رای وحدت رویه شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۹۶/۸۱

شاکی: اتحادیه تعاونیهای عشایری استان اصفهان

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۱۶ دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۸۲

شماره دادنامه: ۱۵۴

مقدمه: الف- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۶۵ موضوع شکایت اتحادیه تعاونیهای عشایر اصفهان به طرفیت، اداره دارائی و اقتصادی اصفهان به خواسته اعتراض به رای ۷/۴۷۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۱ به شرح دادنامه شماره ۱۰۰۸ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۲ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه در ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ که از اول سال ۱۳۶۸ قابل اجراء بوده است ناشی از معافیت اتحادیه تعاونیهای عشایری به میان نیاورده و ماده ۱۳۳ اصلاحی که شرکتهای تعاونی روستائی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری و کارمندی … و اتحادیه‌های آنها را از مالیات معاف نموده است از اول سال ۱۳۷۱ قابل اجراء دانسته است، لذا اقدام حوزه مالیاتی نسبت به عدم معافیت عملکرد سنوات ۶۸، ۶۹ و ۷۰ وفق مقررات قانونی بوده و تخلفی از مقررات مشهود نیست. در نتیجه شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و رای به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.ب- شعبه ۱۶ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸/۱/۱۰۴۰ موضوع شکایت اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری ایران به طرفیت اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان خراسان به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی شماره ۵/۷۱۶ به شرح دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۰۶ چنین رای صادر نموده است، با توجه به استدلال شاکی به اینکه موضوع فعالیت تعاونیهای عشایری، کشاورزی و دامداری بوده لذا از پرداخت مالیات معاف می‌باشد و با توجه به بخشنامه شماره ۱۹۸۳۸/۳۵۶۳۰/۰۴/۲۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۱۲ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی که بر عکس استناد رای معترض‌عنه شرکتهای تعاونی عشایری را مشمول ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم دانسته و معاف از پرداخت مالیات اعلام نموده است و با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۳۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ دایر بر ابطال رای شماره ۳۵۸۳ مورخ ۱۳۶۸/۰۴/۰۱ اصداری از هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر نقض ماده قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ۱۳۵۰ توسط ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم که در نتیجه آن ماده ۱۴۸ موصوف به قوت خود باقی است و با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون شرکتهای تعاونی روستائی، امور عشایر به طور مستقل مد نظر نبوده و عشایر جزوی از کشاورزان و روستائیان محسوب می‌شده‌اند و النهایه با توجه به ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم که صراحتاً امور کشاورزی و دامداری را معاف از پرداخت مالیات می‌داند و هیات حل اختلاف ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ص ۱۳۸ پرونده ارسالی نیز مطلب فوق را مد نظر داشته و جهت تصمیم‌گیریهای دستور استفساریه نظریه اداره کل دفتر فنی مالیاتی را در مورد شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه آنها در خصوص اینکه از مصادیق شرکتهای تعاونی روستائی، تعریف مقرر در ماده ۱۱۱ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ می‌باشد یا خیر صادر نموده لکن قبل از وصول جوابیه اقدام به صدور رای معترض‌عنه نموده است، حکم به ورود شکایت صادر می‌شود.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

قانونگذار در جهت توسعه و گسترش امور کشاورزی و دامداری و تدارک تامین خودکفائی کشور از کالاهای مذکور به شرح ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل را علی‌اطلاق تا پایان سال ۱۳۷۲ از پرداخت مالیات معاف کرده است. نظر به اینکه هدف مقنن حمایت از محصولات کشاورزی و دامی به طور کلی و فارغ از اوصاف و اشخاص و عناوین بی‌تاثیر در ماهیت قضییه بوده و در نتیجه محرومیت کشاورزان و دامداران عشایر از معافیت مالیاتی مقرر در حکم فوق‌الاشعار محمل قانونی ندارد و دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۰۶ شعبه ۱۶ بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد قسمت دوم ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی