رای شماره ۱۵۳ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۱۸/۷۶

شماره دادنامه: ۱۵۳

تاریخ رای: شنبه ۱۳ دی ۱۳۷۶

شاکی: آقای منصور سمیعی خلج آبادی

موضوع: ابطال تاریخ ۷۶/۵/۱ از تصویب‌نامه راجع به تعرفه ثبت اسناد رسمی به شماره ۶۰۲۵۱ ت ۱۸۲۷۴ ه مورخ ۷۶/۴/۲۴ هیات وزیران

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، پیرو تصویب قانون الحاق یک تبصره به بند الف و اصلاح بند ج، ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هیات وزیران در تعیین تعرفه ثبت اسناد رسمی پا را از چارچوب اختیار قانونی مقرر در تبصره ۲ قانون مرقوم فراتر نهاده و در جلسه مورخ ۱۵/۴/۷۶ که به شماره ۶۰۲۵۱/ت ۱۸۲۷۴ ﻫ مورخ ۲۴/۴/۷۶ در روزنامه رسمی مورخ ۲۸/۴/۷۶ منتشر گردیده علاوه بر تعیین نرخ حق‌الثبت اسناد مرقوم، زمان اجرای قانون را نیز از تاریخ ۱/۵/۷۶ اعلام نموده، در صورتی که طبق ماده ۲ قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار لازم‌الاجرا هستند، مگر این‌که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. نظر به این‌که در متن قانون ما نحن فیه تاریخ اجراء ۱/۵/۷۶ تعیین نشده و تعیین آن از طرف هیات وزیران خارج از چارچوب و اختیارات قانونی هیات وزیران می‌باشد ابطال آن قسمت از تصویب‌نامه راجع به ثبت اسناد رسمی مورخ ۱۵/۴/۷۶ هیات وزیران که تاریخ اجراء قانون را از ۱/۵/۷۶ تعیین نموده مورد استدعاست. مدیر کل حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۸۲۶۱ - ۱۱/۹/۷۶ اعلام داشته‌اند: نظر به این‌که تصویب‌نامه مورد شکایت در اجرای قانون الحاق یک تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۷/۳/۷۶ به تصویب رسیده است و در تبصره ۲ قانون مذکور تعیین تعرفه ثبت اسناد رسمی در موارد ذکر شده به عهده هیات وزیران گذارده شده است، بنابراین دولت می‌تواند تعرفه‌های متفاوتی را حسب نوع تسهیلات در زمان‌های مختلف اعلام نماید و به عبارت دیگر ممکن است دولت تعرفه‌های ترجیحی را از تاریخی به بعد لازم‌الاجرا اعلام نماید و نسبت به دوره قبل از آن مقرر نماید تعرفه‌های عمومی اجرا گردد. علیهذا تعیین تاریخ درتصویب‌نامه فوق‌الذکر (که ناظر به اعمال تعرفه با نرخ ارزانتر است) خارج از اختیارات دولت نمی‌باشد خصوصاً که قانون حکمی جهت تعین تعرفه یکسان برای انواع تسهیلات یا برای تمامی زمان‌های مقرر نداشته است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به تبصره ۲ الحاقی به بند الف ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۶/۰۳/۰۷ مبنی بر تفویض حق تعیین تعرفه ثبت اسناد رسمی مربوط به موارد مصرح در آن تبصره به هیات وزیران و قابلیت اعمال حق و تکلیف مزبور در قلمرو زمانی قانون فوق‌الذکر تعیین تاریخ اجرای مندرج در تصویب‌نامه شماره ۶۰۲۵۱ ت ۱۸۲۷۴ ﻫ مورخ ۷۶/۴/۲۴ راجع به تعرفه ثبت اسناد رسمی مخالف قانون شناخته نمی‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی