رای شماره ۱۵۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۱۱/۸۴
شاکی:آقای عزیزالله گودرزی
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۶۹/۷۱۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۹ وزارت آموزش و پرورش
تاریخ رای:یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۵۳
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سالهای ۸۰-۷۹ مسئولیت هنرستان دو نوبتهای را به عهده داشتم و در ابلاغ کارگزینی مبلغی به عنوان حق مدیریت نوبت دوم منظور شده بود و پرداخت میشد. در فروردین سال ۱۳۸۰ فوقالعاده جذب مدیریت نوبت دوم حذف گردید. این اقدام در اجرای بخشنامه ۶۹/۷۱۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ وزارت آموزش و پرورش انجام گرفته است. بخشنامه مورد شکایت باعث تضییع حق اینجانب و سایر همکاران گردیده و ابطال آن مورد تقاضا است. مشاور وزیر و مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱/۶۰۶۸۳/۸۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۰۳ اعلام داشتهاند، در سال ۱۳۷۶ هیات سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور طی رای شماره ۳۶۴۵/۶۰۰/۲ اعلام داشته، در صورتی که افراد مورد نظر در نوبت دوم به هر عنوان انجام وظیفه نمایند حق الزحمه کار اضافه آنان برای نوبت دوم قابل پرداخت خواهد بود که موضوع با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مطرح گردید و سازمان مزبور طی بخشنامه شماره ۳۷۳۳/۶/م مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۵ اعلام نموده، با توجه به رای هیات سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حق الزحمه نوبت دوم مستخدمین مورد نظر مشمول کسور بازنشستگی نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان نیز موثر نمیباشد که موضوع مطروحه طی دستورالعمل به ادارات آموزش و پرورش ابلاغ و مقرر شده، فوقالعاده جذب نوبت دوم افراد ذینفع که در خارج از ساعات موظف بوده و به عنوان خدمت غیر موظف انجام وظیفه مینمودند از تاریخ ۱۳۸۰/۰۱/۰۱ خارج از احکام کارگزینی و بر اساس ابلاغ کتبی پرداخت گردد. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه با رعایت سایر مقررات قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت شاکی متضمن اعلام مغایرت بخشنامه وزارت آموزش و پرورش با قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.