد نظر نمی شد. ۲- همان گونه که مستحضرید عوارض مقرر برای احداث ساختمان به ازای هر مترمربع جدا از حق وصول عوارض و جریمه های مربوط به تخلف ساختمانی طبق رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است و مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری نیز فرق می کند زیرا مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری در مورد عوارض احداث ساختمان کمیسیون ماده ۷۷ و در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون مذکور است. ۳- در صورت صدور رای قطعی مبنی بر ابقای بنا علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، عوارض متعلق را حسب مورد نسبت به بنای خلاف دریافت می نمایند. به موجب ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداریها، عوارض وجوهی هستند جزء منابع درآمدهای شهرداری که وضع آن طبق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور بنا به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر و با تایید مراجع قانونی ذی ربط (فرمانداری- شورای استان - استانداری) صورت گرفته و قابلیت اجرایی پیدا کرده است و بر حسب مورد طبق ضوابط مقرر عوارض مصوبه راساً توسط شهرداری محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود. لذا جریمه تخلفات ساختمانی به هیچ وجه شامل عوارض نمی شود و پرداخت یکی از این دو، موجب معافیت از پرداخت دیگری نخواهد بود. علی ای حال با عنایت به مطالب معنونه معروض عطف توجه قانونی، تقاضای رد شکایت مطروح شاکی را دارد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد، خلاف قانون است، بنابراین بند ۲ قسمت (ب) ماده ۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مشتمل بر شقوق الف، ب و ج که به موجب آن عوارض کسری فضای آزاد تعیین شده است بنا به جهات یاد شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.

محمدجعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری