رای شماره ۱۵۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۲۶/۶۹

شماره دادنامه: ۱۵۳

تاریخ رای: دوشنبه ۲ مهر ۱۳۶۹

شاکی: قنبرعلی حسینی سلوط

موضوع: بخشودگی مبلغ ۶۶۱۳۳۷۶ ریال بابت پذیرش و صدور پایان کار

مقدمه: شاکی اعلام داشته است: نظر به اینکه ساختمان دارای خلافی بود، مبلغ ۱۳۰ هزار تومان جریمه تخلف ساختمانی، تعیین که مبلغ مذکور را به اقساط پرداخت نموده‌ام. اکنون شهرداری منطقه، ۱۷ مطالبه مبلغ ۶۶۱۳۳۷۶ ریال بابت پذیرش می‌نماید. با توجه به پرداخت مبلغ ۱۳۰ هزار تومان، تقاضای رسیدگی و صدور پایان کار مورد تقاضا است. شهرداری منطقه ۱۷ طی نامه شماره ۱۷۸۸۶/۵۱۷ مورخ ۱۷/۴/۶۸ در پاسخ اعلام داشته است: طبق بند سیزده مصوبه ۱۳۰۰۳- ۸۰۱- ۱۶۰ مورخ۳/۱۱/۶۷ شورای شهر تهران، ساختمان‌هایی که دارای تخلف تجارتی بوده، و تا قبل از تصویب مصوبه پذیره "۶/۳/۶۴"، در محاکم قضایی ذیربط منتهی به صدور رای شده، و حکم صادره، قطعیت یافته باشد، مشمول پرداخت عوارض پذیره نخواهد بود. لذا بر آن مبنا اقدام گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که مطابق بند ۱ از ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب یکم آذر ماه سال ۱۳۶۱ نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر مشخص و مقرر گردیده است که «مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده، کافی نباشد، شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی امر برای تامین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده، تعیین نماید.» و با عنایت به ماده ۵۳ قانون فوق‌الاشعار و اینکه از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، کلیه قوانین مغایر لغو و بلا اثر خواهد بود و نیز با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب ۱۳۶۴/۰۷/۲۸ که به موجب آن مقرر شده که: «تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر، وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور، جانشین شورای اسلامی آن، شهر در امور مربوط به شهرداری‌ها خواهد بود. » ضمن استنتاج در اصل و قاعده کلی زیر: الف)هر مصوبه‌ای که در زمینه تعیین و تثبیت عوارض پذیره که پس از تاریخ ۶۴/۷/۲۸ به تنفیذ محترم ایشان رسیده باشد، دارای اعتبار شرعی و قانونی است. ب)مواردی که قبل از مورخه، ۶۴/۷/۲۸ تقاضای پایان کار شده ولی به دلایل و جهاتی فی‌المثل مسامحه و غیره گواهی پایان کار صادر نگردیده، مشمول عوارض پذیره نخواهد شد. نظر به این که مصوبه شماره ۲۲۴۵/۳۴۳۵/۱ مورخه ۶۴/۳/۶ قائم‌مقامی شورای شهر در اجرای بند ۱ از ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری به تصویب و تنفیذ حضرت آیت‌ا... موسوی اردبیلی نماینده محترم ولی امر رسیده، لهذا مصوبه مورد شکایت و اخذ عوارض پذیره به ترتیب مندرج در بالا خلاف قانون شناخته نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سیدابوالفضل موسوی تبریزی