رای شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۰۶/۸۴
شاکی:خانم فرشته معصومی
موضوع:ابطال دستورالعمل شماره ش۲۰۵/۴۱۷۱۲ مورخ ۲/۵/۱۳۸۴ سازمان آموزش و پرورش استان مازندران و نامه مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۴ آموزش و پرورش آمل
تاریخ رای:یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۵۴
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، علیرغم داشتن شرایط لازم برای جذب به صورت حق التدریس به موجب دستورالعمل ۲۰۵/۹۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ آموزش و پرورش استان مازندران با ذکر این که چهار سال انفصال به خاطر خدمت در مدارس غیر انتفاعی دارم واجد شرایط استخدامی تشخیص نگردیدم. در صورتی که اشتغال مزبور بنا به دستور و تجویز مسئول وقت آموزش بود. دستورالعمل مورد شکایت همچنانکه نمیتواند ناقض و نافی بخشنامه شماره ۹۵/۷۱۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ وزارت آموزش و پرورش باشد به طریق اولی نمیتواند مخالف قوانین و مقررات موضوعه باشد. بنابه مراتب مذکور تقاضای رسیدگی دارم. رئیس سازمان آموزش و پرورش استان مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۵/۸۴۱۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۲۲ اعلام داشتهاند، وزارت آموزش و پرورش بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۷ مجلس شورای اسلامی موضوع بکارگیری معلمین حق التدریسی طی بخشنامه شماره ۳۳/۲۰۵۷۰/۷۱۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۳۰ اولویت استخدام را بر اساس سابقه خدمت قرار داده است. سهمیههای اختصاصی به این استان نیز بین مربیانی که دارای ۱۵ سال سابقه میباشند و دیگر عوامل و شرایط توزیع گردید. از آنجائی که شاکی به مدت ۴ سال شاغل در مدارس غیر انتفاعی بوده است، مشمول امتیاز مربوطه نبوده است. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه نامه مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۲۰ آموزش و پرورش آمل در خصوص مورد نوشته شده و از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود و دستورالعمل مورد اعتراض نیز ارائه نگردیده و موارد مغایرت آن با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قانونی مربوط اعلام و مشخص نشده است، بنابراین موضوع اعتراض به جهات فوقالذکر قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد.