رای شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۰.۶۸
شماره دادنامه: ۱۵۴
تاریخ:۲ مهر ۱۳۶۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مهدی مشیرافشار
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: لغو بخشنامه شماره ۳۰.۵.۱۰۷۴.۱۲۴۳۵ - ۱۳۶۸/۰۴/۱۵
مقدمه - شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: خوانده با تفسیر خلاف از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۶۶ بخشنامه در مورد اخذمالیات مقطوع از تلفن را به صورت علیالحساب به شماره ۳۰.۵.۱۰۷۴.۱۲۴۳۵ - ۶۸.۴.۱۵ صادر نمود و دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ گواهیمبنی بر پرداخت نموده است در صورتی که با توجه به دلائل ذیل اخذ چنین مالیاتی بر خلاف قانون فوقالذکر و بر خلاف نص صریح اصل ۵۱ قانوناساسی است زیرا: ۱ - اصولاً مالیات مقطوع به هیچ وجه نمیتواند به صورت علیالحساب وصول گردد چون مالیات علیالحساب طبق نص صریحقانون ناظر به مشاغل بوده و در صورتی متصور است که مودی عایدی مستمر داشته و با گذشتن مدت بتوان قسمتی از مالیات را به صورتعلیالحساب "نه قطعی" دریافت نموده و بقیه را به بعد موکول کرد. در مورد مالیات تلفن که قطعی بوده و بایستی یکباره پرداخت شود موردی برایمطالبه باقی نخواهد بود. ۲ - قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۶۶ که قانون قبلی را در مانحنفیه نقض نموده " طبق ماده ۱۷۳" و هیات عمومیشورای عالی مالیاتی طبق رای شماره ۳۰.۴.۲۲۰۶ - ۶۸.۲.۲۰ با اتفاق آراء لغو مالیات تلفن را تایید نموده و این رای طبق صریح ماده ۲۵۸ قانونمالیاتهای مستقیم در حکم قانون بوده و قابل اجراء است. ۳ - به استناد ماده ۱۷۳ قانون مارالذکر دستور وصول مالیات تلفن به صورت علیالحسابمربوط به مشاغل و کسبه میباشد. "نه مالیات مقطوع که فقط یک بار وصول میشود" صحیح نبوده و بر خلاف قانون است. علیهذا تقاضای اعلام لغوبخشنامه غیر قانونی صادر و صدور دستور استرداد مبلغ دویست هزار ریال که به موجب مفاصای ۶۳۲ - ۶۸.۶.۲۹ مستند به بخشنامه مذکور ازاینجانب را دارم. با انجام تبادل لایحه نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره ۱۱۴۲ - ۹۱ مورخ ۶۹.۶.۱۳ در پاسخ اعلام داشتهاست: رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با استناد به بند ۳ ماده ۷۵۵ و ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ که از اول سال۱۳۶۸ لازمالاجراء است برای شعب شورا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و مامورین تشخیص و وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی در موارد مشابهلازمالاتباع میباشد و جز به موجب نظر هیات عمومی آن شورای یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
هیات عمومی دیوان اداری در تاریخ مذکور به ریاست آیتالله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث وبررسی و انجام مشاوره آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای وحدت رویه
چون طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع مالیات از وظایف و اختیارات اختصاصی قوه مقننه میباشد و قانون گذار به موجب قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ در مقام تبیین و احصاء انواع درآمدهای مشمول مالیات ذکری از تعلق مالیات بر نقل و انتقال حقالامتیازتلفن ننموده است لذا ماده ۴ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۶۶/۳/۲۶ موضوع مالیات مربوط به نقل و انتقال حقالامتیازتلفن از مصادیق مقررات مغایر با قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ بوده که به حکم قسمت اخیر ماده ۱۷۳ این قانون نسخ گردیده است. بنابر این مقررات بخشنامه شماره ۳۰.۵.۱۰۷۴.۱۲۴۳۵ مورخ ۶۸/۴/۱۵ مبنی بر لزوم اخذ مالیات نقل و انتقال حقالامتیاز تلفن به استناد ماده ۱۶۳قانون مالیات های مستقیم که مفید و مفهم جواز وصول مالیات از نقل انتقال حقالامتیاز تلفن نمیباشد مخالف قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در تدوین مقررات دولتی است و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ابطال میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی